أزمة نقود معدنية في الأسواق

الظاهرة مستمرة منذ الصيف الماضي

كشف عدد من تجار التجزئة، أن القطع النقدية المعدنية أصبحت تمثل عائقا لمواصلة نشاطهم التجاري لنقص واضح في تداولها بالسوق المحلية، إلى درجة أن بعض محلات التجزئة توقّف نشاطها في ساعات مبكرة من اليوم بسبب العجز عن تسوية مبيعات السلع ذات القيم الصغيرة.
أكد تجار في العاصمة خلال جولة قامت بها ''الخبر''، أنهم يقعون في مواقف حرجة مع زبائنهم الراغبين في شراء سلع تحتاج إلى القطع النقدية المعدنية لتسويتها. وأكد تاجر تجزئة بحسين داي أنه يقضي أوقاتا طويلة في البحث عن القطع النقدية المعدنية بالتنقل إلى تجار آخرين وأصحاب محلات ''البيتزا'' لاستبدال النقود الورقية بالنقود المعدنية الضرورية لمواصلة نشاط تجارة التجزئة.
وذهب تاجر يملك مساحات لتجارة التجزئة بالبليدة، إلى القول أن نقص النقود المعدنية يدفعه في كثير من الأحيان إلى غلق المساحات التجارية الصغيرة والمتوسطة ''السوبيرات'' التي يمتلكها. متسائلا'' كيف يمكنني أن أدير تجارة تجزئة في غياب النقود المعدنية الصغيرة''. وأضاف أنه وقع في مواقف يجبر فيها على توقيف عملية بيع سلع للزبائن رغم امتلاكهم للمقابل المالي المعروض في شكل نقود ورقية. وأشار المتحدث أنه يلجأ عادة إلى زملائه من التجار لتجاوز محنته، غير أنه أكد أنه في الفترة الأخيرة أخذت هذه الظاهرة بعدا أكبر وأصبحت تمثّل مشكلا حقيقيا لقطاع مهم جدا في السوق الوطنية.
وعلى خلاف السنوات الماضية التي كانت تسجل فيها هذه الظاهرة من حين لآخر، فإن نقص النقود المعدنية خلال السنة الجارية دامت عدة أشهر بعد أن أصبح العجز محسوسا بداية من الصيف الماضي ليمتد عمره إلى غاية هذه الأيام حسبما أكده تاجر آخر ببلدية القبة. وذهب زميل له إلى الكشف أن محاولاته الفاشلة للتزود بالنقود المعدنية من مختلف التجار دفعته إلى مراسلة البنوك لاستبدال نقوده الورقية بالنقود المعدنية الصغيرة. وأضاف أن رد تلك البنوك يكون إما سلبيا أو متمثلا في عرضها استبدال النقود الورقية بقطع 100 دينار المعدنية التي لا تلبي حاجة تجار التجزئة.
وأكد أن أغلب السلع المعروضة في هذه التجارة لا يتم تسويتها بقطع ال100 دينار. وأضاف أن بعض الأنشطة مثل الصيدليات تحتاج إلى وفرة كبيرة من النقود المعدنية ذات القيم الصغيرة فغياب هذه النقود يرهن نشاطها.