تشهد أسعار السيارات في الأشهر الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق سواء تعلق الأمر بالسيارات الجديدة أو المستخدمة، أين صار وكلاء السيارات والسماسرة يتفنون في حرق الجيوب، بينما يعزو فريق آخر الارتفاعات المسجلة إلى التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية بالإضافة إلى ما تنطوي عليه الأسواق الوطنية من تباينات ومزاجية، كل هذه الأمور جعلت من المواطن البسيط الراغب في اقتناء سيارة في حيرة من أمره وهذا مع استمرار التهاب الأسعار، وفي ظل غياب مؤشرات عن إلغاء الحكومة لقرارها بإعادة القروض الموجهة للاستهلاك. ويرى العديد من خبراء في سوق السيارات أن أسعار هذه الأخيرة ستشهد زيادات جديدة ستشمل مختلف الماركات، خاصة بعد زيادة الطلب عليها والتي قابلها في الوقت ذاته تراجع في العرض، الأمر الذي جعل من اقتناء السيارة بالغ الصعوبة بل مستحيل للعائلات ذات الدخل المتوسط والضعيف. ولم يعد الحصول على سيارة قديمة أمرا هينا بالنسبة للمواطنين البسطاء، فكيف إذا تعلق الأمر بسيارات جديدة أصبح سعرها يحلق عاليا وزادته فداحة تلك الإجراءات الإدارية المعقدة التي تطلبها وكالات بيع السيارات، بالإضافة إلى ما ترتب عن إلغاء القروض الاستهلاكية الخاصة بشراء السيارات كل هذه الأمور جعلت من شراء سيارة أمر صعب، ففي جولة ميدانية قادتنا إلى بعض وكلاء بيع السيارات بالعاصمة لاحظنا الارتفاع الرهيب للأسعار، حيث وصل سعر سيارة من نوع 208 إلى 150 مليون سنتيم، بينما وصل سعر سيارة من نوع جيلي راي إلى 80 مليون سنتيم. محاربة قطع الغيار المقلدة وراء القفزات الخيالية عن هذه الزيادات أكد لنا محمد طلحة وهو صاحب وكالة بيع السيارات بيجو بالكاليتوس إلى أن السبب يعود إلى خبايا الأسواق، بالإضافة إلى القرارات الحكومية الرامية إلى محاربة قطع الغيار المقلدة، حيث تقلص استعمالها وتركيبها في حال الاعطاب ما ساهم في رفع أسعارها، من جهة أخرى لوحظ الانتشار الواسع للسيارات الجديدة في الأسواق الشعبية كسوق الحراش معروضة للبيع وتعرف أسعارها ارتفاعا مقارنة بالتي تباع لدى وكلاء بيع السيارات العالمية بالجزائر، وعن ذلك يقول أمين الذي يعرض سيارته للبيع وهي من عام 2012، حيث يقول في هذا الشأن أنه من الشائع أن أصحاب السيارات القديمة هم من يبيعون سيارتهم رغبة منهم في التخلص من متاعب قطاع الغيار، لكن الآن قد تغير الأمر حيث أصبح البعض يبيعون سيارتهم الجديدة رغبة منهم في الربح، خاصة بعد المشاكل التي أصبح الزبون يعاني منها مع وكلاء بيع السيارات الجديدة التي تتأخر في تسليم السيارة التي تصل أحيانا إلى قرابة السنة، بالإضافة إلى كثرة الطلبات عليها.. كلها أمور جعلت من الزبون يتوجه إلى سوق السيارات ويدفع مبالغ إضافية للحصول على السيارة التي يريدها دون الانتظار لفترة طويلة، فمثلا سيارة من نوع ماروتي والتي تعرف رواجا كبيرا عند الجزائريين سعرها في الأسواق لا يختلف كثيرا عن تلك التي تباع عند الوكلاء والمقدرة ب54.45 مليون سنتيم، وعند سؤالنا عن هذا الأمر أجابنا سمير وهو سمسار بالإضافة إلى معرفته الجيدة بالأمور المتعلقة بسوق السيارات، أنه منذ أن فرضت الحكومة الضريبة الجديدة على السيارات الجديدة وزاده تأخر الوكلاء في جلب السيارات، كلها أمور جعلت المواطن يلجأ إلى السوق لتلبية حاجاته، هذا ما جعل أسعار السيارات ترتفع بشكل رهيب. السيارات المستعملة شر لا بدّ منه ... ولكن اشتكى العديد من المواطنين من ارتفاع أسعار السيارات المستخدمة أو القديمة في الأسواق، حيث اعتبروا أن هذا الارتفاع هو جنوني ولايمكن تبريريه خاصة، وأن السماسرة استغلوا هذه الفرصة لإلهاب السوق بالإضافة إلى كثرة الاحتيالات في وثائق السيارات خاصة تلك المتعلقة بالسيارات المسروقة، ويقول في هذا الصدد وليد 38 سنة إن المواطن البسيط اليوم لا يمكنه حتى الحلم بشراء سيارة قديمة، فما بالك بسيارة جديدة، فمثلا سيارة من نوع ماروتي وهي مستخدمة وصل سعرها في السوق إلى 50 مليون سنتيم، وهذا غير معقول وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه إسماعيل الذي يقول إنه كان بصدد شراء سيارة من نوع آتوس، وقصد بذلك سوق السيارات الأسبوعي بالحراش لكن كانت مفجاءته كبيرة عندما علم بأن سعر هذه السيارة يفوق 60 مليون سنتيم. من جهة أخرى أكد لنا بعض المواطنين الذين التقينا بهم أن السبب في ارتفاع الأسعار راجع بالدرجة الأولى إلى جمع الوكلاء لطلبات شراء السيارات دفعة واحدة، والذي برروه حسبهم إلى نقص في العرض خاصة بعد إلغاء القرض الاستهلاكي، وبالتالي فقد أدى ذلك إلى تباطؤ في المبيعات مما جعل سوق السيارات المستخدمة تعرف انتعاشا وزيادة عن ذلك ارتفاعا في الأسعار. تباطؤ واستفهامات يرى الكثير من المواطنين أن السبب الرئيسي وراء التهاب أسعار السيارات مرده بالأساس إلى وكلاء السيارات الذين أصبحوا يتباطأون بتسليم السيارات للزبائن، الأمر الذي ولد إزعاجا كبيرا لدى المواطنين حيث تغيرت العلاقة بين الزبون والوكيل بسبب التضارب بين أجال التسليم وعقود البيع، حيث تنص قواعد الممارسة التجارية الخاصة بوكالات بيع السيارات تنص على أن المدة المحددة لتسليم السيارة لصاحبها لا تتجاوز 45 يوما كأقصى تقدير، بينما المواطن اليوم أصبح مجبرا على الانتظار لأكثر من شهر، وفي بعض الأحيان تصل إلى السنة، وهذا ماحصل مع لطفي الذي تقدم لشراء سيارة من نوع بيجو 308، حيث يقول إنه اضطر لانتظار لمدة قرابة السنة لكي يتمتع بسيارته الجديدة، يذكر أن المرسوم التنفيذي المنشور في الجريدة الرسمية تحت رقم 78 الصادر في سنة 2008 يجبر وكلاء تسويق السيارات الجديدة بتقديم المركبة لصاحبها في أجل لايفوق 45 يوما. إلى ذلك، كشف مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك، أنّ هيئته ترصد يوميا ما بين 5 إلى 10 مخالفات وخروقات للقانون يقوم بها وكلاء سيارات في حق زبائنهم، مستغلين عدم إلمام الزبائن بحقوقهم القانونية التي حددها المرسوم التنفيذي 07-390 المؤرخ في 12 ديسمبر 2007، الذي يحدد واجبات وكلاء السيارات تجاه زبائنهم. وأشار زبدي إلى أنّ المخالفات المرصودة ميدانيا، تتمثل أساسا في عدم احترام آجال تسليم السيارات التي تم الاتفاق عليها بين الزبون والوكيل، فيضطر الزبون للانتظار لمدة طويلة تصل أحيانا لثلاثة أشهر لاستلام سيارته، وهذا مخالف للقوانين المنظمة لهذه المهنة التي لا تجيز أن تتجاوز مدة التسليم 45 يوما بدءا من إيداع الطلب، إلا في حال وجود اتفاق كتابي لتمديد المدة بين الطرفين، كما أبرز زبدي بعض الممارسات غير القانونية للوكلاء، على غرار بيع عدد كبير من السيارات قد يصل إلى 40 سيارة لنفس الزبون، ليقوم هذا الأخير بإنشاء سوق مواز، يؤدي إلى المضاربة في الأسعار. إلى جانب ذلك، أشار مصدر قانوني ل"السلام"، أن بعض وكلاء السيارات يقومون بتحميل الزبون تكاليف شحن السيارة من الميناء أو حظيرة الوكالة، حيث يخيرون الزبون بين دفع مبالغ إضافية لذلك، أو الذهاب بنفسه إلى مكان تواجد السيارة في الميناء لتسلمها، في حين أن القوانين تفرض على الوكيل تسليم السيارة للزبون في مقر الوكالة، وتعتبر أي مصاريف زائدة عن القيمة المنصوص عليها في سند الطلبية مخالفا للقانون. ويلجأ بعض الوكلاء حسب المصدر إلى التقليل من مصاريفهم، عبر التهرب من بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم القانون تجاه زبائنهم، فالسيارة حين تسليمها إلى الزبون ينبغي أن تكون مزودة بوقود يضمن السير لمسافة 50 كلم على الأقل، كما يجب أن تسلم كل المفاتيح الخاصة بالسيارة، إضافة إلى مثلث التحذير الذي يستعمله الزبون في حال التوقف الاضطراري. وأكد المصدر أن القوانين تحمي الزبون في كل الحالات، ففي حال تعطل السيارة في فترة الضمان، الوكيل مطالب بتوفير سيارة بديلة للزبون، في انتظار إصلاح سيارته الأصلية، ولكن هذا الإجراء نادرا ما يقوم به الوكلاء. كما أن الوكيل ملزم في فترة الضمان بتوفير قطع الغيار الأصلية وتغيير زيوت السيارة للزبون، إلا أن حالة الندرة لهذه التجهيزات في الأسواق، تدفع الوكلاء إلى استعمال قطع غيار غير أصلية أو التهرب من صيانة السيارة في فترة الضمان من خلال التماطل والتسويف الذي يدفع الزبون للملل، والاضطرار إلى القيام بهذه العملية على نفقته الخاصة. ونفى معظم وكلاء السيارات التي تحدثت إليهم "السلام" أن يكونوا المسؤولين عن التهاب أسعار السيارات في السوق، حيث أرجعوا الأمر إلى طول فترة تسليم السيارات من المصدر، بالإضافة إلى ضعف تموين السوق بالسيارات الجديدة، هذا الأمر الذي أدى حسبهم إلى التهاب أسعار السيارات المستعملة، كما يرى مراد وهو ممثل عن وكالة رونو لسيارات أن تحميل الوكلاء مسؤولية ارتفاع أسعار السيارات غير معقول، ويضيف أن ما يجري في السوق مرده إلى الضوابط الاقتصادية المعمول بها، من جهة أخرى اعتبر أن الإجراءات الحكومية الأخيرة أثرت كثير على أسعار السيارات خاصة ما تعلق بالإجراءات الأخيرة القاضية بتحويل تفريغ السلع غير المعبأة في حاويات بالموانئ، الأمر الذي اعتبره ذات المتحدث سببا في تعطيل تسليم السيارات للوكيل.
