مجلس المحاسبة يرسم صورة سوداء عن تسيير النفقات العمومية

سجل اختلالات وتجاوزات بالجملة طالما شابت العملية
قدم توصيات لترشيدها وأخرى تضمن الشفافية والفعالية في تسيير موارد البلاد
أورد مجلس المحاسبة، في تقريره السنوي 25 توصية لترشيد النفقات العمومية، واستعمال فعال وشفاف لموارد البلاد، وذلك في إطار تقييم المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2016، مسجلا عديد الاختلالات في تسيير النفقات العمومية، المتعلقة أساسا بعدم احترام قواعد منح واستعمال الاعتماد وصعوبات احتواء التحويلات الاجتماعية.
و يتعلق الأمر وفقا لما جاء في تقرير الهيئة ذاتها، الذي صدر في العديد الأخير من الجريدة الرسمية، ب 7 توصيات جديدة، و12 أخرى أعيد إدراجها بناء على تقارير سابقة، فضلا عن 6 توصيات تمت إعادة صياغتها، ونصت أهم هذه التوصيات على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 جويلية 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما القواعد المتعلقة بالمبادئ السنوية والتخصيص والشفافية (الكتابات المحاسبية والنفقات غير المتوقعة وإقفال حسابات التخصيص الخاص وترحيل الأرصدة إلى حساب النتائج)، وأوصى المجلس في هذا الصدد بالتحكم الجيد في تقدير الإيرادات (منهج ودليل للتنبؤ، إرفاق ملحقات، تنسيق أكبر بين مختلف المصالح التقنية المختصة)، وإيلاء عناية أكبر لعملية الإحصاء الجبائي السنوي، مع تأطير أفضل لمصالح التدخلات، وتفعيل آليات الرقابة عن طريق وضع خريطة للمخاطر في كل من الإدارة الضريبية والجمركية من أجل حصر عدد المكلفين المتهربين، وحجم نشاطاتهم وتحديد أماكن ممارسة هذه النشاطات، إلى جانب التخطيط الجيد لتنفيذ برامج المراجعة من أجل القيام بالتصحيحات والتعديلات المناسبة للتصريحات المكتتبة.
كما اقترح مجلس المحاسبة، تحسين شروط تحصيل الموارد العادية ووضع إجراءات واضحة تسمح بمتابعة المزايا الجبائية في كل مراحلها وكذا التحكم في إعداد الميزانيات وفي تنفيذ النفقات العمومية من أجل تلبية الاحتياجات الحقيقية والمستدامة من خلال تنفيذ أنظمة معلومات مدعمة بأدوات قيادة آداء المصالح العمومية، كما دعا السلطات إلى بذل المزيد من الصرامة والفعالية في منح التخصيصات بعنوان دعم الدولة للمنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الطاقوية لتغطية بعض نفقات قطاعي الصحة والتربية، وهذا من خلال استحداث ملف يستهدف الشرائح الاجتماعية الأكثر حرمانا.
ونصح مجلس المحاسبة بتفادي تمويل ميزانيات المؤسسات العمومية بصفة شبه حصرية من ميزانية الدولة، في سياق يتسم بانكماش القدرات المالية للخزينة العمومية، وذلك بغية التخفيف، إلى حد ما، من حجم هذا التمويل، لا سيما باتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الموارد الخاصة لهذه المؤسسات من خلال ممارستها للأنشطة المنتجة للمداخيل.
هذا ودعا التقرير ذاته، الآمرين بالصرف إلى الامتثال الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-277 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، لا سيما فيما يتعلق بنضج المشاريع وتعريف أولويات برامج التجهيز التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترتيبها وتحديدها.
من جهة أخرى أوصى المجلس، بإشراك المواطنين والأطراف الفاعلين المحليين في خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق الشروط التي رسمتها السلطات العمومية، وتشجيع المبادرات المتخذة من طرف البلديات، وأبرز أهمية ضمان الاستعمال العقلاني والفعال للاعتمادات المخصصة لمخططات التنمية البلدية بهدف تحقيق التنمية المستدامة للجماعة المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ووضع نظام يضبط توزيع الاعتمادات بين البلديات، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية الموجودة.
في السياق ذاته، سجل مجلس المحاسبة عديد الاختلالات في تسيير النفقات العمومية، المتعلقة أساسا بعدم احترام قواعد منح واستعمال الاعتماد وصعوبات احتواء التحويلات الاجتماعية، والضعف في تنفيذ مخططات التنمية البلدية وفي تحصيل الضرائب، والنقائص في تسيير حسابات التخصيص الخاص، وكذا غياب شفافية النفقات غير المتوقعة.