شرفي: “الجزائر دخلت عهدا جديدا وستبدأ مرحلة واعدة في تجسيد الديمقراطية”

قال أن العملية الانتخابية كانت في مستوى التطلعات وأكد عدم تسجيل هيئته لأي تزوير
أكدّ محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ، أن الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر الجاري، دخلت عهدا جديدا لتبدأ مرحلة واعدة في تجسيد الديمقراطية، معتبرا أن العملية الانتخابية كانت في مستوى التطلعات والآمال، نافيا تسجيل هيئته أي عملية تزوير.
أشاد شرفي، في ندوة صحفية عقدها أمس للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، بنجاح هذا الموعد الانتخابي، وقال “الجزائر دخلت عهدا جديدا لتبدأ مرحلة واعدة في تجسيد الديمقراطية والشفافية لتحقيق الإرادة الشعبية”، وأوضح أن العملية الانتخابية كانت في مستوى الآمال والتطلعات، وأن المواطنين عبروا فيها عن آرائهم بكل شفافية وديمقراطية وحرية ورقابة ذاتية “قل نظيرها” حتى عند الشعوب التي تدعي الديمقراطية – يضيف المتحدث- الذي أشار إلى أن الشعب حقق أعلى نسبة في المشاركة متحديا كل الظروف وموحدا صفوفه.
كما هنأ المتحدث كل من ساهم في هذا “الإنجاز العظيم” للشعب الجزائري، وخص بالذكر الجيش الوطني الشعبي، وكل قوات الأمن، بالإضافة إلى الأطراف الموقعة على ميثاق أخلاقيات الحملة وأعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتقدم شرفي، بتهانيه للمترشح الفائز عبد المجيد تبون، في انتظار الإعلان النهائي عن النتائج من قبل المجلس الدستوري، كما هنأ باقي المترشحين الذين نشطوا هذا الاستحقاق الانتخابي.
من جهة أخرى، دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الشباب الجزائري الذي عزف عن الانتخاب في رئاسيات 12 ديسمبر، إلى الالتفاف حول بناء الجزائر الجديدة، والديمقراطية التي دعا إليها الحراك الشعبي.
كما أكد شرفي أنه يحترم الأطراف التي رفضت الانتخابات ويحترم الرفض من حيث هو موقف وقال في هذا الصدد “ولكن إذا ترتب عنه تعبير آخر بأسلوب العنف فهذا الجزء منبوذ ولا يخدم الديمقراطية”، مبرزا أهمية مواصلة الجهود لبناء الجزائر الجديدة بمبدأ الوفاق الوطني، لكونه يعتبر حسبه حجر الأساس لبناء دولة القانون والحريات وسدا منيعا للانحراف في التعبير عن الرأي.
المجلس الدستوري سيدرس كل الاحتجاجات والعدالة لن تتسامح مع معرقلي الإنتخابات
وفي تعليقه على اختلاف النتائج المعلن عنها من قبل السلطة وتلك التي كشفت عنها مداومات المترشحين قبل ذلك، اكتفى شرفي، بالإشارة إلى أن المجلس الدستوري سيدرس الاحتجاجات التي قد يعبر عنها المتنافسون في السباق الرئاسي إن كانت مؤسسة، مضيفا بأن هيئته، ستضع تحت تصرف المجلس كل ما يلزم للبت في الطعون التي قد يودعها لديه المعنيون.
كما عاد شرفي للحديث عن الاعتداءات التي تعرض لها بعض الناخبين، خاصة من أفراد الجالية الوطنية بالمهجر، حيث أجاب على سؤال حول ما إذا كانت السلطة ستتأسس كطرف في المتابعات القضائية التي كان قد أعلن عنها، أول أمس صبري بوقادوم، وزير الشؤون الخارجية، وقال “بعد اختتام الاقتراع، لا تقوم السلطة بمتابعة التجاوزات المسجلة مثلما يكون عليه الحال قبل هذه المرحلة”.
ورغم امتلاك السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، صلاحية إخطار النائب العام بحدوث أفعال تحمل الطابع الجزائي (قبل انتهاء الاقتراع)، إلا أن شرفي، حرص على التوضيح بأنها لم تقم بذلك انطلاقا من موقفها الذي كانت قد أعلنت عنه منذ البداية والمرتكز على تغليب الحوار، سواء في معالجتها للخلافات التي وقعت بين المترشحين أنفسهم أو بينهم وبين بعض وسائل الإعلام، غير أنه استطرد مؤكدا في هذا الصدد، على أن الأفعال التي من شأنها المساس بالانتخابات لن تسقط بانتهاء الاقتراع، وقال “يد العدالة ستطال كل من يثبت في حقه التورط فيها”.
وبخصوص تأخر السلطة، في الإعلان عن النتائج، أول أمس، اعتبر شرفي، هذه المسألة “أمرا نسبيا”، بحكم كثرة عدد مراكز ومكاتب التصويت الموزعة عبر الوطن والمساحة الواسعة للبلاد، فضلا عن إصرار السلطة على التحقق من محتوى محاضر الفرز قبل الإعلان عن النتائج، علما أن آخر المحاضر كانت قد استلمتها السلطة على الساعة السادسة صباحا من نهار أمس.