برامج تنمية المناطق السهبية بالجلفة ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للسكان

جسدتها الدولة في إطار ترقية هذا الفضاء
ساهمت برامج تنمية المناطق السهبية وكذا الإهتمام بالمساحات الرعوية بهذا الفضاء الشاسع في تحسين الظروف المعيشية للسكان ب”شكل كبير”، حسب ما أكد عليه مسؤول المحافظة السامية لتطوير السهوب، أمجكوح مصطفى.
وضمن ورشة عمل نظمتها المحافظة السامية لتطوير السهوب حول “إثراء مسودة مشروع قانون المراعي”، أكد ذات المسؤول على الأهمية التي أكتستها البرامج التي جسدتها الدولة في إطار ترقية هذا الفضاء، مشيرا إلى أن “ما جسدته الدولة في وقت سابق من برامج ومشاريع تنموية متعددة سمحت بإنجاز 7ر1 مليون متر طولي من السواقي وإنجاز 9ر2 مليون مكعب من أشغال الحفاظ على التربة والمياه ومد سكان ب7000 وحدة من الألواح الشمسية لتحسين ظروفهم المعيشية، كما مكنت من تحقيق ما يعادل 179.000 منصب شغل”.
وضمن أشغال هذه الورشة التي تنظمها المحافظة السامية لتطوير السهوب، تطبيقا لتوجيهات وزير الفلاحة والتنمية الريفية لأجل إثراء مسودة قانون تسيير الأراضي السهبية وكذا مناقشة مشروع تعديل قانون إتاوة كراء المحيطات الرعوية المهيأة والتنظيم الخاص به، ذكر إطارات المحافظة السامية بالجهود التي بذلتها الدولة في ما يخص إعادة الاعتبار للمراعي الطبيعية وتأهيلها في سبيل النهوض بالنشاط الرعوي والفلاحي.
وكانت تهدف هذه المشاريع التي أنجزت في سنوات مضت إلى “مرافقة ساكنة هذه المناطق في نشاطهم وجعله مستداما ومنتجا لثروة مع مراعاة خصوصيات كل منطقة على حدة”، كما ذكره رئيس قسم التهيئة الرعوية، بخاري لخضر.
وأكد إطارات المحافظة على أن السلطات العمومية قامت من أجل مواجهة ظاهرة التصحر — الذي هو ناتج بالأساس لتصرفات الإنسان العشوائية من رعي جائر وحرث عشوائي واستغلال مفرط لثروات المنطقة، بالإضافة لظاهرة تذبذب التساقطات المطرية وتكرار فترات الجفاف في ظل نظام بيئي هش يميز المناطق — بإنجاز عدة مشاريع للحد من الظاهرة.
وتبقى هذه الانجازات “غير كافية” – حسب المشاركين- بالنظر لشساعة المنطقة السهبية حيث أثبتت الإحصائيات أن 2 مليون من أراضي المراعي الطبيعية حولت إلى زراعة الحبوب رغم ضعف إنتاجيتها خلال 25 سنة الأخيرة.
وألح المشاركون في اللقاء على ضرورة تصنيف الأراضي ذات المؤهلات الزراعية في الوسط السهبي والتأكيد على طبيعة النشاط الرئيسي للمنطقة والمتمثل في تربية المواشي، وإعداد مشاريع مندمجة ومتكاملة بإشراك الجميع، يراعى فيها الفاعلية في الاقتصادية الاجتماعية والبيئية من أجل تحقيق تنمية مستدامة تحفظ الأجيال.
–مسودة مشروع قانون المراعي محل مناقشة في ورشة العمل — شكلت هذه الورشة الوطنية التي تم فيها إشراك كل الفاعلين في القطاع على غرار المدراء المركزيين بالوزارة وكذا مدراء المعاهد التقنية ومراكز البحث ناهيك عن أساتذة وباحثين جامعيين وفيدرالية الموالين، فرصة لمناقشة مشروع تعديل المنشور الوزاري المشترك المتضمن تحديد أتاوة الرعي في المساحات الرعوية المحمية والمغروسة المنجزة والتنظيم الخاص به.
وفي هذا الصدد أشار رئيس قسم التربية الحيوانية رباح علي، إلى جهود المحافظة السامية لتطوير السهوب التي قامت بها منذ تسعينيات القرن الماضي بقصد الحد من تدهور الشديد الذي شهدته المراعي الطبيعية السهبية والشبه صحراوية عن طريق إنشاء محميات ومحيطات غراسة رعوية وهو ما أعطى نتائج إيجابية وكان يشكل حلقة هامة تربط هذه المؤسسة بالفضاء السهبي الذي تتدخل فيه.
وبلغت الإنجازات إعادة الاعتبار ل 2ر3 مليون هكتار (فضاء رعوي) سمحت بتحصيل أكثر من 5ر2 مليار دج من عمليات الكراء لصالح البلديات والخزينة العمومية وتوفير أكثر من 6 مليار وحدة علفية.
والجدير بالذكر، تم إبراز في أشغال هذه الورشة أن التعديلات المقترحة ستسمح بضمان إحترام القوانين وتسيير جيد وإستغلال أمثل وعقلاني لهذه المراعي، وديمومتها، مما يسمح بالحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى الثروة الحيوانية وتحسين الظروف المعيشية لساكنة هذه المناطق برفع مداخيل ودعم خزينة الجماعات المحلية وأملاك الدولة.
وذكر محافظ السهوب، أمجكوح مصطفى، بأن كل ما سيقرر في مسودة المشروع سيساهم في التقليل من عبئ إستيراد الأعلاف والتقليص من العجز العلفي للمواشي عن طريق رفع الإنتاجية العلفية لتحقيق احتياجات الثروة الحيوانية في المناطق السهبية، كما سيعمل على زيادة تفعيل دور المحافظة السامية لتطوير السهوب كأداة تنمية وتحكم في تسيير وإدارة المحيطات المهيأة.
وشكلت هذه الورشة في يومها الأول والثاني، فرصة سانحة لإثراء مسودة قانون تسيير الأراضي السهبية بالنظر للأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يكتسيها هذا الفضاء السهبي، حيث تمثل المواشي النشاط الرئيسي لهذه المنطقة ويساهم ب42 من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ويستفيد منه نحو 9 مليون شخص.
من جانبه أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، عزاوي الجيلالي، على الأهمية التي تكتسيها هذه المبادرة، مشيرا إلى التدهور الحاصل في المناطق الرعوية التي تعتبر إحدى عناصر ترقية المناطق السهبية بالإضافة لعنصري الاهتمام بالموال والمواشي.
وأبرز المتحدث أن نظام تسيير المراعي في القديم كان بيد الموالين الحقيقيين ولكن بعد دخول موالين “مزيفيين” تغير النمط، ومع ذلك “كان هناك جهد لا ينكره أحد للمحافظة السامية لتطوير السهوب في الاهتمام بهذا الجانب”، كما قال.