سكان خنشلة يعودون لرفع نفس المطالب السكة الحديدية وازدواجية الطرق

تأخر في الأشغال ومشاريع تدخل حيز التنفيذ
عاد سكان ولاية خنشلة لرفع نفس المطالب السابقة المرفوعة للسلطات المحلية والمركزية كوزارة الاشغال العمومية، الصحة، الداخلية والتهيئة العمرانية بإنجاز مشروع خط السكة الحديدية بين عين البيضاء، خنشلة، أم البواقي، مع استكمال مشاريع الطرق المزدوجة بين خنشلة والولايات المجاورة باتنة، تبسة، بسكرة لتسهيل الحركة التجارية بين ولاية خنشلة وباقي ولايات الوطن، لإنعاش التنمية المحلية وتطوير الحركة الاقتصادية من وإلى خنشلة، خاصة بالمنطقة الجنوبية التي تتميز بزراعة الحبوب والخضر والفواكه، والمنطقة الشمالية التي تتميز بإنتاج التفاح ومختلف الفواكه، حيث استفادت الولاية من أغلفة مالية جد معتبرة لانجاز هذه المشاريع لكن تأخر تجسيدها على أرض الواقع ومنح المشاريع لمقاولات الانجاز أدخل الشك في نفوس المواطنين، وعادوا لرفع نفس المطالب، خاصة أن ولاية خنشلة أصبحت تعرف بمنطقة الظل بكامل بلدياتها لتأخر التنمية عبر كامل بلدياتها، يعود أساسا للعزلة المضروبة والمفروضة على الولاية وسكانها، كاشفين أن كل الولايات المجاورة لولاية خنشلة، كباتنة، أم البواقي، بسكرة، تبسة، الوادي، مربوطة بالسكة الحديدية والطريق السيار، والطرق المزدوجة، والمطارات، وولاية خنشلة تربطها فقط بهاته الولايات طرق وطنية متدهورة وغير صالحة لتنقل المركبات وشاحنات المستثمرين، ورجال الأعمال أو حتى السياح لا يستطيعون التنقل من وإلى الولاية في هاته الحالة المتدهورة للطرقات، رغم أن الولاية تضم أكبر سوق وطنية لبيع التفاح والمركبات المعدنية والحموية، وتملك حظيرة غابية معتبرة لشجرة الأرز، وأهم ولاية في إنتاج الحبوب ومختلف الخضروات، ونظرا للمطالب المحلية للسكان وافقت مصالح الوزارة الأولى على تسجيل مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة بغلاف مالي يتجاوز 1030 مليار سنتيم. حيث تلقت مصالح الولاية مراسلة من قبل الوزير الأول السابق تؤكد على موافقة مصالح الوزارة الأولى على تسجيل مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الرابط بين خنشلة وباتنة على مسافة طولها 70 كم. ورصد لها غلافا ماليا معتبرا ينقسم إلى عدة مشاريع وهي إنجاز ازدواجية الطريق الذي يربط منطقة شرومة بالطريق الوطني 87 بالطريق الولائي رقم 26 بمنطقة بومية مع الطريق الولائي رقم 165 بالطريق الوطني 75 على مسافة 32 كم برخصة برنامج بمبلغ 600مليار سنتيم.كما تشمل العملية إنجاز زدواجية الطريق الوطني 88 الذي يربط بولفرايس بحدود ولاية باتنة على مسافة 18 كم برخصة برنامج بمبلغ 200 مليار سنتيم يضاف إليها إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 20 الذي يربط منطقة بولفرايس بشرومة على مسافة 20 كم برخصة برنامج بمبلغ 023 مليار سنتيم. وستتولى مصالح ولاية خنشلة على ضوء المراسلة بموافاة وزارة المالية بمجمل المعطيات والوثائق الضرورية الخاصة بمشروع ازدواجية الطريق الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة من أجل استكمال بقية الإجراءات الخاصة بتسجيل العملية المعنية، وأعطى وزير الأشغال العمومية والنقل السابق خلال زيارته إشارة انطلاق المشروع بحضور كل من والي ولاية باتنة، وخنشلة السابقين لكن منذ ذلك التاريخ والأشغال متوقفة والمواطن ينتظر انطلاقها وتجسيد المشروع على ارض الواقع لأنه ينهي معاناة السكان من العزلة وتتطور الحركة الاقتصادية والتجارية بالولاية.