تَعزز قطاع الأشغال العمومية بعدة مشاريع لازدواجية الطرق عبر مداخل ولاية باتنة وتوسيع الطرقات الولائية، منها شق طرق جديدة لفكّ العزلة، خاصة عن البلديات المعزولة، بسبب مخلفات العشرية السوداء، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتعلق بتوسعة محاور وطنية بمداخل الولاية، حيث تعرف أشغال هذه المشاريع نسبا متقدّمة، مثلما أعلن عنه مؤخرا الوالي عبد الخالق صيودة في زيارة له لبلديتي باتنة والشمرة. في هذا الصدد، عُلم من مسؤول الولاية الذي أعطى إشارة انطلاق مشروع صيانة الطريق الوطني رقم 87 ببلدية الشمرة على مسافة 8 كلم وخُصص له مبلغ 17 مليار سنتيم على أن يتم تسلّمه بعد 04 أشهر، أن في إطار برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية 2019، استفادت الولاية من مبلغ 225 مليار سنتيم لمعالجة 22 مقطعا من المسالك المهترئة في مرحلة أولية، على أن تشمل العملية الثانية لاحقا، 20 مقطعا آخر. ومن بين المشاريع المتبقية من برنامج السنة المنقضية 2018، حسبما أوضح مدير الأشغال العمومية، فإنه سيتم تسلّمها قريبا، ويتعلّق الأمر بالطريق الولائي رقم 17بلازرووطريقالسدرةبزانةأولادسبعوطريقيعينجاسرورأسالعيون. وتكتسي مشاريع سنة 2018 أهمية كبيرة، خاصة منها التي تهدف إلى فك العزلة، كمشروعين لربط بلديتي معافة ببوزينة وتازولت بلارباع، وأجزاء لرد الاعتبار لطرق ولائية على مسافة 9 كلم، وتسجيل 27 عملية أخرى تتعلّق بإصلاحات كبرى لطرق ولائية، إضافة إلى صيانة 39كلممنالطرقالوطنية. وأكد الوالي على أهمية المشاريع التي هي في طور الإنجاز في تحسين حركة المرور وتأمينها ودفعها للحركة الاقتصادية، ومن بين أبرز المشاريع التي أشار إليها المسؤول مشروع ازدواجية الطريق على مسافة 17 كلم من الجهة الغربية إلى غاية حدود ولاية المسيلة، بغلاف مالي يتجاوز مائة مليار سنتيم. إلى جانب ذلك، تم تسلّم مشروع ازدواجية الطريق الوطني 28 الرابط بين باتنةوالمسيلة في جزئه بين بلديتي سقانة وبريكة على مسافة 14 كلم، وهو المشروع الذي تطوعت لإنجازه 10 مقاولات بتكلفة تقديرية تفوق مائة مليار سنتيم، فضلا عن أشغال أخرى جارية لرد الاعتبار ل 20 كلم من الطرق الولائية بغلاف مالي يتجاوز 280 مليارا، بالإضافة إلى إنجاز 20كلممنالطرقالبلدية. تنكبّ الجهود على فكّ العزلة، وضمان سهولة حركة المرور، وتوفير مجالات واسعة للاستثمار الهادف إلى تطوير المبادلات التجارية بالنظر إلى شساعة حظيرة المنشآت الفنية التي تقدّر ب 111 منشأة عبر الطرق الوطنية و66 عبر الولائية و67 عبر البلدية، إذ رُصد لها برسم البرنامج الخماسي 2010 - 2014، ما لا يقل عن 23 مليار دج لفك الاختناق المروري، إلى جانب كونه يهدف إلى المحافظة على الشبكة الطرقية الحالية وتطويرها وإنجاز محولات، ورد الاعتبار للطرق الولائية والبلدية وصيانتها، فضلا عن إزالة النقاط السوداء، علما أن العديد من مشاريع القطاع المدرجة ضمن المخططات الخماسية، أُنجزت.❊ ع.بزاعي
