شباب يحالون على التقاعد وتدخل السلطات المحلية أكثر من ضروري تعاني العشرات من المحلات الخاصة بدعم تشغيل الشباب التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي سميت بمحلات الرئيس التهميش والتسيب والإهمال، حيث لا يزال أغلبها في بعض بلديات بومرداس على غرار أعفير، دلس، تاورقة، بن شود وشعبة العامر مغلقة في وجه المستفيدين، ولعل الأمر الذي أدى إلى استياء المستفيدين منها هو بقاؤها مقفلة في وجوههم رغم إنجازها منذ سنوات . ما زاد من غضبهم هو تحولها إلى أوكار لممارسة شتى أنواع الرذيلة، كما أنها أصبحت مرتعا للمنحرفين ومتعاطي المخدرات وأضحت مكانا لبيع وترويج المخدرات في بعض البلديات، وبعضها تحول إلى مراحيض وأماكن لقضاء الحاجة، حتى المحلات التي تم إنجازها هي الأخرى لم تعرف التهيئة بعد، بسبب غياب الكهرباء، الماء والغاز وغيرها ما تسبب في إقدام بعض الشباب على الاحتجاج وإغلاق الطرقات، قصد تدخل السلطات المعنية لإيجاد حل لهذه المشاريع التي حسب الشباب أكل عليها الدهر وشرب. لكن الغريب في الأمر أن بعض الشباب قد استلموا هذه المحلات منذ ما يقارب السنة، ولكن لم يشغلوها بعد كدلس وبن شود على سبيل المثال. أماكن لترويج المخدرات تشهد بلدية يسر شرق بومرداس، في المدة الأخيرة، انتشارا رهيبا لمدمني المخدرات الذين أصبحوا يتعاطون هذه السموم أمام الملأ، بل المتاجرة بهذه المادة دون حرج، وقد اتخذوا من المحلات التي أنجزت في إطار برنامج رئيس الجمهورية، بعد تماطل الجهات الوصية في توزيعها على الشباب مكانا لبيع سمومهم للشباب. حيث أصبح الطريق المؤدي إلى حي التعاونيات العقارية يعج بأناس غرباء يأتون من كل جهة من أجل التزود بهذه المادة، وهو الأمر الذي أزعج السكان القاطنين مقابل هذه المحلات. هذا وقد اشتكى هؤلاء السكان من هذه الوضعية التي أقلقتهم كثيرا، فبالإضافة إلى العزوف عن فتح النوافذ لأنها تطل على هذه المحلات، فإن السكان أصبحوا يخافون على أولادهم من الانحلال أو التأثر بالمنحرفين، نظرا لوجود هذه المحلات المشبوهة بالقرب من المتوسطتين والثانويتين اللتين توجدان على مستوى بلدية يسر، وهو ما دفع السكان إلى دق ناقوس الخطر قبل وقوع الكارثة، خاصة أن التلاميذ في سن البلوغ وهي أخطر مرحلة. وهو ما جعل الأولياء يرافقون أولادهم إلى المدارس خوفا من الوقوع في ما لا يحمد عقباه، وناشد السكان مرة أخرى السلطات المحلية والأمن من أجل التدخل العاجل، لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي يعانون منها منذ مدة من دون تدخل الجهات الوصية رغم سلسلة من الشكاوى لسكان هذه البلدية. لا كهرباء .. تبقى المحلات المهنية التي تم إنجازها ببلدية اعفير شرق بومرداس، عرضة للإهمال والتلف نتيجة عدم استغلالها من قبل الشباب البطال المستفيد منها بسبب افتقادها للكهرباء من جهة وعدم ملائمة الموقع المنجزة بها من جهة ثانية، ويذكر أن هذه المحلات التي لاقت رفضا قاطعا من طرف الشباب المستفيد منها، حيث رفضوا إنجازها بهذا الموقع الذي تكاد تنعدم فيه النشاطات التجارية، لم يتم استغلالها رغم توزيعها على مستحقيها، وهذا بسبب افتقادها للكهرباء والتي تعتبر أكثر من ضرورة في جميع النشاطات المهنية، وعلى هذا الأساس لم تباشر سوى فئة قليلة فقط لنشاطات مهنية مختلفة، فيما تبقى باقي المحلات مغلقة رغم حاجة الآلاف من الشباب البطال لمثل هذا النوع من المرافق التي من شأنها محو بطالتهم، سيما وأن الكثير منهم أصحاب مهن متعددة. لذلك يأمل شباب البلدية تدخل السلطات المعنية من اجل تكملة المحلات وتوفير كامل الضروريات بما فيها الكهرباء خاصة. مطالب بتوزيع المحلات التجارية يطالب شباب بلدية بودواو غرب ولاية بومرداس، بضرورة تدخل السلطات المعنية من أجل توزيع المحلات المهنية المنجزة في المنطقة منذ أكثر من سنة، وكذا للحد من التصرفات اللاأخلاقية التي يقوم بها بعض الأشخاص الذين اتخذوا من هذه المحلات وكرا لممارسة الرذيلة وتناول المخدرات، ما أدى إلى تخوفهم على مستقبل أبنائهم أمام غياب الرقابة الردعية تجاه هذه التجاوزات التي تحدث بالحي، وتجاهل السلطات المحلية للوضع الذي يدعو إلى دق ناقوس الخطر.. في هذا الإطار أعرب الكثير من المواطنين عن تذمرهم واستيائهم من استفحال بعض الظواهر في الآونة الأخيرة، محمّلين السلطات مسؤولية تفشي آفة المخدرات في أوساط الشباب. كما استنكر هؤلاء تصرفات غير أخلاقية التي تحدث بهذه المحلات أمام مرأى العام والخاص، الأمر الذي رفضوه وأصروا على ضرورة تدخل السلطات المعنية سواء على مستوى البلدية أو مصالح الأمن للحد من هذه المشاكل التي سئموا منها. كما أضاف السكان أن المحلات المهنية تعرضت في الآونة الأخيرة إلى النهب والتخريب وسرقة الكوابل الكهربائية، حيث تم الاستيلاء على كوابل كهربائية تربط 12 محلا من أصل 30 محلا تم انجازه بحي الهضبة في بودواو غرب بومرداس، وذلك بسبب الإهمال وعدم تعيين حارس لها وهذا ما جعله عرضة للتخريب من طرف بعض المتخصصين في سرقة الكوابل الكهربائية. من جهة أخرى صرح بعض شباب الحي أنهم سئموا الانتظار وتحرك السلطات المحلية والولائية التي قدمت لهم وعودا بتوزيع المحلات في أقرب الآجال، مؤكدين أن ظروفهم المعيشية تزداد تدهورا يوما بعد يوم بسبب معاناتهم المستمرة من البطالة، فالبرغم من أن الكثير منهم تحصل على شهادات جامعية و شهادات أخرى من طرف مراكز التكوين المهني عبر مختلف بلديات الولاية، إلا أنهم يعيشون في دوامة البطالة وانعدام مدخول مالي يمكنهم من قضاء حاجياتهم وتحسين مستواهم المعيشي أمام صمت السلطات الوصية وعدم قيامها بالتفاتة حقيقية لفئة الشباب من أجل ضمان مستقبلهم، من خلال دمجهم في عالم الشغل وإنقاذهم من متاهات البطالة والمخدرات التي تنخر أجسامهم وتهدد سلامتهم وصحتهم. مستفيدوها بشعبة العامر يطالبون بتسليمهم المفاتيح يناشد الكثير من الشباب المستفيد من المحلات المهنية التي اقرها رئيس الجمهورية، لفائدة الشباب ببلدية شعبة العامر جنوب شرق بومرداس، من السلطات المحلية التدخل العاجل لإنهاء أزمة الانتظار التي طال أمدها، حيث عبر الشباب البطال عن استيائهم العميق من التأخر الملحوظ في استلام مفاتيح محلاتهم رغم حصولهم على قرار الاستفادة منذ سنوات حيث أن عملية القرعة لم تجر لحد الآن. وحسب مصادرنا فإن أسباب التأخر تعود إلى تماطل الجهات المشرفة على إدارة وتسيير العملية بالولاية، والتي تفيد بأن هناك سوء تفاهم في عملية الدراسة والتحريات لضبط القائمة النهائية لا تزال غامضة مما عقد العملية، المستفيدون يناشدون تدخل السيد والي الولاية لفك الغموض السائد لهذا الملف، والإسراع في عملية القرعة لتمكينهم من الحصول على محلاتهم ومباشرة نشاطهم. إهمال.. اعتداءات ونقص في المرافق المئات من المحلات في معظم بلديات بومرداس، تعيش أوضاعا كارثية نتيجة الإهمال والتسيب والاعتداءات، وأكثر من ذلك فان الكثير منها أصبح وكرا وسكنا مفضل للمنحرفين، بعد أن كسرت نوافذها وسرقت أبوابها. كما أن موقع الأرضية الذي شيدت عليه هذه المحلات في اغلب البلديات وتواجدها في أماكن معزولة تسببا في عزوف المستفيدين وتخليهم عنها، تفاقم هذه المظاهر السلبية وتبعاتها على عملية هذه المحلات التي صرفت عليها الملايير لتتحول إلى بؤر الفساد والانحراف والاعتداءات في العديد من البلديات وعدم التحاق أصحابها لمزاولة النشاط المهني، إضافة الى أن العديد من النقائص لا زالت عائقا منها انعدام الكهرباء والماء والتهيئة وقنوات الصرف الصحي وغيرها من المرافق الضرورية والتي لا تزال هاجسا يواجه المستفيدين. حيث ان الوضع يتطلب تدابير وإجراءات صارمة لتأهيل المحلات ومنحها لأصحابها في القريب العاجل.
