تحديات كبرى يواجهها المجلس البلدي الجديد في أم البواقي

أمام الأعباء الثقيلة التي خلفها المجلس السابق

شهدت بلدية أم البواقي، خلال العهدتين الماضيتين مشاكل مست العديد من مصالحها ما انعكس سلبا على التنمية المحلية بالولاية، الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، والأسباب كلها ترجع أساسا إلى نقص فادح في الكفاءة وكذا التسيير غير العقلاني مما نتج عنه تورط الكثير من أعضاء المجلس السابق بقضايا فساد جرّت العديد منه إلى المحاكم، على غرار “المير” السابق الذي حكم عليه ب3 سنوات سجنا نافذا، تاركا وراءه أعباءا ثقيلة على أعضاء المجلس المنتخب حديثا الذين رفعوا تحديات كبيرة بغية إعادة الاعتبار للبلدية من جديد.
" السلام " وانطلاقا من تلك الوضعية وتلك المعطيات تنقلت نهاية الأسبوع الماضي، إلى مصالح البلدية وكان لها حوار مع احد أعضاء المجلس المنتخب حديثا، وفي سؤال لنا حول مختلف البرامج المسطرة من قبل المجلس المنصب حديثا، أكد محدثنا صعوبة المهمة في ظل المخلفات الإدارية السابقة مع علمهم التام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لإعادة هيكلة البلدية وجدولة مصالحها وخدماتها من جديد، مشيرا في ذات السياق “للسلام” انه تم اتخاذ مختلف الإجراءات من خلال مراجعة كل الملفات السابقة، ليتم -حسبه- الخروج بجملة من التدابير من بينها وعلى -حد قول محدثنا- تسريع ودفع وتيرة العديد من المشاريع التي كانت مجمدة على غرار 60 مشروعا على مستوى قسم التجهيز متعلقة أساسا بعدة قطاعات كالتهيئة العمرانية، من تعبيد الطرقات وإيصال الإنارة إلى مختلف الإحياء، إضافة إلى تخصيص قطع أرضية لبناء مدرسة ثانوية بمدينة أم البواقي، وأخرى لإنشاء وتشييد مقر للاستعلامات الأمنية التابعة لمصالح الشرطة، مع تخصيص أيضا -حسب محدثنا- مبلغ مالي قدر ب700 مليون سنتيم لشراء حافلة لفريق اتحاد الشاوية، هذا بالإضافة -حسبه- إلى مبلغ مالي خصص لذات الفريق من قبل الولاية قدر ب500 مليون سنتيم، مع تخصيص غلاف مالي أخر لتجهيز وتدعيم حظيرة البلدية بمختلف العتاد والأجهزة المتعلقة بالنظافة كمفرغات القمامة التي عانت منها البلدية لسنوات أدت إلى انتشار كثيف للقمامة، إضافة إلى تخصيص ولأول مرة عتاد للنظافة خاص بالمدارس الابتدائية، كما سيتم وفي المستقبل القريب -حسب محدثنا- إيجار محطة المسافرين القديمة بعد نقلها إلى محطة المسافرين المنشأة حديثا وتخصيصها أساسا كمحطة للنقل الحضري، وفي سؤال أخر لمحدثنا حول وضعية مصلحة الحالة المدنية، وتدني نوعية الخدمات الإدارية المقدمة مع تلك الطوابير المكثفة للحصول على شهادات الميلاد، وكذا بعض أوراق الحالة المدنية على شاكلة شهادة الإقامة التي تباع خارج البلدية، أجاب محدثنا وعلى حسب ما جاء على لسانه “لقد اتخذ أعضاء المجلس وبقرار من رئيس البلدية السيد خليل موسى، جملة من الإجراءات الإدارية تمثلت أساسا في عصرنة الحالة المدنية في المستقبل القريب من خلال رقمنة كل الوثائق، مع تعميم استخراج شهادات الميلاد على مستوى كل الملاحق البلدية بغية تخفيف الضغط على البلدية المركزية، هذا ولم يخف محدثنا بعض التجاوزات التي طالت البلدية سابقا، ليشير لنا أن البلدية عليها ديون وهم بصدد دراسة تلك القضية بغية إعادة المياه -حسبه- إلى مجاريها، مؤكدا “للسلام” على عزم وإرادة أعضاء المجلس تحت رئاسة السيد موسى خليل، للإرتقاء بجودة ونوعية الخدمات المقدمة، مع تقريب البلدية للمواطن وإعادتها إلى قاطرة البلديات المشهود لها بالنزاهة والشفافية.