أحمد خالد: "إضراب الكناباست"غير شرعي"

وصف الاكتظاظ ب"القنبلة الموقوتة"

قال أحمد خالد رئيس فدرالية جمعية أولياء التلاميذ، إن الإضراب الوطني الذي أعلن عنه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الموسع) أول أمس، بشل الثانويات والمتقنات في ال16 جانفي من الشهر الجاري "غير شرعي"، كون وزارة التربية لم تربط تجسيد عريضة مطالب التنظيم النقابي على الميدان بتاريخ أو آجال محددة.
وأكد رئيس فدرالية جمعية أولياء التلاميذ في تصريح ل"السلام" أمس، وقوف تنظيمه الدائم والمستمر ضد الإضرابات التي تعلن عنها نقابات قطاع التربية المعتمدة، مهما كانت الحجج والأسباب التي تتذرع بها، والتي عرفت ذروتها منذ سنة 2008 ما تسبب على حد تعبيره في اضطراب المؤسسات التربوية والتعليم، في مقابل قوله إنه يحترم رأي النقابات كونها شريك اجتماعي رغم تسجيله لبعض النقاط ضدها، في ظل استجابة وزارة التربية في عهد أبو بكر بن بوزيد وكذا خليفته عبد اللطيف بابا أحمد لمعظم مطالبها.
وأضاف أحمد خالد: "التلاميذ هم الضحية الوحيدة للصراع القائم بين الوزارة الوصية والنقابات، بدليل تدهور وتراجع مستواهم التعليمي بالرغم من إصلاح المنظومة التربوية"، مستطردا: "بعض النقاط العالقة لا تكون ذريعة للجوء الكناباست للإضراب واستئناف الحركات الاحتجاجية".
وعلى صعيد آخر استبعد ذات المتحدث تحديد مصالح وزارة عبد اللطيف باب أحمد خلال السنة الجارية، لعتبة الدروس لطلبة السنة الثالثة ثانوي على عكس السنة الماضية، نظرا للسير الحسن لظروف التمدرس وتقيد الأساتذة باحترام البرنامج السنوي.
وبشأن ظاهرة "الاكتظاظ" التي تعيشها معظم المؤسسات التربوية عبر تراب الجمهورية، أوضح احمد خالد أن إفراج قطاع التربية عن 108 مؤسسة بالموازاة مع الدخول المدرسي بعد العطلة الشتوية لن يحل المشكلة، مبرزا خطورة الوضع وتفاقمه في أفاق 2015 بعدما شبهه ب "القنبلة المؤقتة"، حيث سيصل كوكبتي طلبة السنة أولى ثانوي من النظام القديم والإصلاحي إلى السنة الثالثة ثانوي، وتكون الوزارة مجبرة على توفير مؤسسات تربوية إضافية من أجل ضمان تواجد 40 طالبا بكل قسم كونه المعدل العالمي.