محامو العاصمة في مسيرة اليوم للمطالبة بسحب مشروع قانون المحاماة

قال محامون منضوون تحت لواء نقابة محامي العاصمة أن قرار المسيرة المرتقبة اليوم لا رجعة فيه، مؤكدين أن الجمعية العامة التي انعقدت الأسبوع الماضي قد أقرت بالإجماع خيار المسيرة التي ستنطلق من قصر العدالة بعبان رمضان إلى مقر المجلس الشعبي الوطني.
أوضح المحامي لخلف شريف، أحد مؤطري الحركة الاحتجاجية التي تقودها نقابة محامي العاصمة، أن كل الإجراءات التنظيمية اتخذت لتنظيم المسيرة الاحتجاجية التي ستنطلق من قصر العدالة إلى مقر المجلس الشعبي الوطني للمطالبة بسحب مشروع قانون المحاماة الموجود حاليا على مستوى لجنة الشؤون الإدارية والقانونية والحريات بالمجلس.
وتتوقع مصادر حقوقية على صلة بالملف، أن يفوق عدد المشاركين الألفي محامي، خاصة أن العشرات من المحامين من ولايات مختلفة أبدوا رغبتهم في المشاركة في المسيرة الاحتجاجية لنقابة العاصمة التي انفردت بهذه الخطوة التي يرفضها ويعارضها الاتحاد الوطني للمحامين برئاسة لنور مصطفى. ومعلوم أن عدد المحامين المنضوين تحت لواء نقابة العاصمة يفوق الخمسة الآلاف محامي ناهيك عن مئات الحامين المتربصين، وتعتبر نقابة محامي العاصمة التي يرأسها النقيب عبد المجيد سليني للمرة الثالثة من أقوى منظمات المحامين ال15 التي تشكل الاتحاد الوطني.
ومعلوم أن نقابة محامي العاصمة كانت عقدت الأسبوع الماضي جمعية عامة للمحامين بمجلس قضاء العاصمة حيث تقرر تنظيم مسيرة للمطالبة بسحب مشروع قانون المحاماة، وصرح حينها النقيب سليني، أن مشروع القانون محل الجدل يحد من حرية الدفاع ويهضم حقوق المتقاضين، من خلال الإجراءات الردعية ضد المحامي خلال مزاولته لنشاطه، إذ يمكن للقاضي طرد المحامي ومقاضاته في حال صدور تصرف قد يعتبره القاضي إخلالا بالجلسة.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد مصطفى لنور في تصريحات إعلامية، أن الاتحاد سيعقد اجتماعا مطلع جويلية لدراسة مسائل تنظيمية ومنها موقف نقابة العاصمة الذي يعتبر تصرفا انفراديا من شأنه شق صف وحدة المحامين وأسرة الدفاع خاصة وأن أزيد من 11 منظمة نقابية قد أعلنت رفضها لخطوة نقابة العاصمة، وهو الكلام الذي فنده سليني الذي أكد أن 8 نقابات راسلته تأييدا للخطوة.
ومعلوم أن مشروع قانون المحاماة محل الجدل دخل ساحة النقاش بين المحامين ووزارة العدل قبل 11 سنة من الآن، وظل يراوح مكانه بسبب رفض المحامين بعض بنوده وتصلب الوزارة في بنود أخرى، وبقي على هذا الحال إلى غاية العام الماضي، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة للنظر في النقاط الخلافية ومن ثم إحالة المشروع على الأمانة العامة للحكومة التي أحالته على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء وأخيرا البرلمان لدراسته والمصادقة عليه.