أكد عمار بلحيمر، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، أن الدستور الجزائري الجديد الذي سيعرض مشروعه للاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر المقبل، سيستجيب لمطالب الحراك الشعبي الذي عارض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة. هذا وقال بلحيمر، في حوار مع القناة التلفزيونية "فرانس 24″، "التعديل الدستوري يعد أولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويجب أن يكون هناك دستور جديد يوافق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري 2019، وهو الحراك الذي باركه رئيس الجمهورية والتزم بتجسيد مطالبه"، ومن بين مطالب الحراك التي يستجيب لها مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان، ذكر وزير الاتصال، بتعزيز الممارسة الديمقراطية، فصل اكبر للسلطات وتمسك صارم بالقوانين مع إنشاء محكمة دستورية وضمان الأمن القانوني من خلال أحكام خاصة. وبخصوص ورشات إصلاح قطاع الاتصال، أبرز المسؤول الأول على القطاع، أن الأمر يتعلق بانشغالين هامين وهما تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال، مؤكدا أنه وفي سياق الانشغال الأول، تم الاحتفاظ لاسيما بتعزيز الإطار المرجعي (المراجعة الدستورية الجارية) والحفاظ على الإطار التعددي والتنافسي لنشاط الاتصال وتطوير الاتصال المؤسساتي وتطوير الاتصال الجواري، وبالنسبة للتأطير القانوني لنشاطات الاتصال، أشار بلحيمر، أساسا إلى تقنين نشاط الصحافة الالكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الإشهار وتأطير نشاط سبر الآراء وقاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال والضبط الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة.
