من أجل تكييفه مع ما يتماشى والوضع الحالي والإمكانيات المتاحة أعلن أرزقي براقي، وزير الموارد المائية، عن إعادة النظر في القانون رقم 12/05 الخاص بالماء للتكيف ومواكبة التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي والفلاحي وكذا التغيرات المناخية والبيئية. أوضح الوزير، أن إعادة النظر في قانون 12/05 الذي تم إقراره سنة 2005 بات مطلبا ملحا وضروريا وذلك من أجل تكييفه بما يتماشى مع الوضع الحالي ومع الإمكانيات المتاحة، مشيرا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن إعادة النظر في قانون الماء يأتي للتكفل ببعض المشاكل والفراغات التي انجرت عن تطبيقه، مضيفا أنه سيتم إدراج في طيات القانون الجديد تدابير استشرافية للتكفل بهذه المادة الحيوية. في السياق ذاته، أبرز أرزقي براقي، أن هذا التغيير الذي سيطرأ على القانون المتعلق بالمياه، يندرج في إطار احتواء بعض النقائص وتصحيح الاختلالات، وخص بالذكر تقليص الأعباء على المؤسسات وتركيز المهام حسب التخصص. كما أكد المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية في البلاد، أن مشروع دمج المؤسستين تحت وصاية "الجزائرية للمياه" و"الديوان الوطني للتطهير" في شركة واحدة، جاء بغية ترقيتها وتحسين فعاليتها.