براقي: إعادة النظر في القانون المتعلق بالماء للتكيف مع الوضع الجديد

أعلن وزير الموارد المائية أرزقي براقي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن إعادة النظر في قانون 12/05 الخاص بالماء للتكيف و مواكبة التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي والفلاحي و كذا التغيرات المناخية و البيئية.
وأوضح السيد براقي في كلمة له بمناسبة افتتاح يوم دراسي حول "الإصلاح المؤسساتي و التنظيمي لقطاع الموارد المائية" أن "إعادة النظر في قانون 12/05 الذي تم اقراره سنة 2005 بات مطلبا ملحا و ضروريا و ذلك من أجل تكييفه بما يتماشى مع الوضع الحالي و مع الإمكانيات المتاحة".
وأضاف في ذات الاطار ان اعادة النظر في قانون الماء يأتي للتكفل ببعض المشاكل و الفراغات التي انجرت عن تطبيقه، مضيفا أنه سيتم ادراج في طيات القانون الجديد تدابير استشرافية للتكفل بهذه المادة الحيوية.
وصيغ مشروع القانون الجديد المتعلق بالماء في 205 مادة من ضمنها 36 مادة جديدة و 67 مادة معدلة جذريا و 102 مادة لم يتم تغييرها حسب عرض قدمه أحد اطارات القطاع خلال ذات اللقاء.
وحسب الوزير فان هذا اللقاء يهدف اساسا إلى بحث انجع الآليات و الطرق لتحسين السياسة المائية و الحفاظ على هذا المورد و لترشيدٍ النفقات العمومية في هذا المجال .
"هذا الاصلاح يهدف كذلك إلى تخفيفٍ الأعباء الإدارية و تطوير هذا القطاع لحساس و تحيين أو تصويب جملة القوانين و النصوص المنظمة له" يؤكد الوزير.
إقرأ أيضا: مشروع تعديل الدستور "يضمن الحفاظ على المورد المائي وإيصال الماء الشروب للمواطن"
كما يرتقب أن يتمخض عن هذا اللقاء الذي حضرته اطارات القطاع و خبراء و مختصين في المجال ،توصيات هامة للتكفل بالتغيرات المناخية و آثارها لتوفير هذه المادة الحيوية للأجيال القادمة و كذا التكفل بالإرث الثقافي و الحضاري للتراث المادي و غير المادي، في مجال الري و السقي، يبرز ذات المسؤول.
وتابع يقول ان الاصلاح المؤسساتي و التنظيمي لقطاع الموارد المائية يهدف كذلك إلى "إشراك فعال للمجتمع المدني" في التسيير التساهمي بغية المحافظة على هذا المورد وكذا إلى إعادة النظر في القيمة الاقتصادية للماء في شتى الاستعمالات الصناعية و الخدماتية.
وأضاف ان تثمين المياه غير التقليدية، خصوصا إعادة استعمال المياه المصفاة في مجال الفلاحي و الصناعي و كذا تفعيل شرطة المياه عبر إعادة النظر في تشكيلتها و تنظيمها تعد من اولويات هذا الاصلاح.
وفيما يخص إعادة هيكلة تنظيم الإدارة المركزية للقطاع ، قال الوزير أن هذا المسعى سيسمح بتشجيع الطاقات الشابة و ادماجها و ترقيتها لحمل مشعل تطوير القطاع بما يتماشى مع التنمية المستدامة و الحوكمة الرشيدة.
وامتداد لعملية الاصلاح سيتم ايضا العمل على إعادة هيكلة المؤسسات تحت الوصاية بهدف بعثها و إعادة تنشيطها مع ضرورة ترشيد النفقات العمومية .
و أبرز ان هذا التغيير يدخل في إطار احتواء بعض النقائص و تصحيح الاختلالات ، ذكر منها تقليص الأعباء على المؤسسات و تركيز المهام حسب التخصص.
و في هذا الاطار -يضيف الوزير- جاء مشروع دمج المؤسستين تحت الوصاية " الجزائرية للمياه" و "الديوان الوطني للتطهير" في شركة واحدة بغية ترقيتها و تحسين فعاليتها.
من جهة أخرى ، ثمن الوزير ما جاء في وثيقة الدستور الجديد الذي نص صراحة و لأول مرة في مادتين منه، و هما المادة 21 و التي تنص على "الزامية الدولة بالسهر على الاستعمال العقلاني للمياه و الطاقات الاحفورية و الموارد الطبيعية الأخرى" و المادة رقم 63 التي تنص على " دور الدولة في تمكين المواطن من ماء الشرب، و العمل على المحافظة عليه للأجيال القادمة.