وزير الموارد المائية: تغيير القانون الخاص بالماء أصبح طلب مُلح وضروري

قال وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أنم سيتم العمل على تغيير القانون 12/05 الخاص بالماء والذي أصبح طلب ملح وضروري.
وجاء هذا خلال أشغال اليوم الدراسي اليوم الأحد تحت عنوان "الإصلاح المؤسساتي و التنظيمي لقطاع الموارد المائية".
وأضاف الوزير، أن الوزارة تهدف إلى تحسين السياسة المائية والحفاظ على هاته المادة الحيوية لترشيد النفقات العمومية.
بالإضافة إلى تخفيف للأعباء الإدارية وكذلك لتطوير هذا القطاع الحساس وتحيين أو تصويب جملة القوانين والنصوص المنظمة له.
وأشار أرزقي براقي، أن الهدف من اللقاء التشاوري هو الوصول إلى توصيات هامة وبالغة الدقة ترتكز أساسا على عدة محاور.
وأشار إلى تغيير القانون 12/05 الخاص بالماء والذي أصبح طلب ملح وضروري.
وأضاف أنه أضحى اليوم مع التطورات الحاصلة في مجال الاقتصاد و الفلاحة و كذا التغيرات المناخية و البيئية، ضرورة ملحة لمواكبة هذا الواقع الجديد.
خاصة ونحن اليوم بصدد تكييف هذا القانون وجملة النصوص التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع وضعنا الحالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم التكفل ببعض المسائل على غرار التغيرات المناخية وآثارها على توفير هذه المادة الحيوية للأجيال القادمة.
والميراث الثقافي والحضاري لتراثنا المادي وغير المادي، في مجال الري و السقي.
بالإضافة إلى إشراك فعال المجتمع المدني في التسيير التساهمي بغية المحافظة على الماء.
ناهيك عن إعادة النظر في القيمة الاقتصادية للماء في شتى الاستعمالات الصناعية و الخدماتية.
وكذا تثمين المياه غير التقليدية، خصوصا إعادة استعمال المياه المصفاة في مجال الفلاحي و الصناعي
وشدد الوزير على تفعيل شرطة المياه عبر إعادة النظر في تشكيلتها و تنظيمها.