"إعادة النظر في القانون المتعلق بالماء"

أعلن وزير الموارد المائية أرزقي براقي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عن إعادة النظر في القانون رقم 12/05 الخاص بالماء للتكيف و مواكبة التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي والفلاحي و كذا التغيرات المناخية و البيئية.
وأوضح أن "إعادة النظر في قانون 12/05 الذي تم اقراره سنة 2005 بات مطلبا ملحا و ضروريا و ذلك من أجل تكييفه بما يتماشى مع الوضع الحالي و مع الإمكانيات المتاحة".
وأضاف في ذات الاطار أن اعادة النظر في قانون الماء يأتي للتكفل ببعض المشاكل و الفراغات التي انجرت عن تطبيقه، مضيفا أنه سيتم إدراج في طيات القانون الجديد تدابير استشرافية للتكفل بهذه المادة الحيوية.
و أبرز ان هذا التغيير يدخل في إطار احتواء بعض النقائص و تصحيح الاختلالات ، ذكر منها تقليص الأعباء على المؤسسات و تركيز المهام حسب التخصص .
وأضاف الوزير أن مشروع دمج المؤسستين تحت الوصاية " الجزائرية للمياه" و "الديوان الوطني للتطهير" في شركة واحدة، جاء بغية ترقيتها و تحسين فعاليتها.