هذه شروط التوظيف والترقية في مؤسسات التكوين المهني

لا قرارات تحت الطاولة ونشر المناصب المالية المفتوحة لمنع التلاعبات
ضبطت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، شروط جديدة في التوظيف الداخلي والخارجي والترقية وذلك من أجل تحقيق تكافؤ في الفرص وتكريس مبدأ الشفافية في الترقية بعد أن سجل حرمان العديد من الموظفين منها بحيث سيكون التوظيف والترقية تحت رقابة الوزارة بشكل مباشر بعد أن طالبت بنسخ من جداول تطبيق قرارات الترقية، وألزمت بنشر نتائج عمليات التنصيب دون المساس بالموظفين المعنيين بالإدماج وحددت فتح المناصب المالية في حدود ميزانية التسيير.
وجهت هيام بن فريحة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، مذكرة إلى مدراء التكوين والمؤسسات التكوينية تحت الوصاية قرارا يخص استغلال المناصب المالية الممنوحة بحيث توضح الوثيقة انه سيتم إعادة النظر دون استثناء في المناصب المالية المفتوحة. وحددت الوزارة حسب المذكرة وجهت تحت رقم 1038 إجراءات التوظيف الداخلي والخارجي في حدود المناصب المالية الممنوحة بحيث يتم استغلال هذه المناصب في إطار ميزانية التسيير التكوينية، وبغرض تجسيد الاستغلال الأمثل للمناصب المالية المفتوحة وعملا بمبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف والترقية والتكفل بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة وقصد ضمان ترسيخ مبدأ الشفافية فإنه سيكون لزاما على مدير التكوين والتعليم المهنيين أو مسؤول المؤسسة التكوينية الذي له صلاحية التعيين وبعد نشر قائمة المناصب المالية الشاغرة بعنوان السنة المالية الجديدة أن يلتزم فيما يخص التوظيف الداخلي بنمط التوظيف على أساس الشهادة بدلا من الاختبارات الكتابية لتسوية وضعية الموظفين المتحصلين على شهادات عليا خلال مسارهم المهني.
ويتعين على الإدارة تسليم المترشح وصل استلام يتضمن بالتفصيل عدد الوثائق المودعة من طرف المترشح ونوعيتها وكل التفاصيل الخاصة بالملف للمعني، وأوضحت في إطار اعتماد الشفافية في المسابقات وعدم ممارسة الإقصاء المعمول به في العديد من المسابقات أعطت الوزيرة بن فريحة هيام الحق للمترشح على الإطلاع على محضر التنقيط المعتمد والحصول على نسخة منه وتمكينه من تقديم الطعن لدى الجهات المختصة، وفيما يتعلق بالترقية فقد شددت الوزارة على اعتماد نمط الترقية الداخلية قبل اللجوء إلى التوظيف الخارجي بعد ضمان تأطير كل التخصصات وأوجبت القيام بإحصاء وضعيات الموظفين الذين استوفوا الشروط القانونية للترقية استنادا للجدول التفصيلي الخاص بالمعلومات الأساسية لكل موظفي المؤسسة التكوينية بحيث يكون هذا الجدول وثيقة مرجعية أساسية ويجب تحيينه سنويا مع إرسال نسخة منه وجوبا إلى المصالح المختصة لإدارة المركزية والمفتشية الولائية، وذلك للوقوف على مدى الإلتزام بترقية الموظفين وفق الأطر القانونية، أما بالنسبة للإعلان عن المناصب المفتوحة للترقية فيجب إعلانها ولا تتم بشكل سري أو تحت الطاولة، ويتم تسجيل جميع طلبات الاستفادة من الترقية في سجل مرقم بحيث يكون هذا السجل وثيقة أساسية في تسيير واستغلال المناصب المالية ويتوجب اعتماده من طرف اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، كما شددت المراسلة على أن تجتمع هذه اللجنة لدراسة كيفيات وأنماط التوظيف في المناصب المعلنة سواء قائمة التأهيل أو امتحان مهني أو ترقية اختيارية، وتحدد هذه اللجان إلزاما أولوية استغلال المناصب المالية مع احترام تكريس مبدأ الأقدمية للاستفادة من الترقية وتكريس مبدأ النسب المعمول به في مجال نمط استغلال المناصب المالية مع إعطاء الأولوية للأقدمية بفضل الترقية الاختيارية على الامتحان المهني والتكفل بترقية الموظفين المقبل على الإحالة على التقاعد بحيث تحدد الفترة بثلاث سنوات قبل التقاعد، وشددت المذكرة على تسوية وضعيات المعنيين بالتحويل والوضعيات العالقة وتنشر محاضر اجتماع اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء وجوبا، أما بالنسبة للتوظيف الخارجي فيتوجب على الإدارة تحديد نمط التوظيف الخارجي سواء عن طريق الشهادة أو الاختبارات الكتابية حسب احتياجات المؤسسات والهيئات.