أمر وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسى بلخير مديري التكوين للولايات، بالشروع في تخصيص 70 بالمائة من المناصب المالية الشاغرة للترقية الداخلية لمستخدميه، قصد تحسين وضعياتهم الاجتماعية والمهنية العالقة منذ سنوات، داعيا إلى ضرورة العمل بنظام التوظيف على أساس الشهادة بدل التوظيف على أساس الاختبار الكتابي عند برمجة مسابقات خارجية. وطلب المسؤول الأول عن القطاع، من مديريه الولائيين في تعليمة جديدة، ضرورة العمل بنظام التوظيف على أساس الشهادة بمعنى “دراسة الملفات” بالاستناد على جملة من المعايير الأساسية المعمول بها قانونا عند برمجة مسابقات توظيف خارجية، بدل التوظيف على أساس “الاختبار الكتابي”، داعيا في ذات السياق، إلى أهمية الاستغلال الجيد للمناصب المالية الممنوحة، قصد تسوية مستعجلة لمختلف الوضعيات المهنية والإدارية العالقة للمستخدمين منذ عدة سنوات، خاصة لفئة العاملين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني. ذلك على خلفية الشكاوى والعرائض العديدة من العمال والموظفين الذين رفعوا تقارير سوداوية عن معاناتهم الطويلة مع البيروقراطية في تسوية وضعياتهم التي ظلت عالقة خاصة ما تعلق بقضية الترقية في الرتب المستحدثة رغم وجود عديد المناصب المالية شاغرة. كما أكد الوزير، أن التقارير الميدانية، أظهرت أنه نادرا ما يتم تنظيم امتحانات مهنية داخلية لترقية المستخدمين في الرتب المستحدثة رغم وجود مناصب مالية شاغرة، والتي غالبا ما يتم استغلالها في التوظيف الخارجي، فيما دعا رؤساء المؤسسات التكوينية على المستوى الوطنية إلى ضرورة الالتزام بتطبيق هذه التعليمات في الميدان بصفة مستعجلة لكي لا يضيع حق الموظفين والعمال في الترقية في المناصب المستحدثة، عن طريق تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، خاصة في ظل استمرار الحراك الشعبي الذي حافظ ولا يزال يحافظ على سلميته رغم مرور الأيام والشهور.
