فرنسا شنت في الجزائر حربا شاملة أبادت السكان الأصليين

دعوا سلطات بلادهم إلى الإعتراف بمجازر 17 أكتوبر، خبراء سياسيون فرنسيون:
فرنسا تتبنى إجراءات تقييدية غير مقبولة بخصوص الإطلاع على الأرشيف
أكدّ أوليفيي لوكور غراند ميزون، السياسي والأستاذ الجامعي، أن فرنسا شنت خلال فترة استعمارها للجزائر (1830-1962) ما وصفه ب "حربا شاملة" تميزت بارتكاب مجازر وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى إبادة السكان الأصليين.
هذا وأوضح لوكور غراند ميزون، المختص في القضايا المرتبطة بتاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر، أن هذه "الحرب الشاملة" التي انطلقت شرارتها مع نزول الجيوش الفرنسية بسيدي فرج سنة 1830 تميزت بالغزوات وتدمير المدن والقرى وترحيل السكان المدنيين والمجازر والمحرقات، واسترسل يقول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، "تلكم هي الطرق المنتهجة خلال هذه الحرب التي آلت نتائجها إلى تراجع كبير في عدد الأهالي"، مشيرا إلى أنه في شهر فيفري 1841 تم تعيين الجنرال بيجو، حاكما عاما على الجزائر، حيث قام بشن حرب شاملة تضرب عرض الحائط بتدابير النزاعات التقليدية التي تحمي المدنيين، كما أردف "التهدئة التي تلت ذلك بقيت دائما هشة فيما بقيت السلطات والجيوش الفرنسية على استعداد لإراقة الدماء خلال المظاهرات والانتفاضات"، مشيرا على سبيل المثال إلى "سحق" الانتفاضة التي قادها المقراني في 1871.
كما ذكر غراند ميزون، أن تجاوزات ومجازر فرنسا تواصلت مثلما تؤكده الجرائم المرتكبة يوم 17 أكتوبر 1961 في حق الجزائريين المقيمين في فرنسا، مضيفا أن هذه الجرائم ارتكبت في ظرف عرف فيه بأن التعذيب وتنفيذ الإعدام والمفقودين من ممارسات الشرطة الفرنسية بقيادة محافظ الشرطة موريس بابون بضواحي باريس، وارتكبت هذه المجازر خلال تجمعات سلمية دعت إليها – يضيف المتحدث- جبهة التحرير الوطني للاحتجاج على حظر التجوال العنصري الذي فرض آنذاك على مسلمي فرنسا ذوو الأصول الجزائرية منذ 5 أكتوبر من نفس السنة.
أما فيما يخص الإطلاع على الأرشيف -يضيف غراندميون- فان فرنسا تبنت إجراءات تقييدية "غير مقبولة"، مشيرا إلى أن قرارا وزاريا صدر في سنة 2011 عن الوزير الأول فرانسوا فيون، حظر تسليم الوثائق السرية المصنفة بالرغم من انقضاء فترة الخمسين سنة التي حددها قانون 15 جويلية 2008 ، كما أضاف أن فرنسا تتميز في هذه الأمور أيضا، بأحكام تقييدية خاصة، مقارنة بدول ديمقراطية أخرى، وقال "من الغريب أن تكون محافظة الشرطة هي القاضي والطرف بما أنها هي التي تمنح أو لا تمنح التراخيص لمن يرغب في الاطلاع على أرشيف هذه المؤسسة".