أكد السياسي و الاستاذ الجامعي أوليفيي لوكور غراند ميزون أن فرنسا شنت، خلال فترة استعمارها للجزائر (1830-1962) "حربا شاملة" تميزت بارتكاب مجازر و جرائم ضد الانسانية أفضت الى ابادة السكان الأصليين. وفي حديث خص به وأج، أوضح السيد لوكور غراند ميزون، المختص في القضايا المرتبطة بتاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر أن هذه " الحرب الشاملة " التي انطلقت شرارتها مع نزول الجيوش الفرنسية بسيدي فرج سنة 1830 تميزت ب "الغزوات و تدمير المدن و القرى و ترحيل السكان المدنيين و المجازر و المحرقات". واسترسل يقول "تلكم هي الطرق المنتهجة خلال هذه الحرب التي آلت نتائجها الى تراجع كبير في عدد +الأهالي+ " مشيرا إلى أنه في "شهر فبراير 1841 تم تعيين الجنرال بيجو حاكما عاما على الجزائر حيث قام بشن حرب شاملة تضرب عرض الحائط بتدابير النزاعات التقليدية التي تحمي المدنيين". كما أضاف يقول أن "التهدئة التي تلت ذلك بقيت دائما هشة فيما بقيت السلطات والجيوش الفرنسية على استعداد لإراقة الدماء خلال المظاهرات و الانتفاضات " مشيرا على سبيل المثال إلى "سحق" الانتفاضة التي قادها المقراني في 1871. من جهة أخرى، كشف الخبير أنه "ما بين 1830 و 1872 فقد السكان الأصليون حوالي 875.000 شخصا جراء هذه الحروب المتواصلة نتيجة الفقر و المجاعة التي خلفتها و عملت على تفاقمها" مذكرا ب "المجازر الرهيبة التي شهدتها مدن سطيف و قالمة و خراطة منذ 8 مايو 1845 و التي استمرت لأسابيع" مخلفة أكثر من 45.000 قتيلا تضاف اليها حرب الجزائر (1954-1962) التي شهدت عدة جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية شنتها الجيوش الفرنسية و الجنود الحركى". مجازر 17 أكتوبر 1961 : جرائم ترفض فرنسا الاعتراف بها ذكر السيد غراند ميزون أن تجاوزات و مجازر فرنسا تواصلت مثلما تؤكده الجرائم المرتكبة يوم 17 أكتوبر 1961 في حق الجزائريين المقيمين في فرنسا مضيفا أن هذه الجرائم ارتكبت "في ظرف عرف فيه بأن التعذيب و تنفيذ الاعدام والمفقودين من ممارسات الشرطة الفرنسية بقيادة محافظ الشرطة موريس بابون بضواحي باريس". وارتكبت هذه المجازر خلال تجمعات سلمية دعت اليها جبهة التحرير الوطني "للاحتجاج على حظر التجوال العنصري الذي فرض آنذاك على +مسلمي فرنسا ذوو الأصول الجزائرية+ منذ 5 أكتوبر من نفس السنة. إقرأ أيضا: استرجاع أرشيف الحقبة الاستعمارية: " وعود كثيرة و قرارات ملموسة قليلة من فرنسا" وأضاف أن "تلك التجمعات أريد لها أن تكون سلمية حيث أعطى مناضلو جبهة التحرير الوطني تعليمات صارمة حتى تكون كذلك خلافا لأكاذيب الدولة المزورة أنذاك حتى يتم الاعتقاد بأن قوات الشرطة قد ردت في باريس و ضواحيها، على إطلاق النار والهجمات"، مضيفًا أن "الوقائع أصبحت معروفة الآن بفضل العمل الريادي الذي قام به الراحل جان لوك إينودي وأبحاث أخرى حديثة". وأشار ذات الخبير السياسي، أن تلك التجمعات "ساهمت بلا شك في تشويه مصداقية السلطات الفرنسية و جعلتها تخسر على الصعيد السياسي محليا و دوليا حتى و إن انتصرت على الصعيد العسكري في الجزائر و في فرنسا". وأكد أن مجازر 17 أكتوبر هي "جرائم ترفض السلطات الفرنسية الاعتراف بها على عكس قوى استعمارية سابقة أخرى"، على غرار "بريطانيا العظمى التي لم تكتف بالاعتراف ببعض الأعمال الإجرامية، بل و منحت أيضًا تعويضات مالية للضحايا وأولادهم، وأقامت نصبًا تذكاريًا في نيروبي كذكرى لمجزرة الماو الماو خلال التمرد الذي بدأ في عام 1952 وانتهى رسميًا في عام 1956". الإطلاع على الأرشيف: فرنسا تتبنى إجراءات تقييدية "غير مقبولة" أما فيما يخص الإطلاع على الأرشيف –يضيف السيد غراندميون- فان فرنسا تبنت إجراءات تقييدية "غير مقبولة"، ، مشيرا إلى أن "قرارا وزاريا صدر في سنة 2011 عن الوزير الأول فرانسوا فيون، حظر تسليم الوثائق السرية المصنفة بالرغم من انقضاء فترة الخمسين سنة التي حددها قانون 15 يوليو2008 ". كما أضاف أن "فرنسا تتميز في هذه الأمور أيضًا، بأحكام تقييدية خاصة، مقارنة بدول ديمقراطية أخرى" مشيرا إلى "أنه من الغريب أن تكون محافظة الشرطة هي القاضي و الطرف بما أنها هي التي تمنح أو لا تمنح التراخيص لمن يرغب في الاطلاع على أرشيف هذه المؤسسة ". وتابع القول انه "من هنا تكون أجوبة متباينة بحسب المتقدمين بالطلبات، على غرار جان لوك اينودي الذي كانت له تجربة محزنة و مريرة". أما فيما يتعلق بالقرار الوزاري المذكور أعلاه، نشير إلى أنه تم إدراج طعن أمام مجلس الدولة في 1 أكتوبر 2020 من قبل جمعية جوزيت وموريس أودين من أجل وضع حد لهذا الوضع غير المقبول التي استنكرها العديد من أمناء الأرشيف والباحثين والأكاديميين".
