أويحيى ينفي منحه امتيازات لمحي الدين وقال أنه عمل بشفافية لا بالهاتف وفي الصالونات بلال طحكوت: اتهموني بتبييض الأموال.. وإن وجدتم شيئا في حساباتي حاسبوني وصالت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، محاكمة المتورطين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع رفقة أفراد من عائلته والوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بتهم ذات صلة بالفساد، بالاستماع إلى مسؤولين سابقين آخرين. هذا ونفى حميد طحكوت، لدى مثوله أمس أمام قاضي الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، ما نُسب إليه من تهم ووقائع فساد، وأكد وهو في حالة نفسية جد متأثرة لما آلت إليه عائلته عقب توقيف أشقائه وجردهم من جميع ممتلكاتهم، أنه لم يتحصل ولو مرة في حياته على شبر أو متر عن طريق الامتياز، وأفاد أنه يملك شركة وحيدة فقط مسيرا لها تسمى (R. C. V ). من جهته بلال طحكوت، قال لدى سماعه، "اتهموني بتبييض الأموال.. وإن وجدتم شيئا في حساباتي حاسبوني". في القضية ذاتها، نفى أحمد أويحيى، الوزير الأول الأسبق، هو الآخر، تمكينه رجل الأعمال محي الدين طحكوت، من امتيازات تحصل عليها سنة 2016، وقال "أنا بعيد 1000 كلم عن هذه التهم الموجهة إلي عملت بشفافية ولم أعمل بالهاتف وفي الصالونات". وكانت هذه المحاكمة، التي انطلقت في 28 أكتوبر الفارط، قد استمعت مساء أول أمس إلى يوسف يوسفي، وزير الصناعة الأسبق، وأعضاء لجنة التقييم التقني بالوزارة، وأكد يوسفي، أنه لم يقدم أي امتيازات أو تسهيلات للمتعامل في مجال تركيب السيارات لمحي الدين طحكوت. ومن بين التسهيلات المتابع فيها الوزير الأسبق للصناعة، تجديد المقررات التقنية لصالح طحكوت، قبل انتهاء أجالها بمدة 50 يوما، علما أن مدة صلاحية المقررات تبلغ سنة واحدة، وقال يوسفي "منع تمديد المقرر التقني لمدة شهر أو شهرين .. كما أنه اشترط على المتعامل ضرورة توفر الشريك الأجنبي للحصول على سيارة تنافسية وقابلة للتصدير"، هذا وتم الاستماع خلال نفس الجلسة إلى أمين تيرا، عضو لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة، المتهم بإساءة استغلال الوظيفة بغرض تقديم مزايا غير مستحقة للمتعامل طحكوت، وقال المتهم أن اجتماع اللجنة تم بطريقة "جد طبيعية" وهو "الوحيد الذي يتم استجوابه في كل مرة بالرغم من أن اللجنة مكونة من سبعة أعضاء"، وأكد أن المقررات التقنية ل 8 طرازات للسيارات ممضية من طرف الوزير ولا أحد له الحق في التوقيع. من جانبه، أكد مصطفى عبد الكريم، إطار بوزارة الصناعة هو الآخر، أنه ليس معنيا باستقبال أو دراسة الملفات، مشيرا إلى أنه كلف بأخذ رأيه وإعطاء الموافقة المبدئية التي تقبل التحفظات دون التأشير أو التوقيع على أي وثيقة.
