إلى جانب الغرامات المالية النافذة وحجز ممتلكات المتهمين الرئيسيين: التماس 15 سنة حبسا نافذا لسلال وأويحيى و16 سنة لطحكوت

التمست النيابة العامة لدى محكمة سيدي محمد أمس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتهمين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وغرامة مالية نافذة ب 8 ملايين دج ومصادرة الممتلكات، كما التمست عقوبة ب16 سنة حبسا نافذا ضد طحكوت مع نفس الغرامة المالية ومصادرة جميع الممتلكات.
والتمست النيابة العامة لذات المحكمة في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة ب 2 مليون دج في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي وكذا عبد الغني زعلان الوزير السابق للأشغال العمومية والنقل، و10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير النقل السابق عمار غول و2 مليون دج غرامة مالية، و20 سنة سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب، وغرامة ب8 مليون دج مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه.
وتم التماس عقوبة ب 12 سنة حبسا نافذا في حق الوالي السابق لسكيكدة فوزي بلحسين، وغرامة مالية ب 2 مليون دج، وهي نفس العقوبة التي التمستها النيابة العامة في حق المدير العام السابق للديوان الوطني للخدمات الجامعية بوذراع عبد الحق، فيما التمست 10 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق لمؤسسة النقل الحضري للعاصمة «إيتوزا»، مع غرامة مالية نافذة ب 2 مليون دج كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية.
وبالنسبة لأفراد عائلة المتهم محي الدين طحكوت المتابعين معه في نفس القضية بجنح تتعلق بالفساد وتبديد المال العام وتبييض الأموال والرشوة، التمست النيابة عقوبة الحبس النافذ لمدة 12 سنة في حق رشيد طحكوت و8 مليون دج غرامة مالية، و10 سنوات حبسا نافذا ضد بلال طحكوت مع نفس الغرامة المالية، و8 سنوات حبسا نافذا في حق حميد طحكوت وغرامة ب 5 ملايين دج، و3 سنوات حبسا نافذا ضد ناصر طحكوت، مع مصادرة العائدات الإجرامية.
كما التمست النيابة العامة عقوبات بالحبس النافذ تتراوح ما بين 7 سنوات وسنتين في حق باقي المتهمين من إطارات في أملاك الدولة في الخدمات الجامعية الضالعين في ذات القضية، مع غرامات مالية نافذة تتراوح قيمتها ما بين 2 مليون و 500 ألف دج.
وكيل الجمهورية :نحن أمام فساد مقنن
استهل وكيل الجمهورية مداخلته قبل النطق بالالتماسات الجلسة المسائية بالتأكيد على أننا أمام قضية فساد مقننة، وأنه مخطئ من يظن بأن المتهمين متابعين بسبب اتجاهات سياسية أو اقتصادية، وإنما لجرائم اقتصادية ارتكبت في حق الخزينة العمومية ومؤسسات الدولة كانت لها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية، وعقب وكيل الجمهورية على ما قاله دفاع وزارة الصناعة بأن الرشوة التي توبع فيها وزير سابق لم يكن لها أثر مادي على الخزينة، بقدر ما كان لها أثر معنوي على سمعة الوزارة، قائلا إن الجريمة اجتمع فيها الاختلاس وسوء استعمال الوظيفة وتبديد المال العام.
وجزّأ وكيل الجمهورية الجريمة إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي ملف تركيب السيارات، والفساد في قطاع النقل الخاص بالطلبة والمواطنين تورط فيه إطارات سامية وموظفون في الإدارة اللامركزية، وكذا المحور المتعلق بمنح امتيازات عقارية ذات طابع فلاحي وصناعي، ليبلغ عدد المتابعين 66 شخصا طبيعيا، و 58 شخصا معنويا.
وبالنسبة للمتهم الفار بوشوارب أكد وكيل الجمهورية بأنه متابع بتهم منح امتيازات غير مستحقة عمدا وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة وتبديد المال العام وتبييض الأموال والتصريح الكاذب، لأن التحقيق القضائي أثبت بأنه كان المسير الفعلي للجنة التقنية التي كانت تدرس ملفات المتعاملين، وكان المتحكم الفعلي في نشاط تركيب السيارات واتخاذ القرارات، ووضع دفتر شروط لم يصدر في الجريدة الرسمية، حمل الخزينة العمومية خسائر مادية فاقت 38 مليار دج.
ووجهت النيابة العامة نفس التهم لأويحيى وسلال، بسبب إصدارهما تعليمة مخالفة لمراسيم تنظيمية، تمديد الآجال لفائدة متعاملين اقتصاديين في مجال تركيب السيارات لمدة عام، وإعداد قائمة ب 5 متعاملين فقط لممارسة هذا النشاط، دون اعتماد معايير موضوعية، مؤكدا أن أويحيى قام بتحويل مقر أمانة اللجنة التقنية للسيطرة على مهام المجلس الوطني للاستثمار، واعتماد المفاضلة عوض المساواة في منح التراخيص، كما منع وزارة الصناعة من تسليم أي وثيقة للمتعاملين، وأصدر عدة تعليمات كانت عبارة عن محررات إدارية لوقف العمل بمراسيم تنظيمية.
وواجه وكيل الجمهورية المتهم سلال الذي غاب عن جلسة أمس، بنفس التهم، وقال إنه اعتمد دفتر شروط غير قانوني وضعه المتهم الفار بوشوارب على أساسه تم إنجاز مصنع لفائدة طحكوت لتركيب السيارات، دون التحري بشأن الاختلالات الموجودة في دفتر الشروط، كما أصدر تعليمة تمنع منح العقارات إلا للمشاريع التي توافق عليها وزارة الصناعة، مما يثبت على المتهمين المذكورين آنفا الجنح المنسوبة إليهم.
فيما وجه وكيل الجمهورية لوزير الصناعة السابق يوسف يوسفي تهم منح امتيازات عمدا وتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة، بسبب تعليمة وقعها ونصت على الترخيص ل 40 متعاملا لتركيب السيارات، دون تحديد المعايير الموضوعية المعتمدة في انتقال المتعاملين، نفس التهم وجهت للوزير السابق عبد الغني زعلان كوالي سابق لوهران ثم وزيرا للأشغال العمومية والنقل، من خلال صفقات كراء حافلات طحكوت وتجديد الصفقة ل 3 سنوات بالنسبة للعاصمة ما كبد الخزينة خسارة ب 6 ملايير سنتيم.
في حين ارتبطت التهم الموجهة لعمار غول بالعقار الصناعي الذي استفاد منه طحكوت على مستوى ميناء سكيكدة مع أن المنطقة مصنفة في خانة المناطق ذات المخاطر الكبرى، وتوبع بنفس التهمة الوالي السابق لسكيكدة الذي منح مقرر الاستفادة لطحكوت، كما مكنه من عقارين آخرين بمنطقة العربي بن مهيدي، أحدهما كان من المفترض أن يقام عليه مشروع تحلية المياه.
قضية طحكوت تورط 27 إطارا في قطاع النقل
وعاد وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد إلى ملف تركيب السيارات، الذي توبع فيه أفراد عائلة محي طحكوت في جنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وتحويل الممتلكات وتحريض موظفين عموميين والغش الضريبي، والاستفادة من صفقات غير قانونية في مجال النقل الحضري والجامعي، والحصول على عقارات فلاحية بالهكتارات بمناطق الهضاب العليا بموجب قرارات استفادة وبتواطؤ مع السلطات المحلية.
وأكد المتدخل بأن القضية توبع فيها أيضا موظفون في قطاع النقل، بسبب مخالفة التشريع في مجال الصفقات العمومية وتسيير المرفق العمومي، كاشفا بأن عدد المتهمين بلغ 27 موظفا وإطارا في قطاع النقل، وجهت إليهم تهم تتعلق بالفساد، متهما أيضا المدير العام السابق للخدمات الجامعية بوضع دفتر شروط على المقاس وإلزام المديريات الولائية بتطبيقه بموجب مراسلات مخالفة للتشريع، وإبرام صفقات دون التأكد من نوعية الحافلات والخدمات، موضحا بأن القضية متابع فيها 58 شركة ذات شخص معنوي تورطت في ارتكاب جميع الجرائم المتابع فيها الأشخاص الطبيعيون الضالعون في نفس الملف، وختم مرافعته لصالح الحق العام بالتأكيد على أن المتهمين أضروا جميعهم بالخزينة العمومية وعلى النواحي الاجتماعية والاقتصادية وحتى على الجانب النفسي للمواطنين.
قضية طحكوت تكبد الخزينة خسارة ب 300 مليار دج
وتأسف بدوره دفاع الخزينة العمومية للأضرار المالية التي سببتها تجاوزات الضالعين في قضية طحكوت، مقدرا حجم الخسائر المادية التي طالت الخزينة ب 300 مليار دج ما يعادل 30 ألف مليار سنتيم، كاشفا من جهته عن قيام المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت بتحويل 1 مليون دولار إلى الخارج، لذلك تطالب الخزينة بتعويضها بنفس قيمة الخسائر التي تكبدتها، مع مصادرة جميع أملاك المتهم، وتعويض بقيمة 1 مليون دج في حق باقي المتهمين،
في حين طالب دفاع وزارة الصناعة بتعويض مادي دون تحديد المبلغ، متأسفا لما طال وزارة الصناعة من تشويه لسمعتها بسبب ممارسات مسؤولين غير أكفاء، قائلا إننا أمام خوصصة للدولة، لأن الامتيازات حصل عليها نفس الأشخاص، وهم أنفسهم من ارتكبوا الخروقات واستفادوا من القروض والامتيازات، ليكونوا إمبراطورية بمساعدة مسؤولين، وختم مرافعته قائلا:" لا يمكنني أن اقتنع بان بائع سيارات يتحول إلى مصنعها بموجب دفتر شروط".
القاضي يواجه إطارات بمصالح أملاك الدولة بشأن عقارات استفاد منها طحكوت
وكان القاضي رئيس الجلسة خصص جزءا هاما من الفترة الصباحية لاستجواب إطارات بمديريات املاك الدولة على مستوى عدد من الولايات، من بينها تيزي وزو وتيسمسيلت وتيارت وورقلة وسطيف والعاصمة، بشأن مساحات أرضية شاسعة استفاد منها طحكوت بموجب قرارات استفادة، مقابل دفع إتاوات لا تناسبب قيمتها حجم المساحة موقعها الاستراتيجي، من بينها قطعة ارضية بباب الزوار لإقامة فندق وأخرى لإنجاز حظيرة خاصة بحافلات شركة طحكوت، ليتم استكمال الجلسة بالسماع لمرافعات محامي المتهمين.