مستوردو اللحوم المجمدة يطالبون الحكومة بالتراجع عن قرار تعليق الرخص

حذروا من أزمة ندرة تلوح في الأفق والتهاب في الأسعار
بحبو ل"السلام": السماح بجلب المواشي ومنع إدخال اللحم المجمد هو "كيل بمكيالين"
وقف استيراد اللحوم المجمدة سيضرّ جيوب المواطنين والمستوردين
انتقد مستوردو اللحوم المجمدة، قرار الحكومة بتعليق عملية استيراد هذه المادة، حيث طالبوا الوزير الأول عبد العزيز جراد بالتراجع عن القرار سريعا، والسماح لهم بمزاولة نشاطهم المهدد بالزوال جراء هذا التعليق.
ألح بحبو سفيان رئيس الفدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم، في تصريح ل "السلام " على ضرورة تدخل الوزير الأول عبد العزيز جراد وإعادة النظر في قرار تعليق عملية استيراد اللحوم الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، محذرا في نفس الوقت من مغبة تطبيق هذا القرار وما سينجر عنه من انعكاسات سلبية على المستهلك من جهة وعلى المستوردين الذين دخلوا في بطالة تقنية منذ اشهر من جهة اخرى، وأكد -المتحدث -ان تعليق تراخيص الاستيراد لم يكن وليد اللحظة أو خلال شهر سبتمبر الماضي فقط، بل يعود الى شهر ماي الماضي ومنذ ذلك الوقت وشركات الاستيراد تعاني من البطالة رفقة عشرات العمال.
و استغرب "بحبو" من خلفية اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت بالذات، خصوصا ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك، اين يكثر الإقبال على هذه المادة الاستهلاكية لاسيما من طرف العائلات ذات الدخل المتوسط، وهو ما من شأنه ان يلهب الأسعار التي من المتوقع ان ترتفع بنسبة 30 بالمائة، وقال إن السماح باستيراد المواشي الحية والغاء استيراد اللحم المجمد هو "كيل بمكيالين"، على الرغم من ان فاتورة استيراد اللحم المجمد لا تفوق 180 مليون دولار سنويا، وهو مبلغ زهيد مقارنة بمواد غير أساسية اخرى يتم استيرادها بفاتورة باهظة كمواد التجميل واللوز والموز والجوز، وغيرها من المواد التي يمكن الاستغناء عنها عكس اللحم.
من جهته فإن المستهلك الجزائري، سيتضرر من انعكاسات هذه التعليمة -يقول المتحدث- متوقعا حدوث ندرة في السوق الوطنية وبالتالي التهاب أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 30 بالمائة علما ان سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم وصل إلى حدود 1100 دينار بعدما كان لا يتجاوز 800 دينار، وهو مرشح للارتفاع أكثر بطريقة لا تخدم القدرة الشرائية للمواطن البسيط .
و في انتظار التفاتة الحكومة إلى مطالب أكثر من 100 مستورد، يبقى المواطن البسيط المتضرر الاكبر كونه سيضطر إلى الاستغناء عن هذه المادة الاساسية، لاسيما في شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل اعتراف المستوردين بعدم قدرتهم على تلبية مطالب السلطات في حال تم استدعاؤهم في وقت لاحق لتغطية النقص الموجود في السوق الوطنية، بالنظر الى الإجراءات العملية التي تحتاج الى وقت طويل كإجراءات الطلب والشحن والتفريغ قبل ان يصل الى الاسواق، مؤكدين ان استدعاءهم في وقت متأخر من شانه ان يرفع أسعار هذه المادة في الأسواق الأجنبية بالنظر الى كثرة الطلب، وبالتالي ضياع مزيد من العملة الصعبة، كما من شأنه ان يحدث فائضا في المنتوج وبالتالي خسارة للمستورد من جهة اخرى.
للإشارة، فان الوزارة الاولى كانت قد صادقت بالإيجاب على مقترح قدمه فوج عمل مكون من ممثلين عن قطاع الفلاحة والتجارة، بخصوص تعليق إصدار تراخيص استيراد اللحوم، غير أن عقود التموين المبرمة بين المؤسسات العمومية ووزارة الدفاع الوطني، تُستثنى من هذا التعليق الذي لقي موافقة الوزير الأول، هذا الأخير الذي طالب بدراسة قابلية التوطين البنكي لمستوردي اللحوم، الذين لا تزال تراخيصهم الصحية سارية المفعول، كما طالب "جراد" بتشكيل خلية يقظة مشكلة من قطاع التجارة، الفلاحة وقطاع المالية، لتقييم الآثار المحتملة جراء تطبيق هذا القرار.