أسعار اللحوم الحمراء مرشحة للارتفاع بنسبة 30 بالمائة

وجود العشرات من الحاويات بالموانئ تنتظر استكمال إجراءات الترخيص للإفراغ
المستوردون مستاؤون بعد تعليق عملية استيراد اللحوم المجمدة
علقت مؤخرا وزارة الفلاحة عملية استيراد اللحوم المجمدة، حيث أصدرت تعليمة تفيد بلجوئها إلى التوقيف المؤقت للعملية دون ذكر أسباب ذلك، الأمر الذي تسبب في استياء المستوردين الذين أكدوا أن الأمر سينعكس سلبا على أسعار اللحوم المرشحة للارتفاع بنسبة 30 بالمئة.
طاوس.ز
انتقد بحبو سفيان رئيس الفدرالية الوطنية لمستوردي اللحوم، قرار وزارة الفلاحة بتعليق عملية استيراد لحم العجل المجمد، حيث أكد أنهم تفاجأوا بالتعليمة المؤخرة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، والتي تفيد بتعليق العملية إلى وقت غير معلوم، وقال المتحدث في اتصال ل "السلام" أنهم لم يتلقوا أي إجابات حول أسباب هذا التعليق "المفاجئ" رغم اتصالاتهم المتكررة، مضيفا أنهم دخلوا في عطلة تقنية منذ نهاية رمضان الماضي تزامنا مع جائحة كورونا، وكان أملهم أن يستأنفوا نشاطهم قريبا، قبل ان يتلقوا هذه التعليمة التي لا تخدم بتاتا المستوردين والمستهلكين على حد سواء -يضيف المتحدث-.
و كشف "بحبو" عن وجود العشرات من الحاويات التي تقبع بالموانئ، أبرزها ميناء وهران والجزائر، بانتظار استكمال إجراءات الترخيص إفراغ ، هذا الى جانب السلع التي هي في طريق الشحن انطلاقا من موانئ أوروبا، مستغربا تعليق الاستيراد على الرغم من ان بعض المتعاملين يملكون رخصا الى غاية 31 من شهر ديسمبر المقبل.
واكد المتحدث ان الاجراء هذا سيكبد هؤلاء خسائر كبيرة، في اشارة الى الاعباء وتكاليف عملية الاستيراد، الى جانب الخزينة العمومية التي تفقد بذلك مبالغ معتبرة من العملة الصعبة، مقابل تحقيق أرباح للشركات الأجنبية التي تقوم بتأجير هذه الحاويات للمستوردين، حيث تزيد التكاليف عن كل تأخير، مؤكدا أن مصداقية المستوردين تضرب في الصميم.
من جهته المستهلك الجزائري سيتضرر من انعكاسات هذه التعليمة -يقول المتحدث- متوقعا حدوث ندرة في السوق الوطنية، وبالتالي التهاب أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 30 بالمائة، علما ان سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم وصل إلى حدود 1100 دينار بعدما كان لا يتجاوز 800 دينار ، وهو مرشح للارتفاع أكثر -حسب بعض التجار، -و هو ما لا يخدم القدرة الشرائية للمواطن البسيط .
للاشارة فقد طالب المتعاملون من وزارة الفلاحة إعادة النظر في هذه التعليمة في اقرب وقت ممكن، لاسيما وان قيمة اللحوم المستوردة سنويا لا تتجاوز 144 مليون دولار، وهي لا تساوي شيئا مقارنة بقيمة بعض المواد المستوردة الأخرى التي تقل أهمية عن مادة اللحوم ولم يتم منع استيرادها، وفي انتظار التفاتة الوزارة المعنية الى مطالب المستوردين يبقى المواطن البسيط المتضرر الأكبر كونه سيضطر الى الاستغناء عن هذه المادة الاساسية خاصة في شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل اعتراف المستوردين بعدم قدرتهم على تلبية مطالب السلطات في حال تم استدعاؤهم في وقت لاحق لتغطية النقص الموجود في السوق الوطنية، خصوصا في شهر رمضان المبارك بالنظر الى الإجراءات العملية التي تحتاج الى وقت طويل، كإجراءات الطلب والشحن والتفريغ قبل ان يصل الى الاسواق .