التخلي عن شهادة السوابق العدلية الورقية خلال الثلاثي الأول من 2021

قال إن القضاء ليس مصدرا للثراء بل هو مهنة شريفة، زغماتي:
أعلن وزير العدل بلقاسم زغماتي، أمس عن التوقف عن منح شهادة السوابق العدلية بصفتها الورقية، خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، وأضاف أنه من كان يعتقد أن القضاء مصدر ثراء، فانه مخطئ.
قال زغماتي، في كلمة له على هامش تدشين المدرسة العليا للقضاء في تيبازة وتنصيبه للمدير العام الجديد، أنه سيتم منح شهادة السوابق العدلية، وإرسالها إلكترونيا في إطار عصرنة القطاع، مؤكدا أنه من كان يعتقد أن القضاء مصدر ثراء، فانه مخطئ وأوضح أن القضاء هو مهنة نبيلة وشريفة.
وأشار وزير العدل إلى أن القضاء يعطي للقاضي مكانة اجتماعية مرموقة فيصبح القدوة في محيطه القريب والبعيد فالقاضي مؤتمن وما أدراك ما الامانة. وأضاف "هذه الأمانة تعطي لنا صورة على الأمانة فالأبناء أمانة لدى الزوج، والمسجون أمانة لدى مدير المؤسسة العقابية".
وشدد الوزير في كلمته على حقوق المتقاضين حيث قال: "حقوق الناس وحرية الناس وعرض الناس أمانة لدى القاضي".
وذكر الوزير بواجب التحفظ لدى القضاة خاصة على أسرار الناس، بالإضافة إلى القول أن القضاء مهنة شاقة وصعبة.
في سياق آخر، تطرق زغماتي، إلى الصعوبة التي يعرفها القطاع، فيما يتعلق بتوفير العنصر البشري ذو النوعية المرجوة بخصوص القضاة، وأشار إلى درجة الصعوبة التي تعرفها منظومة تكوين القضاة في البلاد، والتي مرت على إصلاحات متعددة ومتعاقبة، بعضها يمس شروط الالتحاق بالمدرسة وكذا مدة التكوين.
وأضاف زغماتي، أنه ورغم كل هذه الإصلاحات، يعاني القطاع في الجزائر، من وجود نقائص في منتوج التكوين في المرحلة الأولى من الالتحاق بالوظيفة، يستمر الخلل لسنوات متعددة في بعض الحالات، وأكد أنه قد حان الوقت لاتخاذ إجراءات جذرية لتدارك الوضع قبل تفاقمه.
وأشار المسؤول الأول في قطاع العدالة، إلى إن المهمة ليست يسيرة، وأن الأمر يقتضي مراجعة منظومة التكوين برمتها، سواء تعلق الأمر ببرامج التكوين ومدتها وكذا تدعيم التأطير الاداري والبيداغوجي، بالإضافة إلى اعتماد نظام تحفيزي لاستقطاب الكفاءات من المكونين.
وتطرق زغماتي، إلى المسابقة التي نظمتها المدرسة الوطنية للقضاة سنة 2019، مشيرا إلى أنه ورغم إن أسئلة الامتحانات كانت مأخوذة من البرامج البيداغوجية، فإن تعداد الطلبة الذين تحصلوا على معدل 10 من 20 لم يتجاوز ال136 مترشحا فقط. وأشار، إلى أنه ولتدارك الخلل، تم رفع مدة التكوين من 3 سنوات إلى 4 سنوات سنة 2016 بالمدرسة.
ومن جهة أخرى، شدد الوزير، على أنه يتعين على القاضي إن يكون ملما بالمعارف القانونية الكافية ويتمتع بمواصفات انسانية ومتفتحا على المجتمع، وعلى دراية بالمجتمع الدولي. داعيا اياه الى تطوير مهارته العملية والإلمام باللغات الحية، وأن يكون متخلقا بالأخلاقيات العليا وحسن التعامل والتواصل.