فتحت حركة مجتمع السلم النار على التصريحات الداعية لإلغاء قانون الأسرة وتكريس المساواة بين الرجل والمرأة التي أطلقتها لويزة حنون والأمينة العامة لإتحاد النساء الجزائريات نورية حفصي، محذرة من أن هذا التطرف العلماني سيولد تطرفا إسلاميا. وأكد بيان لأمانة المرأة وشؤون الأسرة في الحركة أنه بمناسبة الإحتفالات باليوم العالمي للمرأة، تعالت بعض الأصوات النسوية ضد قانون الأسرة، وضد الحجاب متهمة الأسرة المحافظة بالرجعية والتخلف، والذهنيات المرتبطة بالموروث الحضاري لأمتنا الإسلامية بالجمود. وأضاف أن هذه التصريحات تقاطعت مع دعوات لتيارات علمانية وأحزاب تروتسكية داعية إلى إلغاء قانون الأسرة في إشارة إلى تصريحات للويزة حنون ونورية حفصي حول ضرورة إلغاء قانون الأسرة وأن الحجاب ممارسة بالية. وحذرت الحركة من مخاطر التطرف العلماني الذي سوف يغذي تطرفا إسلاميا معاكسا له، وقد يعود بنا جميعا إلى مربع المأساة الوطنية إذا لم يلزم كل طرف حدود التعايش السلمي بين من يؤمن بالإسلام نظريا ولا يطبق أحكامه. وأوضح البيان أن الداعيات لإبعاد قانون الأسرة وإلغائه وتعويضه بقانون عضوي مدني، فوق كونهن جاهلات بقيم الدين وجوهر الأصالة وتوازن المجتمع الجزائري، فهن كذلك ثائرات على مفهوم الأحوال الشخصية، وعليهن تحمل مسؤولياتهم في مواجهة خلفيات هذه الغارة المتجددة على الإسلام وعلى المجتمع الجزائري المعتدل. وأضاف أن التكاليف الشرعية، ومنها الحجاب والزواج والطلاق والولي والميراث..كلها ثابتة بالنصوص القطعية ولا مجال لمناقشتها إلاّ على مستوى القناعات للتنفيذ، وأي تهمة توجه إلى ما شرع الله جل جلاله يتحمل صاحبها تبعاتها العقائدية والأخلاقية والاجتماعية كونها استفزازا للملايين من المسلمين. وأشارت الحركة أن الدين الإسلامي ليس منحازا للرجال ولا للنساء، ولا داعية لصراع بينهما، فلا يوجد قرآن للإناث وآخر للذكور، إنما هو نص واحد فيه خطاب للمسلمين والمسلمات بتكاليف شرعية تكرس المساواة الإنسانية بينهما من منطلق أن النساء شقائق الرجال.
