تعطى، اليوم، إشارة افتتاح الموسم التكويني لدورة فيفري 2010 من مركز التكوين المهني والتمهين بوهران، تحت إشراف وزير القطاع السيد الهادي خالدي. ومن المنتظر حسب المديرية الوصية استقبال نحو 4090 متربص جديد موزع عبر مختلف المراكز المنتشرة بالولاية، حيث وفرت كافة الإمكانيات الخاصة بالاستقبال. وفتحت أبواب هذه الدورة تنسيقا بين قطاعي التشغيل والتكوين، خدمة لمتطلبات سوق العمل بوهران من أجل خلق توازن بين مدونات الشعب وما يحتاجه سوق العمل، مما بات ضروريا على حاملي الشهادات الجامعية والمتخرجين من معاهد التكوين المهني الذين سدت في أوجههم كل أبواب الشغل بسبب عدم تطابق شهاداتهم ومناهجهم مع احتياجات سوق العمل من تحويل التكوين عن طريق الالتحاق بالدروس الصباحية والمسائية، وهو ما ميز هذه الدورة عن سابقاتها. كما خصص أكثر من 80 تخصصا وفرعا تكوينيا خاصا بفئة الأميين ودون المستوى. وحسب مصادر مسؤولة من المديرية، فإن منظومة التكوين المهني بالولاية هاته السنة تتوفر على ثلاثة أنماط تكوينية أساسية هي؛ التكوين الإقامي الذي سيستقبل 2000 متربص والتكوين عن طريق التمهين الذي سيضم 1810 مسجلين و280 متربص في صفوف التكوين عن طريق الدروس المسائية الموجهة للعمال. ومن بين التخصصات الجديدة التي استفاد منها القطاع فرع خاص بتكوين الفندقة بحي مارافال، كما تم استحداث فرع خاص بالأرشيف وتربية الحيوانات مسايرة لما يتطلبه قطاع البناء والفلاحة والأشغال العمومية في ظل المشاريع الضخمة المفتوحة عبر تراب الولاية. كما استفاد القطاع بالولاية من مركز جديد بحي الصديقية بطاقة استيعاب تناهز 250 مقعدا، ما سمح باحتواء الأعداد المتزايدة للشباب الراغبين في التكوين وتعلم الحرف المختلفة، خاصة بعد الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف الوزارة الوصية والخاصة بتسهيل الالتحاق بالمراكز عبر المسابقات ومنح الشهادات للمتربصين بطرق عقلانية، تأخذ في الحسبان المستوى الدراسي والتأهيلي لكل فئة بانفتاحها على فئات أخرى كالمعوقين والماكثات في البيوت وحتى المساجين داخل الوسط المغلق، حسب مديرية التكوين المهني والتمهين. وكانت بداية الموسم التكويني خلال دورة أكتوبر، قد عرفت التحاق نحو 5450 متربص، وكان جهاز المساعدة على الإدماج المهني خلال السنة المنقضية قد استوعب أكثر من ألف مؤهل من مراكز التكون المهني بالولاية وإدماجهم في عدة مؤسسات عمومة وخاصة، بلغ عددها لحد الآن نحو 450 مؤسسة ضمن عقود تمتد إلى سنتين، مع إمكانية تمديدها إلى ثلاث سنوات من بين 2931 شابا تم إدماجهم في القطاعين الاقتصادي والإداري.
