النقابة الوطنية للتكوين المهني تهدد بمقاطعة الدخول الاجتماعي

صعدت النقابة الوطنية للتكوين المهني من لهجتها وهددت بشل الدخول الاجتماعي 2013 - 2014، وذلك في النداء الذي وجهته إلى الوزير محمد مباركي دعته إلى تجنيب القطاع هزات مستقبلا. وأعلنت عزمها مقاطعتها للدخول الاجتماعي المقررفي 22 سبتمبر والدخول في احتجاجات بعد تراكم المشاكل المهنية لعمال القطاع ونظرا إلى سد أبواب الحوار من طرف المسؤول الأول على القطاع.
وأوضحت النقابة في بيان لها تسلمت "البلاد" نسخة منه، أن الوزارة أهملت مطالبها الموجودة على طاولة الوزير منذ ديسمبر 2012، أوضح فيه تمسك النقابة بمجموعة المطالب التي تم رفعها على غرار تخصيص مناصب مالية سنويا للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى مع استفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية، وأصرت على ضرورة مراجعة بنود القانون الأساسي لقطاع التكوين المهني الخاص بالأسلاك النوعية والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
كما طالبت بإعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني في الدرجة، مشددة على تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي للأساتذة الذي يبلغ حاليا بين 24 و36 ساعة إلى 22 ساعة، إضافة إلى رفع قيمة الساعات الإضافية إلى 350 دج، واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع مقدرة ب 6000 دج شهريا، إضافة إلى عدم تدريس الأساتذة لتخصصات لا تتوافق مع المؤهلات التي يحوزونها ومراعاة التخصصات في التوظيف.
وفي السياق ذاته، طالب البيان بإلغاء القرار الوزاري المشترك المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمنصب مدير يمراكز التكوين المهني، مشددة على ضرورة احترام حرية الانخراط في النقابة، وتنظيم جمعيات عامة انتخابية للمنخرطين في مراكز ومعاهد التكوين المهني. وألح على ضرورة حل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية وتعويضه بصناديق قطاعية.
وقد أكدت النقابة على أن استقرار الدخول المهني المقبل يتوقف على تحرك وزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين، محذرة بأن الاحتجاج قد يكون خيارا حتميا أمام 54 ألف عامل في القطاع من أجل حمل الوصاية على الاستجابة لمطالبها.