أحزاب سياسية تشكك في توقيت تسليمه تباينت ردود أفعال قانونيون وبرلمانيون وأحزاب وقراءاتها لتسليم القضاء البريطاني رفيق عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية مساء أول أمس، رغم إيداع طلب تسلمه منذ أكثر من 5 سنوات بصفة رسمية، لاسيما وأن قدومه تزامن والتحضيرات المرتقبة لموعد الرئاسيات، حيث ذهب البعض إلى وصف ما حدث ب"غير العادي"، فيما سلط آخرين الضوء على ما اعتبروه اضطهادا لضحايا مجمع الخليفة، الذين حصلوا على تعويضات من قبل الدولة بقيمة 60 مليون سنتيم فقط سنة 2007، في ظل عدم وجود قانون يلزم السلطة بتعويض ضحايا البنوك الخاصة، رغم خسارتهم ملايير، مقابل إبراز البقية لتوقيت محاكمة فضيحة القرن وعما إذا كانت ستبرمج قبل أو بعد الرئاسيات وكيف سيستثمر فيها المترشحون للاستحقاق القادم. لفت خالد برغل، محامي متهمي مجمع الخليفة في تصريح ل"السلام"، إلى أن محاكمة عبد المؤمن خليفة ستتم خلال الدورة الجنائية القادمة التي ستفتتح على مستوى مجلس قضاء البليدة في أفريل 2014، في ظل استلزام العملية برمجة القضية بعد طعن محامي المتهم في الحكم الصادر منذ 10 سنوات والقاضي بعقوبة السجن المؤبد، بالموازاة مع تنبيه المحامي إلى احتمال إدراج القضية ضمن دورة خاصة، نظرا لأهمية وخطورة الاتهامات الموجهة للخليفة غير أنه لفت في المقابل إلى احتمال أن تبرمج بعد عامين وهذا راجع للقاضي الذي سيتكلف بالقضية. وعن توقيت تسليم السلطات البريطانية للخليفة لنظيرتها الجزائرية في الظرف الحالي، علق محدثنا بالقول "لا علاقة لعبد عبد المؤمن بالرئاسيات، كون طعونه استنفذت في ديسمبر الجاري ونطق القضاء البريطاني بالحكم النهائي، والأمر نفسه لمحكمة العدل الدولية التي رفضت طعن الخليفة"، وهو ما قاله بوشاشي الذي أكد على أن القضاء البريطاني مستقل وأن الرئاسيات لا علاقة لها بالموضوع. وفي المقابل عرج المحامي على قضية ضحايا الخليفة، الذين ذهبوا ضحية الفراغ القانوني الذي يبرأ ساحة الدولة، ولا يجبرها على تعويض أموالهم التي سرقها عبد المؤمن وفر بها إلى الخارج، لافتا إلى أن الضغط هو الحل الوحيد الضامن لهم من أجل استرداد أموالهم. من جانبه اعتبر لخضر بن خلاف، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، تسليم الخليفة في هذا التوقيت بغير البريء و"الذي يمهد للرئاسيات القادمة كونه سيبيض صورة المشهد"، بعدما أكد بحسبه قسنطيني أن أكثر من 5800 قضية فساد تقادمت. بدوره حمل يوسف خبابة، رئيس المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر بالمجلس الشعبي الوطني، الحكومة مسؤولية الفراغ القانوني، لافتا إلى أن قضية الخليفة القديمة-الجديدة تفرض على الجهاز التنفيذي استدراك خلل سنة 2007، من خلال سن قانون يحمي المواطنين الذين يلجأون إلى البنوك الخاصة لإيداع أموالهم وثرواتهم لتفادي تكرار سيناريو الخليفة، واصفا رفض الدولة التعويض بغير المقنع. كما عبر المتحدث عن أماله في أن لا يوظف ملف الخليفة في سباق الرئاسيات القادم، وبأن يتمتع الجهاز القضائي بكامل الحرية والاستقلالية، حتى يتسنى محاسبة المتورطين، لاسيما وأن الملف -يضيف محدثنا- "سيكشف أسماء أخرى ذات وزن في الدولة"، فيما عبر تعزيبت عن حزب العمال عن ارتياح تشكيلته الحزبية لتسليم بريطانيا للخليفة.
