"قضية الخليفة لن تعرف جديدا ما لم يمثل عبد المومن و كيرمان" قال أمس المحامي خالد برغل أحد أعضاء هيئة الدفاع فيما عرف بفضيحة القرن أن قضية الخليفة المنتظر أن تنظر فيها محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة من جديد في الثاني أفريل القادم بعد قبول المحكمة العليا الطعون بالنقض لن تأتي بحقائق جديدة غير تلك التي كانت قد ظهرت في أطوار المحاكمة التي شهدها مجلس قضاء البليدة في سنة 2007 مضيفا بأن هذا الملف قد أغلق ولن ينتظر منه ظهور أشياء جديدة ، وقال المحامي برغل في اتصال هاتفي بالنصر أن أية حقائق جديدة في القضية لن تظهر إلا إذا تم القبض على المتهمين المحكوم عليهم غيابيا في هذه القضية ويتقدمهم المتهم الرئيسي صاحب مجمع الخليفة عبد المؤمن خليفة ، ومحافظ بنك الخليفة سابقا عبد الوهاب كرمان ،ومن غير ذلك يضيف لن تكون هناك مستجدات ، كما استبعد المحامي ذاته الذي كان ضمن هيئة الدفاع في هذه المحاكمة أن تستدعي هيئة المحكمة التي ستكلف بالنظر في هذه القضية شهود جدد من غير أولئك الذين تم الاستماع لهم أثناء أطوار المحاكمة الأولى مشيرا إلى أن هيئة المحكمة ستتقيد بقرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة و قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا ، ورغم أن لها سلطة استدعاء شهود آخرين في حين يستبعد محدثنا ذلك مشيرا إلى مطالب هيئة الدفاع أثناء المحاكمة الأولى لاستدعاء شهود آخرين لهم علاقة بالقضية ومنها طلب إحضار رئيس حكومة أسبق لعلاقته بالقضية ، في حين ذلك لم يحدث ولم تستجب هيئة المحكمة لطلب الدفاع، متوقعا أن تحافظ هيئة المحكمة على نفس الشهود الذين تم الاستماع لهم في المحاكمة الأولى ، ولهذا يتوقع أن تستدعي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة وزراء حاليين وسابقين في الحكومة للاستماع لشهادتهم فيما عرف بمحاكمة القرن كان قد استمع لهم في المحاكمة الأولى بالإضافة إلى وجوه نقابية ورياضية، كانت للمعنيين صلة سواء بايداع اموال في بنك الخليفة او توجيه اوامر بذلك أو من مجمع الخليفة ،وللإشارة فإن محاكمة بنك الخليفة شهدت متابعة 104 شخص ، لكن النقض أمام المحكمة العليا شمل 78 شخصا فقط منهم 54 طعنا تقدمت به النيابة و24 طعنا تقدم به المتهمون في حين تخلت البقية عن الطعن كما سجل وفاة أحد المحكوم عليهم في هذه القضية وهو الموثق الذي حرر عقد بنك الخليفة الذي أدين ب20 سنة سجنا نافذا ، و تتزامن برمجة مجلس قضاء البليدة محاكمة المتهمين فيما سمي بفضيحة القرن بعد الأحكام بالنقض الصادرة عن المحكمة العليا مع فضائح جديدة منها فضائح مجمع سوناطراك التي شرعت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر في التحقيق فيها وقد يوجه فيها الاتهام لمسؤولين ووزراء سابقين وشخصيات بارزة .
