قالت مصادر قضائية أن رئيس مجلس قضاء البليدة عين رئيس محكمة البليدة، منور عنصر، لترؤس جلسات المحاكمة المتعلقة بالطعون بالنقض في قضية الخليفة بنك، المبرمجة اعتبارا من 2 أفريل المقبل. أفادت ذات المصادر بأن مجلس قضاء البليدة غيّر تشكيلة المحكمة التي كانت أدارت أطوار المحاكمة سنة ,2007 طبقا للقانون، وسيترأس رئيس محكمة البليدة، القاضي منور عنصر، جلسات المحاكمة المرتقبة، بعدما أدارت القاضية إبراهيمي فتيحة المحاكمة الأولى بمساعدة قاضيين من تيبازة والشرافة. وبرمجت قضية الخليفة، مجددا، بناء على طعون أودعتها إما النيابة العامة أو المتهمون، لدى المحكمة العليا التي درستها ووافقت عليها. ويؤكد فاروق قسنطيني الذي تأسس كطرف في الدفاع خلال جلسات المحاكمة بالبليدة سنة ,2007 أن المحاكمة في شكلها الجديد لا تتأسس على مجرى الأحداث في عمقها كما تم قبل قرابة ست سنوات، وإنما ترتكز على حيثيات جديدة قد يقدمها المتهمون الذين طعنوا في الأحكام التي طالتهم، أو النيابة العامة التي ترغب في إعادة محاكمة بعض المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكام معينة، بينما لا يتوقع قسنطيني الجديد في القضية فيما يتصل بوضع عبد المومن خليفة، رأس الحربة في القضية والموجود في بريطانيا. وقال: ''ذلك الشخص يحاكم لوحده وقد صدرت في حقه أحكام''. من جهته، استبعد المحامي نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحد أطراف الدفاع في محاكمة ,2007 أن يطرأ الجديد بخصوص قضية الخليفة بنك ككل، من خلال إعادة فتح بعض الملفات، بناء على قبول المحكمة العليا النقض بالطعن، المودع من قبل متهمين أو النائب العام. وأكد بن يسعد أن هناك بعض الأشخاص محبوسون وقدموا طعونا، وهناك أشخاصا قضوا عقوبتهم بثلاث سنوات أو أقل أو أكثر، وسحبوا الطعون التي أودعوها. وأكد المحامي خالد برغل، ممثل هيئة الدفاع في القضية التي جرت أطوارها بمحكمة البليدة، أن القضية جدولت يوم 2 أفريل المقبل، لكن مجلس قضاء البليدة ''لم يعلن عنها.. أنا في مجلس قضاء البليدة والمحامون لا يعرفون شيئا عن القضية''. وحول ما إذا كانت المحاكمة الجديدة ستأتي بالجديد في غياب المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة، قال برغل: ''نفس الملف سيعاد ولن يكون هناك جديد، إلا إذا حدثت مفاجأة وحضر المتهم الرئيسي وأنا لا أعتقد ذلك''. وحول ما إذا رتبت هيئة الدفاع للمطالبة مجددا الحكومة بمطالبة السلطات البريطانية بتسليم عبد المومن خليفة، قال المحامي برغل إن ''تسليم الخليفة من عدمه من صلاحيات الحكومة الجزائرية بوزارتها للعدل وليس هيئة الدفاع''، وتابع: ''الحكومة أرسلت وفودا عنها إلى بريطانيا من أجل إجراء التسليم، وإقناع البريطانيين بأحقية الجزائر في ذلك، لكنها عجزت، ومعروف أن الدول العظمى تستند في مثل هذه الأمور لحقوق الإنسان والمحاكمات العادلة، كذريعة لعدم تسليم المتهم الرئيسي''.
