المحامي خالد برغل ل"البلاد": الجزائر نجحت في حسم ملف الخليفة وتجاوب المحكمة الأوروبية معه مستبعد

أشاد أستاذ القانون خالد برغل بالنجاح الذي حققته السلطات الجزائرية بعد قرار السلطات البريطانية تسليم عبد المومن خليفة لمحاكمته. واعتبر أن هذه المحاكمة ستكون تحديا كبيرا في إطار محاربة الفساد، مشيرا إلى أن المحاكمة لن تكشف معطيات جديدة حول الحيتان المتورطين فيما يعرف بفضيحة القرن لأن عبد المومن خليفة قد استنفد أوراقه لعدم الكشف عنها في وقت سابق ومن دول أجنبية. كما اعتبر أن احتمال اللجوء إلى محكمة الاتحاد الأوروبي لن يجدي نفعا بحكم أن الملف محسوم وملفه لا يملك طابعا سياسيا ولا اقتصاديا للتعاطي مع مطلبه.
قال المحامي خالد برغل إن الفريق الجزائري المكون من إطارات سامية بوزارة العدل والخارجية قد نجح في إقناع القضاء البريطاني بالاستجابة بعد سنوات لقرار تسليم عبد المؤمن خليفة لتقديم الضمانات الكافية، واقتناع السلطات البريطانية بأنه لم تعد هناك جدوى للاحتفاظ به خاصة بعد استنفاده جميع الإجراءات القانونية. وأكد المحامي في اتصال ب"البلاد" أن عبد المؤمن خليفة سيدخل الجزائر ليحاكم وفق القانون الجزائري بعد تقديم الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة دون المساس به أو تعذيبه، وسيمارس حقه في المعارضة لصدور حكم غيابي ضده، مستبعدا أن تنجح السلطات الفرنسية في تسلمه من بريطانيا قبل الجزائر رغم تقدمها بالطلب، باعتبار أن الجزائر كانت السباقة لتقديم طلب التسليم. وأضاف أن تأجيل ملف الخلفية على مستوى محكمة الجنيات بالبليدة في وقت سابق دون تحديد آجال للمحاكمة يؤكد تيقن السلطات الجزائرية من نتيجة القرار منذ مدة. وأكد أن عبد المؤمن خليفة لن ينجح في كسب الوقت أو يستفيد من لجوئه إلى هيئات حقوقية أو المحكمة الأوروبية لأن الملف محسوم وقضيته لا تمثل قضية رأي عام ولا تحمل طابعا سياسيا. ورغم أن الملف حسب خالد برغل يورط مسؤولين نافذين آنذاك، ويكشف بعض المستور، فيما يعرف بفضيحة بنك الخليفة وإفلاس هذا الأخير وضياع أكثر من ملياري دولار على الدولة زيادة على 700 مليون دولار تكلفة الضريبة التي دفعها البنك التجاري والصناعي الجزائري، إلا أن التزام المشتبه فيه الرئيسي عبد المومن خليفة الصمت طيلة هذه الفترة والإشارة إلى تورط مسؤولين سامين دون تحديدهم قد ضيع فرصة كشفهم خلال المحاكمة، وحتى وإن أشار إلى تورطهم فإنه لا يمكنه إثبات هذه الادعاءات والعدالة لن تقتنع بإلقاء اللوم على فلان أو فلان دون تقديم أدلة مقنعة، وبالتالي فإن عبد المومن قد ضيع فرصته في كشف الحقيقة، مؤكدا أن محاكمة خليفة ستكون تحديا كبيرا لجهاز القضاء، ومستبعدا أن يستغل الملف لأغراض سياسية.