أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة حرص الجزائر وإلتزامها بتنفيذ القانون فيما يخص وضع الحدود المغلقة مع المغرب، نافيا وجود حراك رسمي للأشخاص أو البضائع، ما عدا النشاط والتسلل غير الشرعي لعصابات المخدرات والأفارقة النازحين. رد لعمامرة في ندوة صحفية نشطها أمس رفقة نظيره الفلندي ايركى توميوجا بمقر وزارة الخارجية على إتهام المغرب في بيان أصدرته أمس وزارة الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية الجيش الجزائري بإطلاق عيارات نارية في اتجاه مركز المراقبة المغربي آيت جرمان، بالشريط الحدودي بين البلدين وقال "الحدود البرية بين البلدين مغلقة ولا وجود لتحرك رسمي بالنسبة للأشخاص أو البضائع، ما عدا التسلل والنشاط غير الشرعي لتجار المخدرات والأفارقة النازحين"، مضيفا "لايمكن اعتبار الحوادث إن وجدت والعابرة التي تتولد عن هذا الوضع تستدعي تعاليق على المستوى السياسي لأنها مرتبطة باجراءات إدارية وتنفيذ القوانين من طرف السلطات المحلية". كما نفى المتحدث ما روجه المخزن مؤخرا عن شائعات طرد السلطات الجزائرية للاجئين سوريين من أراضيها صوب الحدود المشتركة مع المغرب وقال" نحتضن إخواننا وأخواتننا من سوريا معززين مكرمين على الأراضي الجزائرية، لم نطرد أحدا منهم، وإن حصل وحاول لاجئون في محاولات فردية التسلل خارج التراب الجزائري فنحن لسنا مسؤلين عليها". هذا، وأكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة عدم إعتراض الجزائر عن دخول المغرب كطرف جديد في الوساطة الخاصة بالملف المالي، إن كان مستعدا وقادرا على تعزيز حركية المفاوضات ووقف الأزمة المالية سلميا، قائلا "لا نشعر بأي صعوبة في مواصلة جهود الوساطة التي تقودها الجزائر في مالي، ودخول المغرب على الخط لا يشعرنا بأي منافسة في هذا الشأن، كون الوساطة الجزائرية جاءت بطلب من الحكومة المالية المتيقنة بقدرة الجزائر وجاهزيتها لتسهيل ودفع عجلة المفاوضات بين مختلف الأطراف"، مضيفا"الجزائر لا تمارس الإقصاء وهي عازمة على مواصلة جهودها في هذا الإتجاه بغض النظر عن أي تدخل أو إقحام لأي أطراف جديدة مستعدة لتقديم حلول للأزمة المالية". وفي سياق منفصل أكد من جانبه وزير الخارجية الفلندي بخصوص قضية الصحراء الغربية، أن موقف بلاده يتواقف مع الموقف الجزائري في هذا الشأن وقال " فلندا تساند حق الشعب الصحرواي في تقريره مصيره، وهي مستعدة للمشاركة في أي حل يقبله الشعب الصحرواي بحرية"، مبرزا أيضا أهمية حل القضية الصحرواية بالوسائل الدبلوماسية والاعتراف بوجود إرادة سياسية في هذا السياق، مؤكدا أن فلندا حريصة على دعم جهود الجزائر للإنضمام إلى منظمة التجارة الدولية.
