النقابات تثني على منع نشاط الأطباء العموميين في العيادات الخاصة

اعتبرته شطفا لجل هفوات تسيير القطاع الصحي

سيساهم منع أطباء القطاع العمومي من العمل بالعيادات الخاصة في تخفيض تهريب الأدوية الذي تتعرض له المستشفيات، بما "يوقف النزيف الذي يتسبب فيه النشاط الصحي الخاص".
رحبت نقابات الصحة بالأمرية التي وجهتها أمس وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لمختلف مديري المؤسسات الاستشفائية، والتي تأمرهم بوقف انتداب الأطباء الأخصائيين، الذي يثبت مزاولتهم عملا موازيا في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد أن الوصاية فتحت تحقيقا فيه بالإضافة إلى ملف الأدوية والدم، من أجل إعادة الاعتبار للخدمة الصحية العمومية، حسب ما صرح به غاشي الوناس، الأمين العام للنقابة الوطنية لشبه الطبي ل"السلام"، كما لم تستثن الأمرية المتعاقدين مع العيادات الخاصة خلال أيام عطلهم الأسبوعية أو السنوية.
وعرج المتحدث أن عملية تزويد العيادات الخاصة بكميات من الأدوية والدم يجب أن تتم في إطار قانوني ضمن اتفاقية منظمة للعمل تخرجها من دائرة التهريب والسوق السوداء، لانعكاسها الايجابي على ثقة المريض والخدمة التي تقدم له.
وأضاف أن هذا القرار يجب أن يصب في السياسة الوطنية الصحية الجديدة التي سترسم معالمها الجلسات الوطنية التي ستعقد مع نهاية النصف الثاني للشهر الحالي، ورهنت النقابة مشاركتها فيها ب"تحويل التوصيات المتمخضة عنها وجل الإجراءات بتجسيدها ميدانيا".
وجدد المتحدث قوله "أن الخلل في المنظمة الصحية بالجزائر يرتكز على الجانب التسييري للمستشفى، والتي تقع أولى مسؤولياتها على عاتق المدراء ومسؤولي المصالح، لتتجه نحو أصحاب القرار باعتبارهم المراقبين والمقوّمين الرسميين لجل هفوات التسيير الانفرادي المعمول به في منظومتنا، لينتقل إلى التطبيق الميداني المحسّن للخدمة الصحية، في مقابل تسببه في غلق العيادات الصحية التي لا تملك الميزانية التي تمكنها من استقدام أطباء مختصين وشبه طبيين دائمين بها.
وثمن رئيس عمادة الأطباء الدكتور بقاط بركاني هذا القرار واعتبره تثمينا لتنظيم ممارسة المهنة وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.
وهذه أول مرة تتقاطع فيها قرارات الوزارة مع تأييد نقابات الصحة لها، بعد مراحل مد وجزر بينهما، واستمت بالتكهرب سابقا.