منع الأطباء العاملين في القطاع العام من العمل في العيادات الخاصة

بوضياف يوجه تعليمة خاصة لمديري الصحة والمستشفيات

قررت وزارة الصحة منع الأطباء والمستخدمين الطبيين من العمل في القطاع العام والخاص معا، ووقف انتداب الأطباء الأخصائيين الذين يثبت مزاولتهم لعمل مواز على مستوى القطاع الخاص في العيادات والعيادات الخاصة، كما لم يستثن القرار أولئك المتعاقدين مع العيادات الخاصة في أيام عطلهم الأسبوعية والسنوية.
أصدر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، تعليمة إلى مديري الصحة عبر الولايات وكذلك مديري المؤسسات الاستشفائية، تأمرهم بوقف انتداب الأطباء الأخصائيين الذين يثبت مزاولتهم لعمل مواز على مستوى القطاع الخاص في العيادات والعيادات الخاصة.
ونص القرار الوزاري المؤرخ في 21 أفريل من العام الجاري، بأنه لا يسمح من اليوم فصاعدا تواجد أطباء ومستخدمين طبيين يعملون في الجهتين القطاع العام والخاص، حيث لم يستثن قرار بوضياف أولئك المتعاقدين مع العيادات الخاصة في أيام عطلهم الأسبوعية والسنوية.
ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الصحة على ضوء عملية التشخيص التي قامت بها الوزارة على مستوى كل ولايات الوطن، والتي أظهرت وجود مشاكل تنظيم وتسيير مما يستوجب في هذا الإطار تنظيم ممارسة مهنة الطب وتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة وأن القطاع العمومي يعتبر من أولويات الوزارة، خاصة وأن القطاع الصحي العمومي ما زال يعرف مشاكل هيكلية وتنظيمية، حيث كان قد أكد وزير الصحة عبد المالك بوضياف في الجلسات الجهوية بالجزائر العاصمة على أهمية مراجعة القانون وتعديله تعديلا شاملا، مع المحافظة على أهم النقاط التي يتضمنها الدستور كمجانية العلاج، موضحا أن القضاء على مشاكل التنظيم والتسيير مرهون بإعادة النظر في السند القانوني للمنظومة الصحية.
وكان قد كشف الوزير في هذه الجلسات الجهوية في 7 ولايات، تحضيرا للجلسات الوطنية التي ستبدأ مع نهاية شهر ماي، عن وجود بعض النقائص في التسيير والتنظيم، ما يستدعي حسبه تغيير قانون الصحة بما يتماشى مع متطلبات المواطن الجزائري، على اعتبار أن خدمة المريض من بين أولويات الحكومة، من خلال تنفيذ البرنامج الهادف إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الخدمة العمومية وضمان أحسن تكفل بالمرضى على مستوى المراكز الاستشفائية، لاسيما وأن الخدمات المقدمة وخاصة منها الاستشفائية، لا تنال الرضى التام لدى المواطن، حيث أكد في هذا السياق على ضرورة خلق تكامل بين القطاع العام والخاص من أجل خدمة المواطن الجزائري وجميع المرضى.