سلال:"لا الرئيس بوتفليقة يقبل بالتجاوزات الحاصلة في غرداية ولا القانون "

دعا إلى تجنيد شبابها حول المصالح العليا للوطن

كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن إصدار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعلميات بفتح تحقيقات للكشف عن أي تجاوزات شابت الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية، مؤكدا حرص الدولة على تطبيق قوانين الجمهورية بكل صرامة لحماية الأرواح والممتلكات.
وقال سلال خلال لقاء جمعه أمس بالأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني بغرداية بحضور الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، والطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، وكذا اللواء الشريف عبد الرزاق قائد الناحية العسكرية الرابعة "لن نقبل أبدا التلاعب بمصير الوطن لذلك سنطبق قوانين الجمهورية بكل صرامة وستعلب العدالة دورها كاملا وفق القانون"، وأوضح إصدار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات بفتح تحقيقات لمعرفة أن كانت هناك تجاوزات في الأحداث الأخيرة التي عرفتها الولاية، وقال "لا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقبل بهذه التجاوزات ولا القانون"، بعدما أكد أن الحكومة ستكون بالمرصاد ولن تتسامح مع كل من يريد استعمال العنف ضد الجزائريين، وإستطرد " الشعب الجزائري صوت يوم 17 أفريل الماضي لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأنه يريد السلم والاستقرار والطمأنينة والازدهار والتنمية".
كما أبرز سلال مواصلة مصالح الأمن عملها لإسترجاع الأمن والطمأنينة بغرداية، وقال "الحكومة لن تتراجع خطوة للوراء فيما يخص التطبيق الصارم للقانون لأن البعض حاول إدخال فتنة لكنهم لم ينجحوا بفضل وقوف أهل غرداية ووقوف الدولة الجزائرية التي لا تقبل التلاعب بمصير الوطن الواحد"، بعدما أكد إستمرار الدولة على نهج الحوار الحضاري والتشاور المستمر والمصالحة الوطنية.
في السياق ذاته، دعا الوزير الأول إلى ضرورة تعاون الأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني لتجنيد شباب المنطقة حول المصالح العليا للوطن ومصالح المنطقة، وكذا تجنيدهم نحو المصالح الخاصة بالشباب باعتبارهم جيل المستقبل، بعدما دعا سكان الولاية من خلال ممثليهم إلى "التحلي بقيم التسامح ونبذ خطاب التشتت والتجريح وعدم تجاوز الخطوط الحمراء، لأن "الثراء والتنوع بغرداية مفخرة للوطن".
أزمة غرداية تعصف بوالي الولاية
نصب أمس الوزير الأول عبد المالك سلال عبد الحكيم شاطر، واليا جديدا لغرداية خلفا لمحمود جامع، الذي عين بدوره واليا على ولاية تمنراست، كخطوة تندرج في إطار حركة جزئية في سلك الولاة، مست ولايتي غرداية وتمنراست، مثلما صرح به سلال أمس من غرداية، هذا علما أن عبد الحكيم شاطر كان هو الآخر واليا على تمنراست.
كشفت مصادر مطلعة من محيط أعيان قصر مليكة في تصريحات ل "السلام" عن تساؤل الأوساط المحلية عن جدوى تغيير الهيئة التنفيذية للولاية، وعلاقته بحل أزمة غرداية التي تجاوزت 7 أشهر.
تحولت فيها المدينة إلى مجموعة أحياء يسودها الخراب والدمار بعد أن كانت المنطقة أهم قطب تجاري في الجنوب، وأوضحت مصادرنا إتجاه نشطاء المجتمع المدني بغرداية إلى إعتبار هذه الخطوة مقدمة لمسعى وقف مسلسل العنف المتواصل في المدينة، الذي يعتمد على إطباق القبضة الحديدية وفتح حوار جديد مع طرفي الأزمة، في وقت تساءل أعيان الولاية بمختلف إنتماءاتهم عن كيفية تعامل الوالي الجديد مع الإرث الذي خلّفه سلفه، والذي أصبح يشكل قلقا للسلطات المركزية، "وهل ستتواصل عملية التطهير لتشمل مسؤولين محليين آخرين معروفين بالفساد، الذين غطت أحداث غرداية على ملفاتهم-على حد تعبير محدثنا-.