طرح لقاء المعارضة المنعقد مؤخرا في مقر "الأرسيدي" لتنصيب هيئة التشاور والمتابعة، الذي دعت إليه تنسيقية الانتقال الديمقراطي، عودة الحديث عن حقيقة موازين القوى داخل قوى المعارضة في الجزائر، بعد الفراغ الذي صاحب قمة المعارضة، بغياب أوزان ثقيلة، كان أبرزها جبهة القوى الاشتراكية. وكشفت التطورات حرب زعامة بين أحزاب المعارضة، المتشتتة حول مسعى قيادة مشروع التغيير. وحرص رئيس قطب التغيير علي بن فليس على لقاء قادة الأفافاس لإقناعهم بالمشاركة في اجتماع المعارضة نهاية الأسبوع الجاري، لوضع برنامج هيئة التشاور والمتابعة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، يكشف شرخا أصاب المعارضة، بعد مقاطعة حزب الزعيم التاريخي حسين أيت أحمد لقاء الأرسيدي، وغياب شخصيات بوزن رؤساء الحكومة السابقين مولود حمروش وسيد أحمد غزالي. ورغم تقليل رفقاء مقري من تأثير ذلك على مشروعهم، خرجة بن فليس تنم عن "إسهال سياسي" أصاب "تكتل" المعارضة مخافة أن يستحوذ الأفافاس على قيادة مشروع التغيير في الجزائر، بعد أن يطرح مبادرته حول الإجماع الوطني، في خضم تغيرات طرأت على إيديولوجية الحزب بعد سنوات من القطيعة مع السلطة، وسعيه لتجسيد دور الوساطة بين السلطة والمعارضة للخروج بدور ريادي في المشهد السياسي المقبل، بعد أن نال مشروعه اعتراف السلطة، ما سيغير لا محالة من تموقعه في الخارطة السياسية في الجزائر. ولعل الرسالة الأخيرة للزعيم أيت أحمد التي بعثها لقيادة الأفافاس والتي دعا فيها الحزب للمشاركة في المبادرات الرامية لحل الأزمة في الجزائر، بعد أن بارك مشروع الإجماع الوطني، تكون كافية بالنسبة للتكتل للبحث عن إعادة السكة إلى ما كانت عليه قبل انعقاد ندوة مزفران في 10 جوان الماضي، التي شارك فيها الأفافاس وشخصيات وطنية أخرى غابت مؤخرا، لتدارك فراغ يهدد مشروع الانتقال الديمقراطي، بعد أن أكد الأفافاس أن مشاركته في الندوة ما كانت إلا لعرض أفكاره حول الإجماع الوطني. ويعكس التغير في الخطابات حالة تخبط يعيشها "تكتل المعارضة" بعد أن حملت في بداية مشروعها بوادر نية للحوار مع السلطة، أظهرت تصلبا مبالغا فيه ضمن مسار تعاطيها مع الأحداث السياسية، وعودة الحديث عن المنصب الرئاسي الشاغر، وجعل بن فليس من الوضع الصحي للرئيس برنامج استقطاب، في حين عاد التكتل الأخضر لاتهام السلطة برفض الحوار بعد منع عودته لهياكل البرلمان، في غياب قاعدة شعبية قوية، وهو ما يصعب التنبؤ بعمر هذه التحالفات، خصوصا أن التكتل يخرق منطق التيارين الإسلامي والعلماني، ولم يحدد حتى الآن برنامجا مستقبليا يتجاوز تشخيص الأزمة. في المقابل تسعى السلطة لتدارك فشل مشروع "الدستور التوافقي" بعد حديث عن عدم رضى الرئيس على مسودة مشاورات أويحيى، التي قاطعتها فئة واسعة من المعارضة، ما جعل السلطة تبحث عن استقطاب المعارضة، وها هي تصريحات سعداني تصب في إطار تبرير هذا المسعى الجديد، من خلال دعوة أمين عام الأفالان المعارضة للمشاركة في تعديل الدستور، وكانت من بوادرها عدم معارضة فكرة الأفافاس حول الإجماع الوطني الذي أبان ميلا لإقناع جميع الأطراف بوجود إرادة سياسية فعلية من قبل السلطة، وهو ما يتماشى مع الدور الذي قد يلعبه الحزب في المشهد السياسي المقبل، والمتمثل في إنجاح مهمة الإجماع، أو التوافق الذي عجزت السلطة عن تحقيقه عن طريق "الدستور التوافقي" في وقت لا تعترف بمبادرات قوى المعارضة الأخرى، وهو الأقرب في منظور السلطة لتجنب التنازلات، ما يضع الأفافاس أمام إمكانية لعب هذا الدور، لكن بحتمية خدش الخط السياسي للحزب. ورغم هذه الديناميكية التي كسرت حالة جمود عرفها المشهد السياسي، إلا أنها تغفل في مجملها بعدا أساسيا يظل مغيبا إلى الآن، فكل مبادرات المعارضة يراد بها لفت انتباه السلطة ودفعها للتنازل، ومبادرة السلطة استهدفت استقطاب المعارضة وإدخالها في الصف، لكن في كلتا الحالتين لا أحد يراهن على الشعب، ما يجعل طموح التغيير يلازم بقاء الوضع على حاله!
