بلدية الدار البيضاء تستهجن موقف الوصاية بشأن شراء العقار

تعد البلدية الأغلى بالعاصمة بميزانية تفوق 600 مليار سنتيم

كشف مصدر رسمي على مستوى بلدية الدار البيضاء التابعة لولاية الجزائر أن نقص العقار بإقليم البلدية يشكل السبب الرئيسي في تأخر التنمية المحلية بالرغم من أن البلدية تعد الأغلى على مستوى العاصمة بميزانية سنوية تفوق ال 600 مليار سنتيم سنويا، فيما سجلت فائضا في الميزانية المالية مؤخرا بقيمة الألف مليار، متهما في سياق حديثه السلطات الولائية بعرقلة عديد المشاريع بسبب عدم استجابتها بالموافقة عليها، فضلا عن التمييز الذي يطال البلدية فيما يخص الموافقة على المداولة التي قامت السلطات المحلية بإرسالها منذ أكثر من عامين إلى ولاية الجزائر بخصوص شراء عقارات من خارج البلدية لتغطية العجز المسجل على مستوى إقليم الدار البيضاء، فيما كانت بلديات أخرى على مستوى الولاية قد تحصلت على امتيازات بهذا الخصوص كبلديتي الجزائر الوسطى وحيدرة.
أفاد السيد «حميد يربود» نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي بالدار البيضاء المكلف بالعمران أن البلدية سطرت عدة مشاريع هامة من شأنها النهوض تنمويا بالمنطقة، حيث يعد المشروع المتعلق بإنجاز منطقة حضرية على مستوى مدخل «الحميز» من أهمها والذي خصصت له السلطات المحلية ما بين 40 و50 مليار سنتيم كميزانية أولية، حيث تشمل هذه المنطقة الحضرية المزمع تشييدها إقامة مجمع سكني يضم 1000 سكن في صيغتي التساهمي والاجتماعي، وأضاف نفس المصدر في تصريح لجريدة «السلام اليوم» أن هذا المشروع سيساهم بصفة كبيرة في القضاء على مشكل السكن على مستوى بلدية الدار البيضاء خصوصا وأن السلطات المعنية تسجل أكثر من 3000 طلب على السكن التساهمي أو ما أصبح يعرف بالسكن الترقوي، فيما تحصي ذات المصالح أزيد من 2000 طلب على السكنات الاجتماعية، هذا في ظل أزمة العقار الخانقة التي تشتكي منها البلدية التي تحاول استغلال إيراداتها المالية الكبيرة، خاصة الإيرادات الجبائية التي تدفعها الشركات والمؤسسات المتواجدة بمنطقة النشاط الصناعي والمطار، فضلا عن متعامل الهاتف النقال «جيزي»، حيث قدرت هذه الإيرادات خلال سنة 2010 ب4500 مليون دينار، فيما بلغت خلال السنة الجارية 420 مليار سنتيم.
ومنذ تقديمه للموافقة من طرف ولاية الجزائر منذ حوالي العامين، لم يسجل مشروع المنطقة الحضرية أي مستجدات نتيجة تجميده على مستوى الوصاية، الأمر الذي وصفه محدثنا بالعراقيل الإدارية التي تقف في وجه تحقيق التنمية بالبلدية بحكم أن هذه المساحة هي الوحيدة المتاحة أمام السلطات المحلية في ظل عدم تمكنها من شراء العقار من بلديات أخرى بسبب الوصاية دائما، ويأمل القائمون على المشروع بدخول القرار الأخير المتخذ من قبل الحكومة والقاضي بحق البلديات في استغلال الأراضي الفلاحية «البور» لإقامة مشاريع تحقق المنفعة العامة حيز التطبيق على مستوى ولاية الجزائر حتى يرى مشروع المنطقة الحضرية بالحميز النور على حد قول محدثنا.
من جانب آخر، يعرف مصير مشروع المائة محل على مستوى كل بلدية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية منذ أكثر من خمس سنوات انسدادا على مستوى بلدية الدار البيضاء، حيث يعود السبب حسب السيد «يربود» إلى مشكل العقار دائما، ويضيف ذات المصدر أنه تم تحديد منطقتين لإقامة المشروع في كل من الحميز أربعة، وحي منطقة العمال بوسط المدينة، وهذه الأخيرة لاتزال محل نزاع قضائي ما بين البلدية وأصحاب ملكية الأرض التي كانت ستحتضن المحلات، حيث كانت هذه القضية سببا مباشرا لجر رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق إلى أروقة العدالة.