المؤرخ عميرواي: عدم اعتراف فرنسا بجرائمها يبقى لدوافع مصلحية

طالب من البرلمان عدم فتح الملف دون التحضير الجيد له

يرى مؤرخون ومنهم الدكتور أحميد عميراوي أن مطالبة فرنسا بالتعويض المادي على جرائمها التي اقترفتها في حق الشعب الجزائري خيانة لجيل نوفمبر وطعن في عرض الشعب الجزائري، وطالب الدكتور عميرواي البرلمان الجزائري بعدم فتح هذا الملف دون التحضير الجيد له، مشيرا إلى أن المطالبة تكون بإقامة حوار ندّي بين البرلمان الجزائري والفرنسي، لاسترجاع الأرشيف وتنقية المناطق الصحراوية من الإشعاع النووي، ودفع الحكومة الفرنسية إلى الإعتذار أمام الرأي العام عن جرائمها في الجزائر. المؤرخ أحميد عميرواي عرج في الندوة التاريخية التي انعقدت أمس بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية حول أحداث 17 أكتوبر 1961، إلى هذه الأحدات مشيرا في محاضرته أن رفض الحكومة الفرنسية تقديم اعتذارها للشعب الجزائري، والضغط الذي تمارسه مربوط بقضايا مهمة وفي مقدمتها مسألة ازدواج الجنسية، وحصول الجزائريين على الجنسية الفرنسية، محذرا في نفس الوقت من النشاط التي تمارسه جمعية “لاسكاف” بأنه ليس لمصلحة الجزائر مستقبلا، مركزا على الأطراف الفاعلة التي رسمت الخطوط العريضة لمظاهرات 17 أكتوبر وهي ( الحكومة المؤقتة، جبهة التحرير الوطني، وغيرها)، وهي سياسة مارستها فرنسا للضغط على الجزائريين بقيادة موريس بابون الذي جند حوالي 5000 شرطيا، تدعمه في ذلك القوة الردعية FPA، التي تتشكل من “الحركى” ثم ال: OAS. ويضيف الدكتور عميراوي أن جبهة التحرير الوطني تمكنت من تصفية 76 شرطيا فرنسيا، فضلا عن منعها دخول 80 ألف محارب فرنسي التراب الجزائري، فكانت أحداث 17 أكتوبر نقطة تحول في كامل أرجاء فرنسا، لارتباطها بقضايا هامة منها إجراء 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية. وقال عميراوي أن مظاهرات أخرى تلت 17 أكتوبر، في إشارة منه إلى مظاهرات 27 فيفري 1962 في الصحراء، مما دفع جبهة التحرير الوطني إلى نقل الحرب إلى قلب العدو - باريس- ، تم خلالها اغتيال أزيد من 4000 من المصاليين والجبهويين، كما أوقفت السلطات الفرنسية 14 ألف متظاهرا، وتم إحصاء 700 جزائري بين قتلى ومفقودين. شهادات مجاهدين عايشوا الثورة وبالأخص أحداث 17 أكتوبر 1961، كانت حاضرة بقوة، والذين كشفوا بعض الحقائق التاريخية، حيث يكشف المجاهد صغيرو حول هذه الأحداث أنه في تلك الفترة كان في السجن ضمن 2700 سجين، غير أن الأخبار كانت تصلهم من خارج الأسوار، وممارسات موريس بابون الذي صرح بأنه لابد من القضاء على جبهة التحرير الوطني لأن عاصمتها كانت باريس، وكانت تضم أكثر من 135 مناضلا، فكان رد موريس بابون بتنشيط الحركى وتنظيم هياكلهم، حيث أعطاهم الترخيص لتعذيبهم وتصفيتهم جسديا، وانقسم الحركى إلى فوجين، فوج يترقب الجزائريين ويقوموا بتمزيق وثائقهم، والفوج الثاني يطالبونهم بتقديم وثائق هويتهم، حيث بلغت حصيلة الجثث التي يتم جمعها في المركز الواحد للشرطة الفرنسية 50 جثة تلقى في الشارع في الليلة الواحدة، إلى أن وصل عددهم 150 جثة إلتقطت من شوارع باريس إلى ليون.