بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهار تنشر أهم مواد مشروع قانون تجريم الاستعمار
إنشاء محكمة جنائية جزائرية لمحاكمة مجرمي الحرب والحركى
نشر في النهار الجديد يوم 13 - 02 - 2010

كشف النائب موسى عبدي مندوب أصحاب مقترح قانون تجريم الإستعمار، الذي تم تقديمه إلى المجلس الشعبي الوطني، عن الخطوط العريضة لفحوى القانون، إذ تضمن مشروع القانون الموجود حاليا قيد المراجعة الشكلية لبعض المواد بعد استيفائه الشروط القانونية، ثلاثة أقسام تعلق الأول بعرض الأسباب والدواعي التاريخية التي دفعت النواب لتشريع هذا القانون، في حين يحتوي القسم الثاني على حيثيات، يرتكز عليها القانون بصفتها سندا قانونيا، علاوة على مواد تتعلق بالأمور القضائية الخاصة بحقوق الإنسان في المعاهدات الدولية، في حين يتعلق الشق الثالث بالمواد المتعلقة بالقانون بشكل عام.
وفي هذا الشأن قال عبدي أمس؛ في اتصال مع ''النهار''؛ أنه تم اقتراح إنشاء محكمة جنائية جزائرية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم في حق المواطنين الجزائريين طيلة 132 سنة من الإستعمار، مهما كانت جنسيتهم بما فيهم الجزائريون الذين ساعدوا المستعمر على تنفيذ جرائمه، مضيفا أن مشروع القانون تضمن مادة تتعلق بمطالبة فرنسا بالإعتذار عن جرائمها وتقديم اعتذاراتها إلى الجزائر شعبا وحكومة، علاوة على مطالبتها بالتعويضات التي لن تتوقف عند سنة 1962 على حد تعبير محدثنا، وإنما ستستمر مادامت أضرار المستعمر مستمرة لدى فئة واسعة من الجزائريين خاصة أولئك المتضررين من التجارب النووية الذين مازالوا يعانون من تبعاتها، ضف إلى ذلك رفع النفايات النووية وتطهير المنطقة من مخلفاتها.
وفي الصدد ذاته؛ قال مندوب أصحاب مقترح المشروع، أن النواب المساهمين في القانون حددوا مادة تتعلق بمطالبة السلطات الفرنسية الحالية بإعادة الأرشيف الوطني كاملا بمختلف أنواعه المكتوب، المسموع والمرئي، علاوة على إعادة الآثار الوطنية المسروقة، وخرائط الألغام، مع تحديد المراكز الأماكن التي تحتوي على بقايا تشكل خطرا على الحياة البشرية والطبيعة، رغم أن المعلومات الواردة تؤكد أن الخرائط لا تحمل أي قيمة، كون الألغام التي تم زرعها تغير مكانها، بسبب التغيرات الجوية وانزلاقات التربة بمختلف المناطق التي عرفت زرعا للألغام المضادة للبشر. وعلى صعيد ذي صلة؛ وفي إطار طي صفحة ملف المفقودين، طالب النواب الممثلون لعدد من التشكيلات السياسية، والبالغ عددهم 120 نائب، السلطات الفرنسية بتسليم قائمة بأسماء المفقودين الذين تم اختطافهم إبان الحقبة الإستعمارية من قبل فرنسا، ولم يتحدد مصيرهم منذ تلك اللحظة، سواء أكانوا أحياء أو أمواتا، علاوة على فئة المهجرين قسريا والمنفيين.
وبخصوص طلب مكتب المجلس الشعبي الوطني، مراجعة مواد مشروع القانون، قال عبدي أن المكتب ارتأى إعادة النظر في بعض المواد من الناحية الشكلية، مركزا على الترتيب المنهجي للمواد، وإعادة صياغة المواد لإعطائها نوعا من القوة القانونية والمرونة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الغرفة السفلى للبرلمان اعتمدت المشروع من الناحية القانونية.
فرنسا تبدي قلقها وتستبعد إمكانية تبني المشروع من الحكومة
عبرت السلطات الفرنسية عن استيائها إزاء مشروع القانون الجديد، قبل عرض أهم مواده، حيث قال كوشنير وزير الخارجية الفرنسية، في تصريح صحفي نهاية الأسبوع؛ أنه من الأفضل التريث وعدم استباق الأمور، بخصوص الرد على القانون، كون الحكومة لم تعلن تبنيها للمشروع، موضحا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، أعاد إرسال المشروع إلى صاحبه، مستبعدا في هذا الشأن اعتماد البرلمان له، رغم أن كل الكتل السياسية بمن فيها المعارضة، أبدت استحسانها للمبادرة، من جانب آخر؛ اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية إصدار القانون في هذه الفترة، أمرا مؤسفا وجب تفاديه، في وقت اعتبر وزير قدامى المحاربين هوبير فالكو، الخطوة مقلقة وغير مفهومة وأنها مهينة للدولة الفرنسية.
مؤرخون يطالبون بالإسراع في إصدار قانون تجريم الإستعمار الفرنسي
طالب المشاركون في ندوة حول التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، في ذكراها 50 المنعقدة أمس ببسكرة المجلس الشعبي الوطني بضرورة الإسراع في إصدار قانون لتجريم الإستعمار الفرنسي. وشدّد المشاركون في هذه الندوة التي حملت عنوان'' 50 عاما على اقتراف الجريمة''، احتضنتها قاعة الفكر والأدب بمبادرة للجمعية الخلدونية للدراسات والأبحاث التاريخية لولاية بسكرة بالتنسيق مع مديرية الثقافة والمكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، على ''الإسراع في إصدار قانون لتجريم الإستعمار الفرنسي، وتحميله تبعات هذه الجريمة واستصدار قرار عالمي حول المسألة، باعتبارها جريمة حرب ومجزرة ضد الإنسانية مع حق المتابعة القضائية في المحاكم الدولية''. وتضمنت التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة كذلك، ''مطالبة فرنسا بالإعتراف الرسمي بالجريمة وضحاياها من الجزائريين الذين استخدموا دروعا بشرية لتلك التجارب الآثمة، وتقديم التعويضات المناسبة للضحايا وذويهم، وإلزام السلطات الحكومية الفرنسية بالعمل على تطهير الصحراء الجزائرية من بقايا الإشعاعات النووية''. وأوصى المشاركون أيضا، بأن تسعى الجهات الوطنية المؤهلة لإسترجاع الأرشيف المتعلق بهذه التجارب من فرنسا، بما في ذلك خرائط المواقع التي استهدفتها العمليات، وتوجيه الدعوة للهيئات الإعلامية والثقافية والجمعوية في البلاد، لإنجاز دراسات معمّقة حول حيثيات الجريمة وأشرطة سمعية بصرية بغية تسليط مزيد من الضوء على الموضوع. وأكد المتدخلون كذلك؛ على أن التجارب النووية الفرنسية التي كانت الصحراء الجزائرية مسرحا لها، تعد ''حلقة ضمن سلسلة الإعتداءات البشعة التي تعرضت لها البلاد، منذ أن غزا الإحتلال البغيض أرض الجزائر سنة 1830''.
جمعية ''13 فبراير'' تطالب بتنظيف الحمودية من الإشعاعات النووية بأدرار
جدد رئيس جمعية ال13فبراير 1960 برقان المدافعة عن حقوق ضحايا التجارب النووية الفرنسية التي تم إجراؤها مطلع ستينات القرن الماضي، بمنطقة الحمودية الواقعة على بعد نحو200كلم جنوب مقر ولاية أدرار.وجدد، الهامل سيد عمر، على هامش اليوم الإعلامي التحسيسي حول مخاطر سرطان الثدي الذي نظمته جمعية الأمل لمساعدة مرضى داء السرطان، بالتنسيق مع الأمانة الولائية للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، مطالب الضحايا وذويهم وفعاليات المجتمع المدني والطبقة السياسية والمتعلقة بتنظيف الحمودية من الإشعاعات النووية، مشددا على ضرورة إنجاز مستشفى متعدد الخدمات بأموال وطواقم فرنسية بغرض معالجة من تبقى من الضحايا وكذا المصابين بأمراض السرطان والعيون والتشوهات الخلفية والأمراض العصبية التي تعرف انتشارا رهيبا مقارنة بباقي مناطق الولاية، بحيث لا يخلو -حسب رئيس الجمعية- أي منزل من أحد المصابين بالأمراض المذكورة، مبرزا ضرورة إيفاد لجنة مشتركة تتكون من أطباء مختصين وعلماء الذرة لإعادة قياس درجة انتشار الإشعاع النووي بالحمودية وإجراء فحوص طبية للمرضى وإلاسراع في إعادة السجلين الطبي والمدني من الأرشيف الفرنسي للحكومة الجزائرية. وأوضح ذات المتحدث، أن إصرار الجمعية على انجاز مستشفى متعدد الخدمات الطبية وتنظيف الحمودية من الإشعاعات النووية لا يعني التنازل عن الاعتذار والاعتراف بالجريمة والتعويض، مشيرا إلى أن قانون التعويضات الصادر عن الحكومة الفرنسية نهاية العام المنصرم لا يعنى الضحايا وذويهم برقان. وحذر رئيس جمعية 13فبراير1960 في معرض حديثه عن المخاطر التي تحدق بالمنطقة من حدوث كوارث إنسانية وبيئية في ظل استمرار تسجيل المزيد من الإصابات وتأخر تسييج كامل مواقع التفجيرات بالحمودية.من جهته، كشف رئيس مصلحة الوقاية والسكان بمديرية الصحة بأدرار بمناسبة إحياء الذكرى ال50 لأول تفجير نووي فرنسي بالصحراء الجزائرية عن تسجيل أكثر من 125 حالة إصابة بالسرطان سنة 2008، من بينها 20 حالة إصابة بسرطان الثدي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.