النهار تنشر أهم مواد مشروع قانون تجريم الاستعمار

إنشاء محكمة جنائية جزائرية لمحاكمة مجرمي الحرب والحركى

كشف النائب موسى عبدي مندوب أصحاب مقترح قانون تجريم الإستعمار، الذي تم تقديمه إلى المجلس الشعبي الوطني، عن الخطوط العريضة لفحوى القانون، إذ تضمن مشروع القانون الموجود حاليا قيد المراجعة الشكلية لبعض المواد بعد استيفائه الشروط القانونية، ثلاثة أقسام تعلق الأول بعرض الأسباب والدواعي التاريخية التي دفعت النواب لتشريع هذا القانون، في حين يحتوي القسم الثاني على حيثيات، يرتكز عليها القانون بصفتها سندا قانونيا، علاوة على مواد تتعلق بالأمور القضائية الخاصة بحقوق الإنسان في المعاهدات الدولية، في حين يتعلق الشق الثالث بالمواد المتعلقة بالقانون بشكل عام.
وفي هذا الشأن قال عبدي أمس؛ في اتصال مع ''النهار''؛ أنه تم اقتراح إنشاء محكمة جنائية جزائرية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم في حق المواطنين الجزائريين طيلة 132 سنة من الإستعمار، مهما كانت جنسيتهم بما فيهم الجزائريون الذين ساعدوا المستعمر على تنفيذ جرائمه، مضيفا أن مشروع القانون تضمن مادة تتعلق بمطالبة فرنسا بالإعتذار عن جرائمها وتقديم اعتذاراتها إلى الجزائر شعبا وحكومة، علاوة على مطالبتها بالتعويضات التي لن تتوقف عند سنة 1962 على حد تعبير محدثنا، وإنما ستستمر مادامت أضرار المستعمر مستمرة لدى فئة واسعة من الجزائريين خاصة أولئك المتضررين من التجارب النووية الذين مازالوا يعانون من تبعاتها، ضف إلى ذلك رفع النفايات النووية وتطهير المنطقة من مخلفاتها.
وفي الصدد ذاته؛ قال مندوب أصحاب مقترح المشروع، أن النواب المساهمين في القانون حددوا مادة تتعلق بمطالبة السلطات الفرنسية الحالية بإعادة الأرشيف الوطني كاملا بمختلف أنواعه المكتوب، المسموع والمرئي، علاوة على إعادة الآثار الوطنية المسروقة، وخرائط الألغام، مع تحديد المراكز الأماكن التي تحتوي على بقايا تشكل خطرا على الحياة البشرية والطبيعة، رغم أن المعلومات الواردة تؤكد أن الخرائط لا تحمل أي قيمة، كون الألغام التي تم زرعها تغير مكانها، بسبب التغيرات الجوية وانزلاقات التربة بمختلف المناطق التي عرفت زرعا للألغام المضادة للبشر. وعلى صعيد ذي صلة؛ وفي إطار طي صفحة ملف المفقودين، طالب النواب الممثلون لعدد من التشكيلات السياسية، والبالغ عددهم 120 نائب، السلطات الفرنسية بتسليم قائمة بأسماء المفقودين الذين تم اختطافهم إبان الحقبة الإستعمارية من قبل فرنسا، ولم يتحدد مصيرهم منذ تلك اللحظة، سواء أكانوا أحياء أو أمواتا، علاوة على فئة المهجرين قسريا والمنفيين.
وبخصوص طلب مكتب المجلس الشعبي الوطني، مراجعة مواد مشروع القانون، قال عبدي أن المكتب ارتأى إعادة النظر في بعض المواد من الناحية الشكلية، مركزا على الترتيب المنهجي للمواد، وإعادة صياغة المواد لإعطائها نوعا من القوة القانونية والمرونة الدبلوماسية، مشيرا إلى أن الغرفة السفلى للبرلمان اعتمدت المشروع من الناحية القانونية.
فرنسا تبدي قلقها وتستبعد إمكانية تبني المشروع من الحكومة
عبرت السلطات الفرنسية عن استيائها إزاء مشروع القانون الجديد، قبل عرض أهم مواده، حيث قال كوشنير وزير الخارجية الفرنسية، في تصريح صحفي نهاية الأسبوع؛ أنه من الأفضل التريث وعدم استباق الأمور، بخصوص الرد على القانون، كون الحكومة لم تعلن تبنيها للمشروع، موضحا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، أعاد إرسال المشروع إلى صاحبه، مستبعدا في هذا الشأن اعتماد البرلمان له، رغم أن كل الكتل السياسية بمن فيها المعارضة، أبدت استحسانها للمبادرة، من جانب آخر؛ اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية إصدار القانون في هذه الفترة، أمرا مؤسفا وجب تفاديه، في وقت اعتبر وزير قدامى المحاربين هوبير فالكو، الخطوة مقلقة وغير مفهومة وأنها مهينة للدولة الفرنسية.
مؤرخون يطالبون بالإسراع في إصدار قانون تجريم الإستعمار الفرنسي
طالب المشاركون في ندوة حول التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، في ذكراها 50 المنعقدة أمس ببسكرة المجلس الشعبي الوطني بضرورة الإسراع في إصدار قانون لتجريم الإستعمار الفرنسي. وشدّد المشاركون في هذه الندوة التي حملت عنوان'' 50 عاما على اقتراف الجريمة''، احتضنتها قاعة الفكر والأدب بمبادرة للجمعية الخلدونية للدراسات والأبحاث التاريخية لولاية بسكرة بالتنسيق مع مديرية الثقافة والمكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، على ''الإسراع في إصدار قانون لتجريم الإستعمار الفرنسي، وتحميله تبعات هذه الجريمة واستصدار قرار عالمي حول المسألة، باعتبارها جريمة حرب ومجزرة ضد الإنسانية مع حق المتابعة القضائية في المحاكم الدولية''. وتضمنت التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة كذلك، ''مطالبة فرنسا بالإعتراف الرسمي بالجريمة وضحاياها من الجزائريين الذين استخدموا دروعا بشرية لتلك التجارب الآثمة، وتقديم التعويضات المناسبة للضحايا وذويهم، وإلزام السلطات الحكومية الفرنسية بالعمل على تطهير الصحراء الجزائرية من بقايا الإشعاعات النووية''. وأوصى المشاركون أيضا، بأن تسعى الجهات الوطنية المؤهلة لإسترجاع الأرشيف المتعلق بهذه التجارب من فرنسا، بما في ذلك خرائط المواقع التي استهدفتها العمليات، وتوجيه الدعوة للهيئات الإعلامية والثقافية والجمعوية في البلاد، لإنجاز دراسات معمّقة حول حيثيات الجريمة وأشرطة سمعية بصرية بغية تسليط مزيد من الضوء على الموضوع. وأكد المتدخلون كذلك؛ على أن التجارب النووية الفرنسية التي كانت الصحراء الجزائرية مسرحا لها، تعد ''حلقة ضمن سلسلة الإعتداءات البشعة التي تعرضت لها البلاد، منذ أن غزا الإحتلال البغيض أرض الجزائر سنة 1830''.
جمعية ''13 فبراير'' تطالب بتنظيف الحمودية من الإشعاعات النووية بأدرار
جدد رئيس جمعية ال13فبراير 1960 برقان المدافعة عن حقوق ضحايا التجارب النووية الفرنسية التي تم إجراؤها مطلع ستينات القرن الماضي، بمنطقة الحمودية الواقعة على بعد نحو200كلم جنوب مقر ولاية أدرار.وجدد، الهامل سيد عمر، على هامش اليوم الإعلامي التحسيسي حول مخاطر سرطان الثدي الذي نظمته جمعية الأمل لمساعدة مرضى داء السرطان، بالتنسيق مع الأمانة الولائية للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، مطالب الضحايا وذويهم وفعاليات المجتمع المدني والطبقة السياسية والمتعلقة بتنظيف الحمودية من الإشعاعات النووية، مشددا على ضرورة إنجاز مستشفى متعدد الخدمات بأموال وطواقم فرنسية بغرض معالجة من تبقى من الضحايا وكذا المصابين بأمراض السرطان والعيون والتشوهات الخلفية والأمراض العصبية التي تعرف انتشارا رهيبا مقارنة بباقي مناطق الولاية، بحيث لا يخلو -حسب رئيس الجمعية- أي منزل من أحد المصابين بالأمراض المذكورة، مبرزا ضرورة إيفاد لجنة مشتركة تتكون من أطباء مختصين وعلماء الذرة لإعادة قياس درجة انتشار الإشعاع النووي بالحمودية وإجراء فحوص طبية للمرضى وإلاسراع في إعادة السجلين الطبي والمدني من الأرشيف الفرنسي للحكومة الجزائرية. وأوضح ذات المتحدث، أن إصرار الجمعية على انجاز مستشفى متعدد الخدمات الطبية وتنظيف الحمودية من الإشعاعات النووية لا يعني التنازل عن الاعتذار والاعتراف بالجريمة والتعويض، مشيرا إلى أن قانون التعويضات الصادر عن الحكومة الفرنسية نهاية العام المنصرم لا يعنى الضحايا وذويهم برقان. وحذر رئيس جمعية 13فبراير1960 في معرض حديثه عن المخاطر التي تحدق بالمنطقة من حدوث كوارث إنسانية وبيئية في ظل استمرار تسجيل المزيد من الإصابات وتأخر تسييج كامل مواقع التفجيرات بالحمودية.من جهته، كشف رئيس مصلحة الوقاية والسكان بمديرية الصحة بأدرار بمناسبة إحياء الذكرى ال50 لأول تفجير نووي فرنسي بالصحراء الجزائرية عن تسجيل أكثر من 125 حالة إصابة بالسرطان سنة 2008، من بينها 20 حالة إصابة بسرطان الثدي.