إبنة أخ المدير العام للجمارك سابقا متابعة بجنحة التزوير

التمس في حقها ثلاث سنوات حبسا

طالب أمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق إبنة أخ المدير العام للجمارك سابقا “سيد علي لبيب”، وذلك لمتابعتها بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.
حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تتمثل في أن الضحية والذي هو الزوج السابق للمتهمة كان قد تقدم بشكوى ضدها على أساس أنها أقدمت على تحرير فاكس في شكل إرسالية إلى شركة تركية معروفة، والتي قامت بإرساله باسم شركته الخاصة، وقد تضمنت هذه الإرسالية عرض بعض الامتيازات الوهمية تجسدت في كون الضحية على معارف رفيعة المستوى مع وزراء ومدير الجمارك وشخصيات نافذة، وهذا بالطبع يضيف الضحية عبارة عن تسهيلات في تعاملاته مع الشركة التركية المرسل إليها، واستمر الضحية في سرده للأحداث مؤكدا تفاجأه بالرد الذي وصله من طرف الشركة بواسطة من زوجته السابقة، وأثناء اتصاله بالشركة التركية للاستفسار في الأمر استغرب مسؤول الشركة بدوره عن الفاكس وأنكر الرد، خاصة وأن الوثيقة جاء الرد فيها على نفس الورقة بواسطة قلم، إضافة لتأكيد ممثل الشركة أن طريقة التعامل معها يتم بواسطة الدولار في حين العملة المدونة في الفاكس جاءت بالأورو. وعلى هذا الأساس جاءت متابعة المتهمة التي أكد دفاع الضحية خلال مرافعته على نقطة تمثلت في كونها لم تسمع عبر مراحل التحقيق لا من طرف الدرك الوطني ولا قاضي التحقيق، وبناء على الأضرار الجسيمة التي أكد الضحية إلحاقه بها جراء هذا الفعل كتورطه في قضية الخليفة من قبل ومثوله للتحقيق أمام محكمة الشراڤة، إضافة لتوقيفه في مطار الجزائر الدولي واتهامه في قضية تهريب، وعليه طالب هذا الأخير بتعويض مادي قدره مليون دج. من جهتها المتهمة وخلال مثولها أمام هيئة المحكمة أنكرت الأفعال المتابعة بها وأكدت أنها كانت قد تلقت الوثيقة محل النزاع عن طريق طرد في منزل الزوجية بفرنسا، ولما قامت بفتحه تأكدت أنه موجه لزوجها السابق باسم الشركة، وعليه تصرفت وأرسلته إليه بواسطة صديقتها المقيمة بالجزائر ولا علاقة لها بالموضوع، وهذا نفس ما ذهب إليه دفاعها الذي عارض الاختصاص الإقليمي لمحكمة الرويبة بحكم عنوان المتهمة في فرنسا والفاكس وصل لذلك العنوان، واستمر مطالبا بالبراءة لانعدام أي دليل مادي ضد موكلته ليتم التماس لها العقوبة سالفة الذكر.