مهندس في الإعلام الآلي متّهم بالتزوير

طالب النّائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية في حقّ مهندس في الإعلام الآلي من مدينة بومرداس لمتابعته بجنحة التزوير واستعمال المزوّر، وذلك استئنافا للحكم الصادر في حقّه عن المحكمة الابتدائية بالرويبة والقاضي بإدانته غيابيا بعقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد·
حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة هي عبارة عن تكملة لملف سابق خاصّ ب 21 متّهما، منهم مسؤولون لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تورّطوا جميعا في عمليات استغلال نفوذهم والتزوير بغرض الحصول على قروض بنكية لشراء سيّارات· وبعد تحقيق مكثّف في القضية تأكّد تورّط جميع المتّهمين الذين شكّلوا عصابة خطيرة، كما أثبت ذات التحقيق أن المتّهم الحالي هو الذي يقوم بتزوير كشوف الرّواتب الصادرة عن مؤسسات عمومية لباقي المتّهمين وكذلك وثائق أخرى صادرة عن مصالح الضمان الاجتماعي سهّل لهم عملية إيداع ملفاتهم لدى البنك وقبولها قبل اكتشاف التزوير· المتّهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة حاول التملّص من الفعل والادّعاء أنه لم يكن فارّا، لكن ما حدث أنه لم يتلقّ الاستدعاء من المحكمة على غرار باقي المتّهمين، ليلتمس في حقّه الحكم المذكور سلفا·