موظف بسلك الأمن متهم بالتزوير و استعمال المزور

فيما التمس في حقه 05 سنوات حبسا نافذا

طالب النائب العام على مستوى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق المتهم و هو موظف بسلك الأمن حيث تمت متابعته بجنحة التزوير و استعمال المزور.. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى بداية سنة 2009 و بناء على الشكوى التي تقدمت بها الناحية العسكرية الأولى تفيد أن المتهم تقدم لإدارتها بطلب طرح ملف عقد معاملة تجارية بينهما لكن ما حدث أنه و خلال معاينة الملف من طرف الخبير تبين وجود وثيقة صادرة عن مديرية الضرائب محل تزوير و بعد الاتصال بمسؤول مصلحة الضرائب لدائرة الاختصاص أكدت أنه لا يوجد لديهم سجل باسم المتهم . و عبر جميع مراحل التحقيق القضائي أصر المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحطمة على إنكار الأفعال الموجهة إليه خاصة بالنظر إلى مركزه المشرف لمدة 19 سنة في سلك الأمن حيث أشار على عدم وجود دليل مادي يثبت إدانته حتى بعد التحقيق التكميلي و سماع ممثل عن الناحية العسكرية الأولى و كذلك صاحب مستخرج الضرائب الأصلي كما أن الطرف المدني لم يظهر في الملف نسخة عن الوثائق التي ادعوا تزويرها ليحتمل قيام شخص آخر بالتزوير بحكم أنه قد ضيع بعض الوثائق قبل 5 سنوات ..ليلتمس في حقه الحكم السالف الذكر
رامي ح