النيابة تطعن في براءة 8 موظفين من بلدية بوزريعة

أمين الخزينة يؤكد اختلاس منح 535 معاقا

صدر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أحكامها النهائية الثلاثاء القادم في حق ثمانية موظفين بمصلحة الشؤون الاجتماعية لبلدية بوزريعة والمتورطون في ملف اختلاس 400 مليون سنتيم، منحة 137 معاق على مدار ست سنوات.
ومثلت كل من مديرة المصلحة، أمين الصندوق، المحاسب والكاتبة أمام ذات الجهة القضائية للإجابة على أسئلة القاضي بخصوص إختلاس أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة في إطار استئناف الأحكام البراءة الصادرة في صالح المتهمين من قبل محكمة بئر مراد رايس.
وصرّحت أمينة الصندوق خلال سماعها محددا أنها كانت تراجع الحسابات دوريا بما فيها معاشات المعاقين، دون أن تنتبه إلى وجود الثغرة المالية، في حين أكّد أمين الخزينة أنه توقّف عن العمل في أفريل 2006، مشيرا أن المبالغ المختلسة لم تكن من منح 137 معوقا فقط بل وصلت حسبه إلى 535 شخصا أغلبهم متوفين وذلك منذ بداية 2006 في حين أنكرت كل من المحاسبة، الكاتبة، المحققة الاجتماعية والقابض ارتكابهم لجنحة الاختلاس، مؤكدين في ذات الوقت بأن مناصبهم لا تسمح لهم بسحب تلك المبالغ، كما وضحوا أن مصلحة الشؤون الاجتماعية مكلفة بقائمة المعوقين، فيما تتكفل المحققة الاجتماعية بالتحقيق في صحة إعاقة المعني أما الكاتبة فدورها يقتصرعلى إدراج إسم المعني في القائمة
من جهتها استغربت مديرة الشؤون الاجتماعية سبب متابعتها قضائيا، على اعتبار أنها من اكتشف الوقائع وأخطرت رئيس بلدية بوزريعة آنذاك، ليتم تحريك شكوى قضائية في سنة 2012 مع سماعها كشاهدة في القضية قبل أن تجد نفسها في دائرة الاتهام.
للإشارة، فإن القضية التي اهتزت لها بلدية بوزريعة تعود إلى سنة 2011، تاريخ تقدم ولي أمر فتاة معاقة بنسبة 100 بالمائة لسحب مستحقات ابنته من مصلحة الشؤون الاجتماعية لذات البلدية وكان قد جمدها قبل ستة سنوات، ليتفاجأ بأن الرصيد فارغ، وعلى اثر ذلك تم إيداع شكوى.
وأثناء التحقيق القضائي، تبين اختفاء معاشات 136 معوقا من أصل 700، مع اختلاس 400 مليون سنتيم من معاشات المعوقين على مدار سنوات، وتحديدا في الفترة الممتدة بين أواخر سنة 2005 و2011 ، كما تبين أن الاختلاس كان يطال معوقين متوفين
ورغم انطلاق التحقيق في القضية بقيت جهات مجهولة تسحب معاشات المعوقين، ليتم بذلك استدعاء أمناء الخزينة وأمناء الصندوق الذين تداولوا على المناصب في نفس الفترة، وتوجيه أصابع الاتهام لمديرة الموارد البشرية باعتبارها المسؤولة الأولى عن فئة المعوقين، ومحققة الشؤون الاجتماعية، المحاسبة، القابض وكذا الكاتبة.
وخلال التحقيق أنكر المتهمين علمهم أن الأشخاص المعنيين بالمنحة وافتهم المنية، والتمسوا متابعة عائلاتهم الذين لم يخطروا مصالح البلدية بذلك، مؤكدين أن المعاشات كان يسحبها أهالي المعوقين.
للإشارة، فإن ممثل النيابة العامة إلتمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق جميع المتهمين.