تبرئة مديرة الشؤون الاجتماعية وأمناء خزينة من اختلاس أموال عمومية ببوزريعة

بعد اختفاء معاشات 136 معوق المقدرة ب400 مليون سنتيم

برأت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، مديرة الشؤون الاجتماعية وأمناء خزينة وعدة موظفين ببلدية بوزريعة سابقين وحاليين، بأحكام حضورية وأخرى غيابية، قضت بتبرئة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، والتي تمثلت في استغلال النفوذ واختلاس أموال عمومية قدرت ب400 مليون سنتيم من معاشات المعوقين، من بينهم معوقون متوفون سحبت معاشاتهم على مدار عدة سنوات.
في قضية فريدة من نوعها ناقشت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، ملفا معنونا باستغلال النفوذ واختلاس أموال عمومية والمقدرة ب400 مليون سنتيم، هذه القضية التي توبع فيها 8 إطارات ببلدية بوزريعة منهم حاليين وآخرين سابقين، بعد أن راح ضحيتهم 136 معوق سُلبوا معاشاتهم التي خصصتها لهم الدولة لتلبية حاجياتهم، حيث يحق لهؤلاء المعوقين سحب أموالهم متى تسنى لهم ذلك حتى وإن تغاضوا عن سحبها على مدار سنوات، إلا أنه يظل من حقهم سحبها حتى بعد سنوات طوال، حيث استغل بعض المسؤولين ذلك وراحوا يسحبون أموال المعوقين الذين تكدست أموالهم داخل البلدية في الفترة التي كانت تُسحب فيها الأموال داخل مصلحة الشؤون الاجتماعية، قبل أن يتم تحويلها لمكاتب البريد.
”أنيسة” تفجر القضية
تفجير ملف قضية الحال جاء على يد المدعو ”غ.ف”، هذا الأخير الذي اكتشف اختفاء معاش ابنته ”أنيسة”، ليقوم بذلك برفع شكواه للجهات المختصة التي تكفلت بدورها بفتح تحقيق في قضية الحال، وبالتالي إيداع شكوى قضائية لدى محكمة الحال سنة 2011.
الثغرة المالية ظلت في تزايد رغم مباشرة التحقيقات
ومع أن السلطات الأمنية باشرت تحرياتها هذه السنة، إلا أن الثغرة المالية ظلت في تزايد مستمر أثناء فترة التحقيق، حيث ظل بعض المسؤولين يسحبون معاشات المعوقين بالرغم من علمهم أن القضاء الجزائري باشر التحقيق حول اختفاء معاشات 136 معوق من أصل 700، حيث بينت الخبرة اختفاء 400 مليون سنتيم من معاشات المعوقين على مدار 7 سنوات، وتحديدا في الفترة الممتدة بين أواخر سنة 2005 و2011.
استدعاء المسؤولين في مصلحة الشؤون الاجتماعية
ليتم بذلك استدعاء أمناء الخزينة وأمناء الصندوق الذين تداولوا على هذه المناصب في هذه الفترة، كما تم توجيه أصابع الاتهام لمديرة الموارد البشرية باعتبارها المسؤولة الأولى عن فئة المعوقين، ومحققة الشؤون الاجتماعية، المحاسبة، القابض، وحتى الكاتبة.
أخفوا شهادات وفاة المعوقين لسحب معاشاتهم
كما استغرب القاضي بشاعة الوقائع. خاصة بعد اختفاء معاشات المعوقين المتوفين الذين تم إخفاء شهادات وفاتهم لسحب أموالهم على مدار عدة سنوات.
وأثناء مساءلته للمتهمين أجمعوا على أنهم لم يكونوا على دراية أن هؤلاء المعوقين قد وافتهم المنية، والتمسوا متابعة أهاليهم الذين لم يخطروا مصالح البلدية بوفاتهم، كما أجمعوا على أن المعاشات كان يسحبها أهالي المعوقين. وبخصوص والد الطفلة ”أنيسة” فأجمعوا على أنهم لا يعرفون من سلبها أموالها!.
14 محاميا يفندون تورط موكليهم
جلسة المحاكمة التي تأسس فيها 14 محاميا، تميزت بل كادت لا تخلو من كلمة ”لا أدري، لست مسؤولا عن اختفاء هذه المعاشات، لم أكن أشغل منصبي في تلك الفترة”. معاشات 136 معوق سحبت وعلى مدار أكثر من 7سنوات، وعلى مرأى من القائمين على هذه المصلحة، الذين أجمعوا خلال جلسة المحاكمة على أنهم لا يعلمون لا من سحب المعاشات ولا من استغل الإعاقة البدنية وحتى الذهنية لسحب أبسط حقوقهم المتمثلة في معاشات لا تكفي حتى لسد حاجياتهم، حيث أجمع محامو المتهمين على أن موكليهم لا ضلع لهم في قضية الحال رغم أن المبلغ المختلس معلوم، وحتى الفئة التي سلبت أموالها منها كانت معلومة.
المتهمون ينكرون استيلاءهم على أموال المعوقين
تباينت المناصب التي يشغلها كل واحد من المتهمين، في حين تملص كل واحد من المسؤولية الملقاة على عاتقه، حيث جاءت تصريحاتهم في جلسة المحاكمة كالتالي:
- أمينة الصندوق: كنت أتحاسب مع القابض دوريا، وكنا نراجع الحسابات، بما فيها معاشات المعاقين.. ولم أنتبه إلى وجود هذه الثغرة المالية.
- أمين الخزينة السابق ”م.نذير”: توقفت عن العمل في أفريل 2006، والمبالغ المختلسة لم تكن من 136 معوق فقط بل من 535 وهذا منذ بداية 2006 ومن بينهم معوقين متوفين. - أمينة الصندوق السابقة ”ع.حياة”: أمسكت الصندوق في أواخر 2006 ولم تكن هناك أي ثغرة مالية.
كما أنكرت كل من المحاسبة، الكاتبة، المحققة الاجتماعية والقابض ارتكابهم لجنحة الاختلاس، مؤكدين في ذات الوقت بأن وظائفهم جد بسيطة ولا تخول لهم سحب هذه المبالغ الخيالية، موضحين في ذات الوقت أن مصلحة الشؤون الاجتماعية هي من تضع قائمة المعوقين وما على المحققة سوى التحقيق في صحة إعاقة المعني المعاش، والكاتبة تدوينه في القائمة.
مديرة الشؤون الاجتماعية: ”أنا من حركت الشكوى.. وتحولت من شاهدة إلى متهمة”!.
مديرة الشؤون الاجتماعية ببلدية بوزريعة استغربت سبب متابعتها قضائيا، حيث جاء في معرض تصريحاتها أنها هي التي أخطرت رئيس بلدية بوزريعة آنذاك، وتحركت الدعوى فعلا في سنة 2012 حسب ما جاء على لسان دفاعها وهي المحامية ”قواسمية”، والتي جاء في معرض مرافعتها أن موكلتها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة مباشرة بعد علمها باختفاء معاشات المعوقين، ليتم بذلك سماعها كشاهدة في القضية ومن ثم وجهت لها أصابع الاتهام من دون أي سبب وجيه.
النيابة تلتمس سنتين حبسا للمتهمين
وبعد النقاشات التي دامت أكثر من ساعتين، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100ألف دج في حق كل واحد من المتهمين الذين استفادوا من إجراءات الاستدعاء المباشر لحضور جلسة المحاكمة، ولتتم إفادتهم بالبراءة بعد النطق بالحكم..!