تدابير جديدة لتسهيل عملية تصدير البطاطا

إصدار شهادة الصحة النباتية بمديريات الفلاحة الولائية بدل التنقل إلى العاصمة

أعلن سيد أحمد فروخي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن تدابير جديدة تهدف إلى تسهيل تصدير البطاطا، على غرار إصدار شهادة الصحة النباتية بمديريات الفلاحة الولائية بدل التنقل إلى العاصمة.
وقال الوزير على هامش اجتماع تقييمي مع المجلس المهني للبطاطا أنه "بالإضافة إلى تخزين المنتوج قصد امتصاص الفائض واستقرار السوق تم اتخاذ تدابير جديدة بهدف تسهيل اجراءات التصدير لصالح المتعاملين الخواص"، ويتعلق الأمر بوضع "جهاز مرن" لإصدار شهادة الصحة النباتية على مستوى مديريات الفلاحة الولائية بالمناطق التي تمتلك امكانيات للتصدير على غرار الوادي وعين الدفلى ومعسكر.
كما أبرز فروخي، أنه من الآن فصاعدا سيتم اصدار الوثائق الادارية الضرورية لعمليات التصدير من طرف الولاية التي سيتم على مستواها شحن كميات البطاطا الموجهة نحو الخارج، ما سيجنب المتعاملين التنقل الى العاصمة للحصول على هذه الوثائق وما ينجر عن ذلك من تأخر.
للإشارة، ستدعم الوزارة تنظيم منتدى للتصدير قريبا لدراسة الطرق واقتراح تدابير تعزيز وتسهيل عمليات تصدير البطاطا.
وإضافة إلى التصدير أبرز الوزير ضرورة التحويل في ضبط هذا الفرع الاستراتيجي، وأعلن في هذا الخصوص عن تنظيم ورشة لترقية الصناعة التحويلية للبطاطا بالتنسيق مع المجلس المهني للمنتوج ووزارة الصناعة والمناجم.
وبهدف دعم عائدات الفلاحين فقد تم رفع طاقات تخزين البطاطا آخر الموسم إلى 60.000 طن عوض 40.000 تم تخزينها في إطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك، كما سيتم تعويض هذا التنظيم الذي دخل الخدمة في 2008 بجهاز آخر في مارس المقبل بهدف إدراج معايير جديدة مرتبطة بالتغيرات التي عرفها الفرع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
من جهة أخرى، أعلن الوزير أن 72 بالمائة من مستحقات الفلاحين على مستوى المؤسسة العمومية لمخازن التبريد تم تسديدها فيما يتوقع أن يدفع الباقي خلال الأسابيع القادمة.
جدير بالذكر، أن الحكومة كانت قد قررت شهر ديسمبر من العام الفارط خلال مجلس للوزراء تخصيص غلاف مالي قدره 1.3 مليار دج لدفع مستحقات الفلاحين الذين شاركوا في عملية تخزين منتوجهم من البطاطا (لجوان 2015) سلمت إلى مؤسسة التخزين التي كانت من المفترض أن تضمن هذا الدفع، وقد سلم 149 منتج منتوجهم إلى هذه المؤسسة المكلفة بإنشاء مخزونات الأمن والتي كان من المقرر أن تدفع لهم 27 دج للكغ (السعر المرجعي).
وفيما يتعلق بالبذور، ألح الوزير على ضرورة تعزيز عملية معالجة وترقية مؤسسات إكثار بذور البطاطا لخفض الواردات والانخراط في ديناميكية التحكم في الاصناف ومراقبة التدفقات من المنبع الى المصب،وقد تراجعت واردات بذور البطاطا حيث انتقلت من 160.000 طن في 2013 الى 140.000 طن في 2014 و120.000 طن في 2015.