رفع حجم التخزين إلى 60 ألف طن و5 مشاريع لإقامة وحدات تحويلية

منح شهادة السلامة الصحية للمنتوج بالولايات لتسريع عملية التصدير
اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، إجراءات استعجالية أخرى لامتصاص فائض إنتاج البطاطا الشتوية، حيث قررت رفع حجم تخزين هذه المادة في إطار نظام “سيربلاك” إلى 60 ألف طن بدل 40 ألف طن، لإعادة التوازن للأسعار بالأسواق وتجنيب الفلاحين خسائر مادية “محتملة” نتيجة انخفاض ثمن الكليوغرام الواحد بالحقول إلى 8 دج، كما قررت منح شهادة السلامة الصحية للمنتوج على مستوى المصالح الفلاحية الولائية بعد أن كانت تتم العملية بمخبر المعهد الوطني لحماية النباتات بالحراش بالعاصمة، للتسهيل للمتعاملين الاقتصاديين عملية تصدير الفائض باتجاه الأسواق الدولية.
حذّر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، منتجي البطاطا في اجتماع عقد أمس، بمقر الوزارة، من أن تتحول “نعمة” فائض الإنتاج المسجلة بشعبة الخضر إلى “نقمة”، وتكون دافعا يجعل الفلاح يتراجع عن تأمين غذاء الجزائريين بسبب مشاكل “ظرفية” يمكن إيجاد الحلول لها عن طريق التخزين، التحويل، أو التصدير وبالتنسيق والتشاور بين جميع الفاعلين والمهنيين والمتدخلين.
واعترف فروخي، أن شعبة البطاطا، تتطلب متابعة دقيقة في عدة مراحل، لذا ينبغي وضع طريقة عمل تشاركية مع المهنيين، لتنظيم وتطوير الإنتاج، داعيا إلى ضبط عملية استيراد البذور والعمل على تقليصها إلى حدود 30 بالمائة سنة 2017، و0 بالمائة آفاق 2019، بعد أن سجل وجود فرق كبير بين الإحصائيات المقدمة والميدان، كما طالب بضبط مخطط إخراج المنتوج من غرف التبريد، لطرحه في السوق وقت الحاجة وبأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن، مذكرا في هذا الصدد بالمخطط الذي وضع بالشراكة مع وزارات التجارة، الداخلية، المالية والمهنيين لعدم تكبيد الفلاحين خسائر مادية، إذ تقرر تسقيف سعر الكليوغرام الواحد للبطاطا لدى شرائها من المنتج بالحقل عند 27 دج، لتصل إلى سوق الجملة بسعر يتراوح بين 60 و70 دج، وهو ما لم يصمد في الفترة الأخيرة إذ استقر سعر البطاطا في أسواق التجزئة عند حدود 30 دج منذ شهر جوان ولدى الفلاح عند 8 و10 دينار، بسبب ارتفاع الإنتاج وإنعدام أسواق محلية لتصريف المنتوج، أو “غياب المشتري” مثلما أجمع عليه المشاركون في الإجتماع.
وطمأن فروخي الفلاحين، باستمرار دعم الحكومة لهم، مستدلا في ذلك بالإجراءات المتمخضة عن المجلس الوزاري المشترك ما بين القطاعات، والخاصة بدفع تكاليف التخزين، حيث تقرر تخصيص 1 مليار دينار للعملية، وتم دفع مستحقات الفلاحين الذين زودوا الشركة العمومية “فريقوميديت” بمنتوج البطاطا، بنسبة 72 بالمائة، على أن يتم دفع جميع المستحقات في الأسابيع القليلة المقبلة، عن طريق التفاوض.
كما تقرر وضع تسهيلات جديدة للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير البطاطا الجزائرية إلى الأسواق الدولية، حيث تقرر منح شهادة السلامة الصحية للمنتوج على مستوى المصالح الفلاحية الولائية بدل مخبر المعهد الوطني لحماية النباتات بالحراش لتسريع عملية التصدير، التي بدأت “محتشمة” باتجاه أسواق دبي، قطر، الإمارات، وقريبا روسيا، وايطاليا.
من جهة أخرى، أعلن فروخي عن منح الموافقة ل5 مشاريع تخص إنشاء وحدات تحويلية لمنتوج البطاطا، الموجه للاستهلاك المحلي والتصدير.