فروخي يعلن عن تدابير جديدة لتسهيل عملية تصدير البطاطا

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي يوم السبت بالجزائر عن تدابير تهدف الى تسهيل تصدير البطاطا في وقت يشهد فيه المنتوج فائضا في الانتاج من شأنه الاضرار بعائدات الفلاحين.
وقال الوزير على هامش اجتماع تقييمي مع المجلس المهني للبطاطا أنه "الاضافة الى تخزين المنتوج قصد امتصاص الفائض واستقرار السوق تم اتخاذ تدابير جديدة بهدف تسهيل اجراءات التصدير لصالح المتعاملين الخواص".
ويتعلق الأمر حسبه بوضع "جهاز مرن" لاصدار شهادة الصحة النباتية على مستوى مديريات الفلاحة الولائية بالمناطق التي تمتلك امكانيات للتصدير على غرار الواد وعين الدفلى ومعسكر.
و,اضاف السيد فروخي أنه من الان فصاعدا سيتم اصدار الوثائق الادارية الضرورية لعمليات التصدير من طرف الولاية التي سيتم على مستواها شحن كميات البطاطا الموجهة نحو الخارج ما سيجنب المتعاملين التنقل الى العاصمة للحصول على هذه الوثائق و ما ينجر عن ذلك من تاخر.
كما ستدعم الوزارة تنظيم منتدى للتصدير قريبا لدراسة الطرق واقتراح تدابير تعزيز وتسهيل عمليات تصدير البطاطا.
واضافة الى التصدير أبرز الوزير ضرورة التحويل في ضبط هذا الفرع الاستراتيجي.
وأعلن في هذا الخصوص عن تنظيم ورشة لترقية الصناعة التحويلية للبطاطا بالتنسيق مع المجلس المهني للمنتوج و وزارة الصناعة والمناجم.
وبهدف دعم عائدات الفلاحين فقد تم رفع طاقات تخزين البطاطا آخر الموسم الى 60.000 طن عوض 40.000 تم تخزينها في اطار نظام ضبط المنتوجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك.
و سيتم تعويض هذا التنظيم الذي دخل الخدمة في 2008 بجهاز اخر في مارس المقبل بهدف ادراج معايير جديدة مرتبطة بالتغيرات التي عرفها الفرع خلال السنوات الثلاثة الاخيرة.
من جهة اخرى أعلن الوزير أن 72% من مستحقات الفلاحين على مستوى المؤسسة العمومية لمخازن التبريد تم تسديدها فيما يتوقع ان يدفع الباقي خلال الاسابيع القاديمة.
وكانت الحكومة قد قررت شهر ديسمبر من العام الفارط خلال مجلس للوزارء تخصيص غلاف قدره 3ر1 مليار دج لدفع مستحقات الفلاحين الذي شاركوا في عملية تخزين منتوجهم من البطاطا (ليونيو 2015) سلمت الى مؤسسة التخزين التي كانت من المفترض أن تضمن هذا الدفع.
وقد سلم 149 منتج منتوجهم الى هذه المؤسسة المكلفة بانشاء مخزونات الامن والتي كان من المقرر أن تدفع لهم 27 دج للكغ (السعر المرجعي).
وفيما يتعلق بالبذور ألح الوزير على ضرورة تعزيز عملية معالجة وترقية مؤسسات اكثار بذور البطاطا لخفض الواردات والانخراط في ديناميكية التحكم في الاصناف ومراقبة التدفقات من المنبع الى المصب
وقد تراجعت واردات بذور البطاطا حيث انتقلت من 160.000 طن في 2013 الى 140.000 طن في 2014 و 120.000 طن في 2015.