تعرف عمليات زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من خلال نقلها في الجزائر سواء بين الأحياء أو من الموتى للأحياء نقصا كبيرا إذا لم نقل أنها حالات نادرة، حيث يرجع الأطباء ذلك إلى نقص التوعية إلى جانب غياب القوانين المنظمة لنقل الأعضاء، أما المواطنون فهم مترددون في حسم الموقف بين مؤيد ورافض، مرجعين سبب ذلك إلى عدم الثقة الكافية في الأطباء المشرفين على العملية ومنهم من يرجعه إلى الخوف من انعكاسات ذلك على صحته مستقبلا في حين أن الكثيرين لازالوا غير مقتنعين بفكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وهذا ما يستدعي توسيع الحملات التوعوية، خاصة وأن آخر الإحصائيات تشير إلى حاجة سبعة آلاف مريض لزرع كلية. بعد مرور شهر عن اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء ارتأت «يومية السلام» رصد آراء بعض المواطنين عن مدى اطلاعهم عن هذا الموضوع وعدد المرضى الذين هم بحاجة لزرع عضو ما. كثيرا ما تكون الرغبة في التبرع بالأعضاء تقتصر بين أفراد العائلة الصغيرة، وبهدف توسيع دائرة المتبرعين خارج حيز العائلة، كان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات قد صرح للعديد من وسائل الإعلام عن دخول قانون جديد خاص بعملية زرع الأعضاء البشرية في شهر سبتمبر الفارط، وكان الوزير قد أكد حسب مصادر إعلامية أن هذا القانون سيساهم في تعميم عملية زرع مختلف الأعضاء من بينها الكلى والقرنية لفائدة المصابين، كما سيسمح بنزع الأعضاء من جثث الموتى بعد الحصول على موافقتهم قبل الوفاة أو موافقة أهلهم المقربين،حيث يستطيع كل واحد التبرع بعد الوفاة بعد أن يوقع على سجل وطني يعطي الحق للجهات المختصة في التصرف في أعضائه عند الحاجة في حال موافقة أهله، كما تحدث عن إنشاء وكالة وطنية للتبرع بالأعضاء التي تعمل على توفير الشروط المناسبة لإجراء العملية بغرض إنقاذ حياة أفراد آخرين، أما عن مهام هذه الأخيرة فهي تنظيم وتسيير مختلف بنوك الأعضاء والخلايا، إضافة إلى جمع المعلومات عن الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم في التبرع بأعضائهم في حالة الوفاة والذين يتحصلون على بطاقة المتبرع. اقتربنا من بعض الأفراد لنستطلع منهم مدى إمكانية قبولهم للتبرع بالأعضاء، خاصة ما تعلق بأهم عضو يتم التبرع به وهو الكلية، لتتباين المواقف بين رافض ومؤيد بشروط، في حين لا يرضى آخرون بالتبرع إلا للمقربين ،تقول نصيرة أنها لا ترفض فكرة تبرعها بأحد أعضائها، خاصة إذا كان المحتاج من العائلة، خاصة المقربين منهم، في حين اختلط الأمر على بعض من سبق لهم وأن فكروا كثيرا في التبرع بكليتهم ولكنهم تراجعوا عن القرار منهم محمد 32 سنة، حيث يقول أنه فكر في منح إحدى كليتيه لصديقه أمين بعد أن تعرض للاعتداء تسبب في فقدانه لكليته ولكن قيل لهذا الأخير أنه لن يستطيع العيش بكلية واحدة فقط، يضيف قائلا: «فكرت بالتبرع بكليتي، ولكن سمعت الكثير من الكلام عن طبيعة العملية ومدى خطورتها، كما كنت أجهل حكم الشرع فيها، بالإضافة أنني لا أنكر عدم ثقتي بالأطباء الذين كانوا سيجرون العملية رغم أنهم حاولوا إقناعي وطمأنتي بأن المتبرع يحظى بتكفل طبي وتشخيص خلال ثلاثة أشهر الأولى في المصلحة المتخصصة في أمراض الكلى ولا يتم إهماله، بل يتم فحصه كل سنة ولكنني قررت في لحظة ما التراجع عن القرار»، أما فتيحة 40 سنة، فترى الأمر مستحيلا، لأنها لم تخف خوفها من الخضوع لأي عملية جراحية، فما بالك إذا كانت العملية تهدف إلى نزع عضو مثل الكلية، فهي تخاف من أن ينعكس ذلك سلبا على صحتها مستقبلا. نادية 20 سنة، تقول أنها لم تفكر بالأمر أبدا، ولكنها ترجح الرفض بسبب الخوف من عدم خبرة الأطباء في مجال نزع الأعضاء وإعادة زرعها من جديد. أما عن رأي البعض في عملية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، فقد أكدوا أنهم قد يوافقون عليها ماداموا سيصبحون جسدا بدون روح، متمنيين أن تحيي أعضاؤهم أشخاصا آخرين. أما عن مدى اطلاعهم على بطاقة المتبرع، فقد أكدوا أنهم لم يسمعوا بوجود بنك لجمع الأعضاء المتبرع بها ولا عن بطاقات الموافقة على التصرف بالأعضاء بعد الوفاة ويرجعون ذلك إلى نقص التوعية وعدم تناول الموضوع بطريقة تسمح بتحسيس المواطنين بالعملية.
