إسترجاع أزيد من 5 آلاف هكتار من الأوعية العقارية بالبليدة

يعول على احتضان مشاريع إقتصادية هامة

إسترجعت السلطات الولائية بالبليدة، أوعية عقارية ذات أهمية اقتصادية بالغة، قدرت بنحو 05 آلاف هكتار، ستوجه لإحتضان مشاريع اقتصادية،بعد أن ظلت بدون إستغلال لعدة سنوات.
أكد مسؤولون بالولاية في تصريحات ل "السلام" أن الأوعية العقارية المسترجعة مؤخرا في كل من عين الرمانة، والشفة، وكذا بمنطقة واد جر إلى الغرب من مقر الولاية، والشبلي إلى الشمال، والمقدرة بحوالي 5 ألاف هكتار، من شأنها تحرير أكثر من 1400 طلب استثمار، حيث ستجد أخيرا طريقها لتجسيدها وتحقيقها على أرض الواقع.
كما أشارت الأرقام الرسمية المعلنة في اجتماعات للجهاز التنفيذي وأمام منتخبي المجلس الشعبي الولائي، عن استقبال نحو 1500 ملف لحد اليوم، من بينها 23 مشروعا استثماريا موجها لقطاع السياحة بالحظيرة السياحية بالشريعة، تتمثل في إنجاز فنادق ومركبات خدماتية ورياضية وأخرى ترفيهية. وفي هذا السياق أكد المسوؤلون أن جل هذه الطلبات التي شرع في دراستها ستتجسد قبل نهاية العام الجاري وسيتم إعطاء الأولوية للاستثمارات والتي ستساهم في تقليص فاتورة الاستيراد.
في السياق ذاته تعد هذه الخطوة التي تعتبر سابقة في تاريخ الولاية مكسبا حقيقيا لتوسيع النسيج الاقتصادي في البليدة والذي ظل حبيس العقار لسنوات حيث كادت أن تتوقف عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.
هذا وأوضحت مصادر جد مطلعة من قطاع الصناعة والمناجم بالولاية ل "السلام"، أن العقار الصناعي الجديد سيسمح بخلق 4 مناطق نشاط اقتصادي جديدة تنفيذا لتوصيات الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أكد في زيارته الأخيرة للولاية، أن مشكل العقار الصناعي سيحل في أجال أقصاها 6 أشهر، على اعتبار أن أزمة النفط تفرض على الدولة التوجه نحو النشاط الحر من خلال تنمية الصناعة الجزائرية بما يضمن موارد للخزينة العمومية خارج قطاع المحروقات، كما أنّ القطاع سجل ويسجل إقبالا مهما لأصحاب المشاريع الاستثمارية بالبليدة، بحكم قربها من الجزائر العاصمة.
وسترافق هذه المناطق الصناعية الجديدة 70 مشروعا استثماريا آخرا، وتخص المشاريع التي استفادت من حق الامتياز بالتراضي، وسيتم بموجب هذه العملية منح أراضي في المنطقة الصناعية ببني مراد، وتمثل عقارات بعض المؤسسات الاقتصادية المحلة في إطار الخوصصة، تقدر قيمة هذه المشاريع الاستثمارية مبدئيا، أكثر من 2800 مليار سنتيم، ستوفر يدا عاملة تساوي تقديريا ما لا يقل عن 5 آلاف منصب شغل جديد، ناهيك عن ما ستوفره الطلبات المذكورة سابقا والمتواجدة حاليا على طاولة الدراسة لتحديد الاستثمارات، التي ستحظى بالأولوية وتخص الاستثمارات المنتجة والتي ستمكن من تخفيض فاتورة الإستيراد، حسبما اوضحه المختصون.